الأحرف الأولى..
* احتاج شركاء الفترة الانتقالية/ المجلس العسكري والحرية والتغيير، إلى أكثر من أثني عشرة ساعة للتوقيع بالأحرف الأولى على شبه المتفق عليه من قبل في ترتيب الأمور السياسية….
* على أن أعظم إنجاز في هذه الخطوة هو الخروج إلى الإعلام وإرسال طمأنة للرأي العام بأن هنالك اتفاقاً قد حدث، بغض النظر عن حجم هذا الإنفاق، الذي هو، أو بالأحرى أقرب إلى عملية تهيئة الأجواء، ، أن تسود ذات الروح في الجولات الباهظة القادمة تجاوز العقبة الكؤود التي هي بامتياز (الإعلان الدستوري)، على افتراض أن الوثيقة المتفق عليها هي أقرب إلى أدب بداية التفاهم وتسوية الطريق لتجاوز العقبات الكبيرة القادمة.
* والقصة هنا أقرب إلى فلسفة ترك الإجابة على السؤال الصعب إلى آخر وقت الامتحان، على أن أي عقدة صعبة في الوثيقة السياسية المتفق عليها، ترك أمر تفسيرها إلى الإعلان الدستوري، بحيث تجمعت كل الألغام في الإعلان الدستوري المفترض، على أن إرادة الطرفين ستمتحن امتحانًا حقيقياً عندما يجلسون بعد أيام لفتح ملف الاتفاق على ملف الإعلان الدستوري….
* على أن ثقافة حشر العسكر في الزاوية التي تنتهجها بعض المكونات الحزبية، قد تضر بالمكتسبات التي تحققت حتى الآن، على أن كل الانتكاسات التي تعرضت لها العملية التفاوضية، كانت عقب عمليات التصعيد وإجبار المجلس العسكري تقديم كل شيء مقابل لا شيء، كما لا يجب أن تغيب عن الأذهان مطلقاً، عملية التعقيدات الأمنية التي تعيشها البلاد، على أن توفير الأمن والسيطرة على المشهد الأمني في كل ربوع البلاد المترامية الأطراف، مربوط لحد كبير بتوفير المكانة المستحقة للمؤسسة العسكرية داخل مسرح العملية السياسية…
* سيما عقدة المجلس السيادي المفصلية، بحيث تود بعض القوى جعله مجلساً تشريفياً يكون بمثابة سكرتارية لمجلس الوزراء، الذي يسعى الحرية والتغيير لتكديس وتكريس كل الصلاحيات في يديه، وعندئذ لا يكون هذا المجلس سيادياً، وإنما مجلس تشريفي، وأتصور أن لصالح العملية السياسية الانتقالية نفسها يفترض أن توزع السلطات حتى تستقيم الممارسة السياسية برمتها.
* هذا الوطن الذي ذرف الدموع لأجله المندوب الإثيوبي في منصة التفاوض، يحتاج من أبنائه الأصلاء تقديم المزيد من التنازلات لصالح الاتفاق النهائي، ومن ثم المضي إلى ممارسة الحكم، فخلال تطاول فترة العملية التفاوضية تفاقمت الأسعار واحتدمت الأسواق وشقت الحياة على المواطن، بحيث يفترض ان تستدرك النخب السياسية بأن قضية الوطن في نهاية المطاف هي قضية العيش الكريم وتوفير ضروريات الحياة، وهو لا يعلم كثيراً مما يقول السياسيون، ونرجو ألا يضطرا إلى المقارنة بالأسعار قبيل وبعيد الثورة، فيفترض أن يحصد ثمار ثورته في التمتع بالخدمات وتوفير الضروريات…. وليس هذا كل ما هناك.
