“التغيير” ترتب لإعلان دستوري جديد تعيين رئيس الوزراء…هل يسهم في تفكيك الجمود السياسي؟ 

الخرطوم: صلاح مختار     1أغسطس 2022م

شرعت قوى الحرية والتغيير، رسميًا في إعداد ”إعلان دستوري“ يؤسس للسلطة المدنية الديموقراطية، وذلك بالتشاور مع القوى السياسية المناهضة للانقلاب العسكري الحالي. واستبقت إعلان البرهان لحكومة تصريف أعمال بالكشف عن تشكيل الحكومة المدنية للفترة الانتقالية سيكتمل في فترة أقصاها شهر من توقيع الاتفاق المرتقب مع المجلس العسكري.

الجمود السياسي

خطوة الحرية والتغيير تأتي  بعد حالة من الجمود السياسي منذ إعلان الجيش في الرابع من الشهر الحالي، انسحابه من العملية السياسية التي كانت تجري بتسهيل من الآلية الأممية الأفريقية المشتركة مما دفعت الآلية إلى وقف عملية الحوار السياسي، وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قال في الرابع من الشهر الجاري، إن القوات المسلحة قرَّرت عدم المشاركة في المفاوضات التي تسهلها وقتها الآلية الثلاثية، وذلك لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، وبعد يومين من قرارات البرهان، أعلنت الآلية الثلاثية وقف العملية السياسية في السودان والتي كانت قد انطلقت بطريقة مباشرة بين الأطراف السودانية وأعقبها بعد ثلاثة أسابيع من قرارات البرهان، أصدر نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، محمد حمدان دقلو، بيانًا، أكد فيه دعم قرارات البرهان، بخصوص انسحاب الجيش من العملية السياسية.

المسودة الأولية

وقال المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير شهاب الدين إبراهيم، لـ(إرم نيوز)، إن لجنة مختصة تشكلت من الحرية والتغيير لإعداد (الإعلان الدستوري) تمضي الآن في عملها بالتواصل مع القوى الثورية الأخرى، وينتظر أن تفرغ من المسودة الأولية في أقرب وقت. وأشار إلى أن المسودة ستشمل مقترحات الأطراف التي ستلتقيها اللجنة، على أن تُناقش في اجتماع داخلي للمكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير قبل طرحها للجميع، لأجل التوافق حول مشروع إعلان دستوري يشكل أساسًا لإقامة السلطة المدنية الديموقراطية. وذكر شهاب أن الإعلان الدستوري الذي ينخرط في إعداده التحالف المعارض، سيوضح الموقف من قرار الجيش الخاص بالانسحاب من العملية السياسية، كما يوضح الموقف من بيان قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، ”حميدتي“، حول الأمر ذاته.

تحت الإعداد

يرى القيادي بحزب الأمة القومي إمام الحلو لـ(الصيحة) الإعلان الدستوري حتى الآن تحت الإعداد ولم يطرح نفسه حسب علمه، ولكن هو ضرورة لاستعادة الشرعية السابقة للحرية والتغيير من المرحلة الانتقالية الأولى كانت فيها الوثيقة الدستورية هي الحاكمة وشراكة بين المكوِّن العسكري وشركا السلام والآن بعد إجراءات البرهان انتهت الشراكة وبذلك الوثيقة الدستورية أصبحت غير فاعلة الآن المطلوب ما تبقى من المرحلة الانتقالية أن تكون هنالك شرعية دستورية يقوم عليها الحكم الانتقالي وهو الفكرة يكون في إعلان دستوري قائم على حكم مدني وعلى توضيح دور المؤسسة العسكرية في المرحلة الانتقالية وقائم على بناء مؤسسات الحكم أعلى أسس جديدة وهو طرح الحرية والتغيير والذي سيطرح على كل القوى السياسية المدنية.

المحتوى والمضامين

ولكن في ظل الخلافات بين المكوِّنات السياسية والتباين يرى  الحلو، إمكانية خلق إجماع حول الإعلان الدستوري، لأن الإعلان كما يراه الحلو، مطروح على القوى السياسية المعنية بالتحوُّل الديموقراطي لابد أن نكون واضحين لأن هنالك تحالف يتحدث عن ما يسمى بالتغيير الجذري وهو تطرح له الوثيقة لأنه ما توجد اختلافات كبيرة فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية بين التحالفين لذلك الإعلان الدستوري  مقترح من الحرية والتغيير المجلس المركزي يعدِّل فيه ما يراه مناسباً، يمكن أن يلتف حوله الناس بالسرعة للانتقال إلى مرحلة الترتيبات الدستورية فيما يتعلق بمؤسسات المرحلة الانتقالية هنالك إمكانية وافرة جداً الاتفاق عليه بعد ذلك يمكن أن يسمى وثيقة دستورية أو إعلان دستوري المهم المحتوى القائم على المفاهيم والمضامين المتفق عليها بين القوى السياسية.

الإعلان الدستوري

بدورها رأت القيادية، ابتسام السنهوري، إن “الإعلان الدستوري” يؤسس لنظام برلمان بالبلاد، ومعظم الصلاحيات التنفيذية لدى رئاسة الوزراء، عدا بعض الصلاحيات القليلة ستكون بين المجلس السيادي ورئيس الوزراء. وأوضحت أن مجلس الوزراء سيتكون مما لا يزيد عن 20 وزيرًا، وسيقوم رئيس الوزراء بتعيينهم وسيتم إجازتهم من قبل مجلس السيادة. وتابعت: “ستكون نسبة قوى الحرية والتغيير في المجلس التشريعي 67 بالمئة، والبقية هي للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة “إعلان الحرية والتغيير”.

شكل الدولة

وأشارت السنهوري أن تحديد شكل الدولة ما إذا ستكون ولايات أو أقاليم سيترك للحكومة المدنية. وأوضحت أن الوثيقة الدستورية نصت على إنشاء 11 مفوَّضية مستقلة تشكل وفق لقوانينها، بعض هذه المفوضيات تتبع للمجلس السيادي ومجلس الوزراء وهي مفوَّضية الانتخابات والدستور. وأضافت أن مفوَّضية الحدود والسلام سيكونها مجلس الوزراء، وترفع تقريرها لمجلسي الوزراء والسيادة.

مهام الفترة

وأكدت السنهوري أن أبرز مهام الفترة الانتقالية تضم “محاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية”. وأفادت أن الأمن والمخابرات (المخابرات العامة حالياً) يخضع للسلطة السيادية والتنفيذية، والشرطة تتبع لمجلس الوزراء، فيما تتبع القوات المسلحة و”الدعم السريع” للقائد العام للقوات المسلحة الخاضعة للمجلس السيادي. وأردفت: “أن رئيس القضاء والمحكمة الدستورية سيتم اختيارهم من مجلس القضاء العالي، كذلك سيكون هناك مجلس النيابة العامة”.

أعمال العقل

ابتدر القانوني د. أبوبكر عبد الرازق، بالقول لا تثريب عليهم في أعمال العقل والاشتغال بالعصف الذهني بقية تجهيز مبادرات إذا كان ذلك على مستوى الوثيقة الدستورية أو على مستوى خيارات للحكومة المدنية ورئاسة الوزراء وهذا شئ إيجابي وهذا كله ذلك لا قيمة له أن لم يكن بالتوافق مع بقية القوى السياسية والمكوِّن العسكري رضينا أم أبينا . وقال لـ(الصيحة) الآن من ناحية واقعية يعبِّر عن أن المكوِّن العسكري هو الحاكم للبلد وصاحب السلطة الفعلية إذا كان ما يتعلق بالقيمومة أو الأجهزة العسكرية والأمنية أو كان ذلك بالهيمنة على بنك السودان أو في سياق القرارات السلطوية التي يصدرها البرهان باعتباره الحاكم الأول للبلد.

خبرة وكفاءة

لكن عبد الرازق يقول: لابد أن يقدِّموا هذه المبادرات لكل القوى السياسية وأن يجلسوا معها وأن تأتي القوى السياسية  بأطروحاتها فيما يتعلق بالوثيقة الدستوية  واختيارات رئيس الورزاء وسلطاتها ريثما يتم الاتفاق على رئيس وزراء مستقل من غير ذوي الانتماء السياسي خبرة وكفاءة وصاحب شخصية وكاريزما قوية تؤهلة لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية من ثم السير للانتخابات العامة المقبلة وقيادة مبادرات مع القوى السياسية مع المكوِّن العسكري من أجل التوافق على مسألة الانتخابات وكل ما يتعلق بها. ومن ثم الجلوس مع المكوِّن العسكري بهذه الرؤية الموحدة من أجل حمله عليها لا سيما أي محاولة للانفراد بالقرار بمعزل عن المكوِّن العسكري هي خطوة محكوم عليها بالفشل وأي خطوة بالمكوِّن العسكري بمعزل عن القوى السياسية هي خطوة محكوم عليها بالفشل لأنها تولد كثير من الاحتقان والمعارضة بالتالي لا تقود أن إلى الاستقرار السياسي.

خطوة أولى

ويرى عبد الرزاق أن الاستقرار السياسي خطوته الأولى هو توافق القوى المدنية ومن ثم الجلوس بهذا التوافق مع المكوِّن العسكري، لأن واحدة من الأشياء يتخوَّف منها الجميع أن يقوم المكوِّن العسكري بالإشراف على الانتخابات وتزوير الإرادة العامة ويؤثر على نزاهة الانتخابات وحريتها لذلك واحدة من مطلوبات رئيس الوزراء الشخصية القوية والإشراف على الانتخابات.

حلم سماوي

وقال عبد الرازق: أما قوى الحرية والتغيير منفردة لن تستطيع أن تفعل شيئاً لجهة أن حزب الأمة ليس الآن على قلب رجل واحد مع (قحت) المركزي والحزب الشيوعي منعزل عنها وهي ليست جزءاً من قواها للتغيير الجذري, وأضاف: الشيوعي -أيضاً- يبدو أنه يعيش في حلم سماوي عميق لأن أطروحته للتغيير الجذري مصيرها الفشل, بالتالي لابد للجميع الأوبة للوفاق الوطني الشامل نستطيع أن نتفق عليه ونكسب المكوِّن العسكري.