سد النهضة الإثيوبي.. مخاطر الأمن المائي

الخرطوم: الصيحة

يمثِّل سد النهضة محور اختلاف وتباين كبيرعلى مستوى ثلاث دول: مصر والسودان وإثيوبيا، ونسبة للتطورات اليومية والملفات القانونية والإجرائية في مجريات الملء الثالث للسد وكل طرف من الدول المعنية يحاول بكل ما لديه من قوة ضمان حقوقه المائية وتحقيق سلامة خزاناته وأراضيه من الآثار المتوقعة للسد وتأثيراته على البيئة والمجتمعات،

وفي الوقت نفسه تمضي إثيوبيا بكل قوتها في تنفيذ أهدافها المائية والشروع في الملء ء الثالث دون الاكتراث لمعارضة الدولتين.

وأكد الخبير في المياه  د. أحمد المفتي،  أن إثيوبيا ترفض حماية سد النهضة، وهي ليست ملزمة بالتعويض، عن الأضرار التي يسببها وقامت إثيوبيا بتنفيذ، الملء الأول والثاني والثالث، بإرادتها المنفردة، بالمخالمة للقانون الدولي، واتفاقية 1902م، وإعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2015م، متجاهلة مطالبات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والعديد من الدول، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، بأن لا تتصرَّف آحآدياً.

وجزم المفتي بأن السودان لم يحرِّك ساكناً  على أساس أن السد يحقق له فوائد جمة، فشجع ذلك الموقف إثيوبيا، على التخلي عن التزاماتها الأساسية، التي لا خلاف حولها، وألقت بها على عاتق السودان، وهي على وجه التحديد تتمثل في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، عند الاحتفال بالملء الثالث، أنه على السودان ومصر، الالتزام بحماية السد بعد الآن، ومن المعلوم أن السودان، هو المعني بالموضوع، أكثر من مصر .

ونذكِّر بأن المبدأ رقم (3) من إعلان المبادئ  ينص على أنه عندما يسبب السد ضررًا للسودان أو مصر، فإن إثيوبيا تلتزم فقط، مناقشة مسألة  التعويض، كلما كان ذلك مناسباً، بمجرِّد مناقشة، وإذا كان ذلك مناسباً وليس دفع التعويض اللازم .

ونوَّه المفتي إلى أن آخر تصريحات الحكومة السودانية، وردت على لسان  رئيس وفد المفاوضات المهندس مصطفى حسين، تعليقاً على الملء الثالث

بأن السودان سوف يتخذ الإجراء اللازم حال تهديد السد لمصالحه، مما يعني أن كل ما حدث حتى الآن، لا يهدِّد مصالح السودان، حتى امتلاك إثيوبيا للقنبلة المائية. ومما لا شك فيه، أن ذلك الموقف ليس موقفاً سليماً، لأنه وعلى سبيل المثال، إذا أوقع السد ضرراً على السودان، ورفضت إثيوبيا التعويض عنه، فإن السودان لن يستطيع اتخاذ أي إجراء، لأن المادة (3) من إعلان المبادئ، لم تلزم أثيوبيا بالتعويض .

ولم يستبعد المفتي بأن تكون إقالة وزير الموارد المائية المصري، قد كانت بسبب مفاوضات سد النهضة، التي جرَّدت مصر من كل حقوقها المائية، كما فعلت بالسودان، وبالإضافة إلى ذلك فإنها قد حصنت إثيوبيا، ضد أي إجراء يمكن أن يتخذه السودان ومصر ضدها، بل ونقلت التزام حماية السد، إلى السودان ومصر .

وقال المفتي: في اعتقادي إن إقالة المسؤولين عن مفاوضات سد النهضة ليس كافياً، ويجب أن تتبعه إجراءات أخرى، مثل ما فعله في مواجهة ذلك الواقع المرير، الذي وجد السودان نفسه فيه .