رهنت المساعدات بالمدنية بيان الترويكا.. اختبار مصداقية الجيش

الخرطوم: مريم أبَّشر  4 أغسطس 2022م 

تفاعلت الأسرة الدولية بأكملها، المجموعة الأوربية، الترويكا أمريكا ومحيط السودان الإقليمي العربي والأفريقي مع ثورة ديسمبر المجيدة بحماس فوق المعدَّل، وبتشجيع  باين ظهر ذلك جلياً للوهلة الأولى لحظة إعلان سقوط نظام الإنقاذ, من خلال ردود الفعل السريعة المرحبة بالتغيير وانتصار الثورة، ولعل الذاكرة القريبة تستحضر مشاركة ومؤازرة عدد كبير من السفراء للثوار إبان اعتصام القيادة ومشاركتهم الهم والفرح لبناء دولة السلام والحرية والعدالة و نظام حكم مدني بأسس جديدة يشكل الأساس لبناء السودان الجديد ويقطع الطريق أمام الانقلابات العسكرية و الحكومات العسكرية التي قضى الشعب السوداني أكثر من نصف قرن تحت قبضتها.

مراقبون يرون أن التفاعل السريع للمجتمع الدولي مع التغيير ربما كان للخلاف الأيديولوجي بين حكومة الإنقاذ والمجتمع الغربي عموماً وما صاحب ذلك من علاقات توتر نتيجة الاتهامات التي وجهت لحكومة الإنقاذ حينها من رعاية للإرهاب وانتهاك لحقوق الإنسان أفضت في النهاية لفرض عقوبات اقتصادية قاسية دفع الشعب السوداني فاتورتها الأمر الذي جعل حكومة الثورة تقوم بجهود حثيثة مع الأسرة الدولية تكللت بإزالة المتاريس المتمثلة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبالتالي فتح الأبواب أمام السودان للاندماج في الأسرة الدولية، وكان نتيجة ذلك تباري الدول والمنظمات في تقديم المساعدات والوعود بتقديم المزيد، غير أن إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر 2021م، التي قام بها الجيش تحت مسمى تصحيح المسار واعتبار الأسرة الدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي انقلاباً على السلطة المدنية مثَّل تراجعاً كبيراً و عودة للسودان مرة أخرى لمربع العزلة الدولية.

 الترويكا تشترط

على إثر فقدان الثقة من قبل المجتمع التي اتسمت بها الحكومة الراهنة, و تحفُّظه على تقديم مساعدات وربط ذلك بتكوين حكومة مدنية، ومع إقرار دول الترويكا بأن السودان يواجه أزمة اقتصادية وإنسانية وسياسية ربط أي خطوة من قبله بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقية، وشدَّدت دول الترويكا على أهمية قيام حكومة بقيادة مدنية تتم وفق جدول زمني واضح وواقعي للانتخابات يمكن أن يضع البلاد على طريق التعافي, ما يسمح باستئناف الشراكات الدولية الكاملة مع السودان، ورحَّبت الترويكا في تعميم لها لها بإعادة التأكيد من قبل المدنيين و العسكريين في البيانات العامة الأخيرة على حكومة يقودها مدنيون تقود عملية انتقال السودان إلى الديموقراطية، وأشارت إلى أنه لن تتمتع أي حكومة بالمصداقية ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل, مؤكدة أنها ستعزز شرعية الاتفاق و المشاورات الواسعة والاعتراف بالدروس المستفادة والتمثيل النسائي القوي في كل من عملية الحوار، وحثت أصحاب المصلحة السودانيين على التحرك بسرعة لتحقيق مثل هذا الاتفاق مع تجنب المواعيد النهائية المصطنعة وربط  قرار دول الترويكا استئناف المساعدات للسودان بحكومة مدنية ذات مصاقية.

لغة حادة

أعتبر الخبير في العلاقات الدولية وأستاذ الجامعات صلاح الدومة قرار الترويكا بأنه قرار قديم جديد غير أنه ظهر بلغة أكثر حدة، وأشار في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن دول الترويكا سبق وأن طالبت بتكوين حكومة مدنية وإدانة ما اعتبره الجيش تصحيح لمسار الثورة وأكدوا أنه انقلاب،   وقال: إن السبب الذي دعا دول الترويكا تلجأ مرة أخرى لتجديد البيان المطالب بتكوين حكومة مدنية ذات مصداقية هو ما بدأ يتسرَّب من أن هنالك بعض الأشياء تجري في الخفاء وتحت الطاولة من محاولات لتشكيل حكومة، ونبَّه إلى أن السفارات المعتمدة في البلاد لديها أجهزتها الاستخباراتية التي ترصد وتعرف ما يدور، لافتاً إلى أن بعض الدول تسعى بالتعاون مع أخرى لتشكيل حكومة لن تجد السند أو الدعم من المجتمع الدولي وأن الحكومة التي تشكَّل يجب أن تكون ذات مصداقية وبتوافق كل القوى السياسية.

وتر حساس

السفير الرشيد أبو شامة، الخبير الدبلوماسي أكد خلال إفادة لـ(الصيحة) أنه رغم مرور ما يقارب العشرة أشهر، على الانقلاب إلا أن الحكومة عجزت حتى الآن عن تشكيل حكومة وإقامة المؤسسات المهمة الأخرى المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية والمفوضيات وغيرها، ولفت إلى أن الأوضاع الاقتصادية أصبحت قاسية للغاية هنالك غلاء فاحش يواجهه المواطن مع دخول محدودة فضلاً عن شبه انهيار للخدمة المدنية مع استمرار المظاهرات والاضرابات ويرى أبو شامة أن المطلوب الآن لتدارك الأوضاع المزرية التي تمر بها البلد هو تراجع الجيش وأن يعفى بالالتزامات التي قطعها بالرجوع للثكنات والعمل على وجه السرعة بتشكيل حكومة مدنية ذات مصداقيه تدفع المجتمع الدولي لاستئناف مساعداته التي جمدت منذ الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي، واعتبر قرار الترويكا هو بمثابة تجديد لربط استئناف مساعداته للسودان بتكون حكومة مدنية ذات مصداقية تعيد الحكم الديموقراطي والانتقال وفق رغبة الشعب، ولفت إلى أن بيان الترويكا في مجمله يحمل وجهة نظر الدول الغربية كلها، ونبَّه إلى أن الفترة الأخيرة نشرت الوسائط بعض التسريبات بقرب تشكيل حكومة وإعلان رئيس لمجلس الوزراء وأن هنالك أمور تجري في الخفاء وهو ما نفاه رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان، واتهم أبو شامة بعض الجهات بأنها تسعى لخط الأوراق بغرض إسقاط النظام الديموقراطي واعتبر نفى البرهان للتسريب بالأمر الجيِّد، غير أنه دعا لضرورة ربط ذلك بتكوين حكومة مدنية والوفاء بالعهد بالانسحاب من الحياة السياسية وأن يتفرَّغ الجيش والأجهزة الأمنية لمهامهم ، واعتبر أبو شامة ما أشار إليه بيان الترويكا يتفق في كل بنوده مع رغبة الشعب السوداني وجماهيره المطالبة بعودة الحكومة المدنية وضمان انتقال سلس للسلطة وفق رغبة واختيار الجماهير بحيدة ونزاهة.