في الشأن الإقتصادي … اسئلة تحتاج الى إجابة ( 3-10)
كتب صلاح عبد الله 4 أغسطس 2022م
ميزان المدفوعات :
نتحدث باستمرار عن الخلل فى ميزان المدفوعات والعجز الناجم عن التوازن فى ميزان المدفوعات مابين صادراتنا ووارداتنا.
- ما هي نوعية وكميات صادراتنا وما تحققه لنا حاليا من عائدات ؟
- ماهى نوعية وارداتنا الحالية وما تحققه لنا من عجز فى هذا الميزان ؟
- هل نحن مجتمع استهلاكي مظهرى وتفاخرى يلبى رغبات طبقه معينه فى المجتمع على حساب باقى المجتمع .
- ماهى كميات وانواع وتكلفة السلع الاستهلاكية التى نستوردها وماهى نسبتها من مجمل وارداتنا ؟
- هل لذلك علاقة بالندرة ؟
ماهى الندرة ؟
وما هي السلع الاستهلاكية والبضائع التي إذا لم يتم استيرادها تخلق الندرة
ما هي سياسات النقد الأجنبى التى يجب أن تتبعها الدولة واستقرار العملات الحرة وكبح جماح تصاعدها وأثرها على ميزان المدفوعات ؟
هل يمكن ترتيب أولويات الدولة في استيراد السلع والمواد والاليات والمعدات والمصانع اللازمة لتطوير الصناعة المحلية ( اعنى السلع الرأسمالية ) ؟
هل يمكن وضع سياسة استيراد لتحقيق الاستراتيجية الكلية للدولة فى تحديد الاولويات فى استيراد السلع المذكورة أعلاه بما يتماشى مع الاستراتيجية الاقتصادية الكلية .
اخيرا :
ماهى علاقة وزارة الماليه بالاقتصاد وماهو تعريف كل وزارة واختصاصها وهل الجمع بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني في وزارة واحدة حقق للبلاد فى كل الحقب اى نجاح او تقدم اقتصادى .
ما هي الجهة التي تضع السياسات الاقتصادية لأى قطر ؟
هل هي وزارة مثلا ؟
هل هى وزير مثلا ؟
ماهو دور القوى السياسية المختلفة من أحزاب سياسية ومنظمات مجتمعية في عملية البناء الاقتصادى ؟
هل احزابنا السياسية بمختلف توجهاتها من اقصى اليمين الى اقصى اليسار لديها أي برامج اقتصادية مبنية على معلومات موثقة للنهضة الاقتصادية للبلاد ؟
هل احزابنا والقوى السياسية المختلفة لديها مراكز دراسات استراتيجية تمكنها من وضع برنامج اقتصادي مبني على معلومات يعتمد عليها وخطط عملية للنهوض باقتصاد البلاد نستطيع ان نقدمها للشعب السودانى فى الحقبة الديمقراطية والانتخابات القادمة بحيث يستطيع الناخب السوداني أن يحدد اختبار لهذه المجموعات السياسية نسبة لما تقدمه من طرح في المسألة الاقتصادية التي اقعدت بالبلاد
هذا هو في رأي التحدى الديمقراطى الحقيقى الذى يواجه القوى السياسية السودانية بكافة أطيافها
فبدون تقديم برنامج اقتصادى مفصل لكل حزب او جماعة سياسية ترغب فى حكم البلاد عن الطريق الديمقراطى الصعب لن تكون هنالك ديمقراطيه حقيقه او تداول سلمى للسلطة لأن الفشل الاقتصادى وعدم قدرة الاحزاب السودانيه مجتمعه او الانظمة العسكريه المختلفة هو الذى ادى الى سقوط الديمقراطية والحكومات العسكرية بالتوالى لذك لا مخرج للسودان فى اى تقدم سياسي ديمقراطي تحقيقا شعارات الثورة حرية سلام وعدالة ، مالم يكن هنالك حل لمشكلة الاقتصاد السوداني برؤى جمعية .
النهضة الاقتصادية لاتقوم على كفاءة أفرادها مهما كانت درجاتهم العلميه بل هى مجموع نتاج جهد من المختصين في مختلف المجالات الاقتصادية تجلس في مجلس اقتصادى قومى
يشكل من مجموعة من الخبرات فى المجال الاقتصادى التى ذكرناها انفا .
مع وجود قاعدة بيانات حقيقية وفقا لاحصائيات علمية فى كل أوجه الموارد الاقتصادية للبلاد حتى يدلى كل صاحب خبرة فى مجاله لتصل فى النهاية الى خارطة اقتصادية شاملة لكل الوطن يتوافق عليها الجميع وتلتزم القوى السياسية المختلفة بتنفيذها حكومة ومعارضة حتى ماوصلت الى السلطة
مثلا فى مجال التطور الزراعى .
- اولا نحتاج الى معلومات حقيقية مبنية على دراسات ميدانية وابحاث جيولوجية لمعرفة حقيقة المساحات الصالحة للزراعة فى السودان وفقا لفحص التربة لنؤكد ان السودان يمتلك200مليون فدان صالحة للزراعة كيف نستطيع ان نؤكد هذه المعلومة وما هي المصادر المعتمدة التي أوصلتنا لهذه المعلومة .
- ماهى نوع المحاصيل التى يمكن زراعتها فى هذه المساحات الشاسعة .
ماهى وسائل الرى لكل مساحة من هذه المساحات
ماهى المحاصيل ذات العائد المادى ( العملة الحرة ) السريع الحصول عليه
ماهى المساحات التى يجب ان نخطط لزراعتها من هذه المحاصيل حتي تفي بالمطلوب في حالة تصديرها كمادة خام ا وفى حالة تطويرها بقيمة وتصنيع اضافى حتى يرتفع العائد المالى منها
ماهى الدول الإقليمية التى تنافسنا فى انتاج نفس المحاصيل وماهى كميات إنتاجها وما هي درجة المنافسة فى السوق العالمى والاقليمى بيننا وبين هذه الدول وهى نستطيع ان تلتزم بمواصفات الجودة العالمية المطلوبة للتمكن من تصدير هذه المحاصيل وكيف نستطيع أن نحقق ذلك ؟
