العسكري والحرية والتغيير… مُواجهة جديدةٌ

الخرطوم: أم سلمة العشا

مواجهةٌ من نوع آخر تلوح في الأفق، بين المجلس العسكري، وإعلان قوى الحرية والتغيير، حيال عدم التزام الوساطة الإثيوبية برؤية المجلس العسكري بضرورة دمج المبادرة الإثيوبية مع مبادرة الإيقاد وتقديم رؤية موحدة، إزاء ذلك لا ندري بأي سلاح ستتحرك قوى الحرية والتغيير في ظل نفاد أسلحتها التي تستخدمها تجاه المجلس العسكري!

اعتراض خفي

مؤشّرات اعتراضٍ خفيٍّ للمجلس العسكري الانتقالي تجاه المبادرة الإثيوبية لإنهاء الأزمة في السودان، رغم ترك الباب مشرعاً أمام التفاوض مع إعلان قوى الحرية والتغيير، للوصول إلى تفاهمات مُرضِية يتم بموجبها تحقيق التوافق الوطني المنشود.

 وبالرغم من ذلك، إلا أن الغموض يكتنف مصير المبادرة الإثيوبية التي طرحها رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في ظل الواقع الماثل اليوم.

تفاهُمات مُرضِية

الظاهر من خلال تصريحات المجلس العسكري الانتقالي في مؤتمره الصحافي أمس، أنه طالب بضرورة دمج المبادرة مع ورقة الإيقاد، مع تأكيده وحرصه وانفتاحه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مُرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداوُل السلمي للسلطة في البلاد.

تحفُّظ عسكري

بالرغم من الدور الهام لرئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد في رأب الصدع بين المجلس العسكري الانتقالي، وإعلان قوى الحرية والتغيير، إلا أن هناك تحفّظاً واضحاً للمجلس العسكري على بنود المبادرة الأثيوبية القاضية بمنح قوى الحرية والتغيير أغلبية المجلس التشريعي القادم، وهذا الاعتراض على بعض بنود المبادرة ربما يؤدي إلى إجهاضها، ولعلّ ما يؤكد تحفّظ المجلس العسكري على المبادرة، حديث نائب رئيس المجلس الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي أكد معارضته منح قوى الحرية أغلبية الثلثين في المجلس التشريعي، رغم توصّل الطرفين لاتفاق أولي نصّ على مرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات، وهياكل للحكم تشمل مجلساً سياديًا يضم عسكريين ومدنيين، ومجلس وزراء بصلاحيات كاملة، ومجلساً تشريعياً تكون فيه لقوى التغيير أغلبية الثلثين.

إصرار وإلحاح

تُشير مُعطيات الواقع أن المجلس العسكري، رفض المبادرة الإثيوبية، ولكنه لم يعلنها صراحة، ولكن ظهر ذلك من خلال إصراره وإلحاحه على دمج المبادرتين الأثيوبية ومبادرة دول الإيقاد مع بعضهما، حتى يتم التوافُق عليها، وأرجأ القبول بالمبادرة حتى يتم استصحاب التكتّلات السياسية الشبابية الجديدة، بجانب التأكيد على وجود العديد من المبادرات الإقليمية والمحلية، ودور الجامعة العربية، ومن دول الجوار، والدول الشقيقة دولة جنوب السودان.

توسيع خيارات

بدا واضحاً أن المجلس العسكري، في الفترة الأخيرة، حاصرته كثير من التكتلات السياسية والأهلية التي وجدت نفسها أنه تم إقصاؤها، وبحسب رؤية المحلل السياسي، عبد الله آدم خاطر في حديثه لـ(الصيحة) أن هذه المرحلة بكل تأكيد مهمة، فالخيارات أمام المجلس العسكري تتجه إلى القبول بالمبادرة الإفريقية، باعتبار أنها خيار أفريقي وتم تقديمها بمجهود إفريقي مسنود من قبل الاتحاد الإفريقي، المؤيد من قبل القوى العالمية، الاتحاد الأوربي، والأمم المتحدة.

 ورأى خاطر أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التدخل في الشؤون السودانية.

ووفقاً لخاطر، إذا كان الدمج بين المبادرتين بمنطق يحقق الأغراض الرئيسية للثورة في مستوياتها الثلاثة في الفترة الانتقالية، يعتبر هذا أيضاً مجالاً كخيار. لكن خاطر شدّد على أن الخيار الأفضل هو القبول بالمبادرة الإفريقية، خاصة وأنها تؤكد على علاقات السودان الأخرى.

التفاف كبير

بدا واضحاً أن سقف المجلس العسكري الانتقالي، في موقف قوي من قِبل ما وجده من سند من العديد من الجهات ممثلة في الالتفاف الكبير من قبل الإدارات الأهلية، والمرأة بجانب المبادرات التي تأتي من قِبل الجهات الأخرى، كل ذلك كان له كبير الأثر في إظهار ما يمتلكه من موقف قوي، بخلاف غريمه إعلان قوى الحرية والتغيير. وبحسب المُحلّل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية، بروفيسور حسن الساعوري، أن المجلس العسكري، ينطلق من منطلق قوة، بينما تنطلق قوى الحرية والتغيير من منطلق ضعف، وأشار الساعوري في حديثه لـ(الصيحة) إلى أن قوى الحرية والتغيير فقدت جميع أسلحتها والتي على رأسها الاعتصام، والعصيان المدني، والسلاح السياسي، وأخيراً فقدت سلاح التظاهرات في الأحياء، وأضاف”أربعة أسلحة فقدتها قوى الحرية والتغيير” ثم أُصيبت بداخلها بالانشقاقات، وأُصيبت بالاتهامات، وبالتالي أصبحت ضعيفة أمام المجلس العسكري، خاصة وأنه وجد سنداً من جهات عديدة كالإدارات الأهلية، والمرأة والمبادرات الأخرى.

 وقال الساعوري، إن قوى الحرية والتغيير تعتمد على مبادرات الخارج، بينما يُكرّر الطرف الآخر أن يكون الحل سودانياً.

مواجهة جديدة

مواجهة من نوع آخر تلوح في الأفق، بين المجلس العسكري، وإعلان قوى الحرية والتغيير، حيال رفض المبادرة الإثيوبية، لا ندري بأي سلاح تستخدمه قوى الحرية والتغيير، وفي هذا الصدد يقول الساعوري، إن الحرية والتغيير تبقّى لها سلاح واحد هو اللجوء إلى الحركات المسلحة، قطاع الشمال، وحركات دارفور، وهي عبارة عن مؤامرة ، قد يلجأ لها إعلان قوى الحرية والتغيير، ولكن نجد أن الحركات المسلحة أقرب إلى المجلس العسكري من حلقائها بقوى الحرية، لكنه لم يستخدم، وهو السلاح الأخير، وقال الساعوري، إن التدخل الأجنبي لا يجدي كثيراً، وبالتالي أصبح المجلس العسكري، موقفه أقوى مما كان عليه في السابق.