رفع الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين.. ردود فعل

 

 

الخرطوم : صلاح مختار    31مايو 2022م

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبدالفتاح البرهان،  مرسوماً برفع حالة الطوارئ في أنحاء البلاد كافة، بعد توصية من مجلس الأمن والدفاع، وجاء القرار، “في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية” ، وكان مجلس الأمن والدفاع، أوصى في وقت سابق، برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون.

تهيئة الأجواء

وبحث المجلس، خلال جلسة ترأسها البرهان، “مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار، والتوافق الوطني”، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة. وقال وزير الدفاع، ياسين إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحفي: إن “المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ، بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلَّق بقضايا أمن الدولة أو القانون ، وكان البرهان قد تعهَّد في وقت سابق، بالإفراج عن معتقلين سياسيين لتمهيد الطريق لإجراء حوار بين الفصائل السودانية.

خطوة إيجابية

في ذات الإطار تسعى الآلية الثلاثية، الأمم المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، لتسهيل المحادثات بين الأطراف السودانيين لحل الأزمة. بالتالي سارعت بالترحيب بخطوة رفع الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين كخطوة، قالت إنها إيجابية لتهيئة الظروف لحل سلمي للمأزق السياسي الحالي. وقالت الآلية نشجِّع السلطات على استكمال الإفراج عن المعتقلين واتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حماية الحق في التجمُّع السلمي والتعبير ووضع حد لاستخدام العنف المفرط للقوة ضد المتظاهرين وضمان المحاسبة على جميع الانتهاكات التي ارتكبت، ودعت جميع أصحاب المصلحة على الاستعداد بحسن نية لحوار بنَّاء حول حل سياسي وطريقة سلمية للخروج من الأزمة الحالية. وقالت: تحتاج القرارات التي تتخذها السلطات إلى إرادة سياسية صادقة للتنفيذ الحقيقي والكامل, وطالبت بوقف العنف لكي تتم المحادثات بشكل فعلي, وتطلعت الآلية إلى بدء محادثات مباشرة بين أصحاب المصلحة لاستعادة الانتقال الديموقراطي بقيادة مدنية.

تلبية لمطالب

ترى بعض القوى السياسية أنها طرحت من قبل رفع الطوارئ ضمن أجندتها شرطاً لتهيئة مناخ الحوار المباشر، ولذلك الخطوة لم تفاجئ قيادة حزب الأمة القومي، لأنها كانت ضمن مطالبهم. وقال رئيس الحزب اللواء فضل الله برمة ناصر لـ(الصيحة): هذه خطوة إيجابية وتلبية لمطلب من مطالب المعارضة، ويرى أنها واحدة من مطالبهم لتهيئة المناخ، وأضاف: نحن طلبنا برفع الطوارئ كذلك معه مطالب أخرى. وتابع: الذي تحقق نتمسَّك به ونطرق على بقية المطالب, غير أنه قال: نعتبرها خطوة إيجابية فتحت الطريق لخلق المناخ المناسب, وأضاف: دون شك تمهِّد لحوار بين أبناء الوطن, إلا ما تم استثناؤهم من النظام السابق.

مناخ جديد

وقال ناصر: نحن نرحِّب بهذه الخطوة ونطلب من المجلس السيادي تكملة ما تبقى، لأن البلد لا تتحمَّل أيِّ تأخير أكثر مما كان في السابق, وبالتالي أتمنى أن تكون هذه هي البداية والمفتاح لحوار جاد لإخراج البلاد من الحالة التي نحن فيها، إلى مناخ جديد نعيش فيه في شرعية دستورية تكون فيها المصالحة بين مختلف أبناء الوطن ونتحمَّل فيها المسؤولية جميعاً. وقال: ما وصلنا إليه -الآن- يعاني منه الكثيرين بالتالي لابد من العمل مع بعضنا البعض لإصلاح كل ما أفسده الدهر وأفسده الآخرون.

مطالب الشارع

رغم أن البعض يرى  الكرة -الآن- في ملعب القوى المناهضة لإجراءات البرهان، إلا أن البعض لا يرى فيها غير رضوخ لضغط الشارع وبالتالي سقوفاتهم كما هي التمسُّك باللاءات الثلاث.  ويقول القيادي بحزب البعث العربي، عادل خلف الله: حالة الطوارئ سارية فرضته الإجراءات التي اتخذها البرهان في الـ(25) من أكتوبر. وقال لـ(الصيحة): رصداً للأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية بالبلاد يشير إلى أنه اتضح بما  لايدع مجالاً للشك أن حالة الطوارئ فرضتها السلطة العسكرية بهدف التضييق على الحريات العامة وإشاعة جوٍ من الإرهاب ومصادرة الحق في التعبير السلمي. وقال: ما يؤشر لما ذهبنا إليه ذلك التدهور المريع في الأحوال الأمنية، حيث شهدت العديد من ولايات السودان في دارفور والحدود مع أكثر من دول جوار، وفي الجزيرة وشرق السودان وولاية الخرطوم انفلات في الأوضاع الأمنية وصف البعض تلك الحالة ما يمكن أن نطلق عليه بغياب سلطة الدولة. تم ذلك في ظل سريان حالة الطوارئ وعلى هذا الأساس تمكَّنت قوى الحراك السلمي من انتزاع حقها في التعبير السلمي بمختلف ضروبه ودفعت في سبيل ذلك الـ(100) شهيد، وأكثر من (400) جريح .

صادرت الحريات

وقال خلف الله: حالة الطوارئ لم تتمكَّن من مصادرة الحريات العامة وإشاعة جو من الإرهاب ولا بسط الأمن والطمأنينة، وعلى هذا  فإن القرار هو تحصيل حاصل، مضيفاً ما يشير إليه رفعها كأنها تعني استجابة لمطلوبات شعبية أو مطلوبات إقليمية ودولية. وقال: هنا حزب البعث العربي الاشتراكي يؤكد أن الدعوة لرفع حالة الطوارئ كانت ولاتزال واحد من أربعة مطالب في شكل حزمة واحدة تضمنت إطلاق سراح المعتقلين كافة دون قيد أو شرط ورفع حالة الطوارئ كفالة حق التعبير السلمي وإبطال الإجراءات والقرارات كافة التي اتخذتها لجنة إبراهيم جابر، التي شكَّلت انتكاسة كبرى على المكاسب التي حققتها لجنة التفكيك بإعادة تمكين فلول النظام السابق اقتصادياً وأمنياً ووظيفياً، وعلى هذا الأساس نستمر مع قوى الحراك السلمي ومع قوى الديموقراطية والتغيير في تصعيد النضال وصولاً لتحقيق مطلوبات الانتقال السلمي الديموقراطي كافة، هي مطلوبات للانتقال السلمي الديموقراطي وليس للتفاوض، وقال: إن المطالب بهدف توفير شروط انتقال سلمي ديموقراطي أو تسعى جبهة شعبية من القوى السياسية أو الاجتماعية لتحقيق الإضراب السياسي والعصيان المدني وانتزاع السلطة وتسليمها لقوى الإضراب السياسي والعصيان المدني.

ملعب الكرة

ويرى القيادي بالحرية والتغيير د. خليفة عسكوري، أنه رغم ملاحظاته حول القرار وبالنظر إلى ظروف البلاد الأمنية، وأكد القرار حرص قيادة الدولة على قضية الحوار وأنها جادة فيه، وتعلنه على ضرورة جلوس جميع السودانيين حول طاولة الحوار الوطني لحل معضلات البلاد. وقال بحسب موقع (السودان اليوم): الآن أصبحت الكرة في ملعب جماعة المجلس المركزي للحرية والتغيير التي ترى أنها وصية على الشعب السوداني تحدِّد له ما يفعل وما لا يفعل، معتبراً أن موقف هذه الجماعة المبدئي هو رفض الحوار من حيث المبدأ ليس فقط مع المكوِّن العسكري، بل حتى مع القوى السياسية الأخرى، فهم -كما أثبتت التجربة- جماعة إقصائية لا تعترف بالآخر مطلقاً. وقال: هذه الجماعة تعتقد أن بوسعها فرض إملاءاتها وشروطها على الشعب السوداني، وتعتقد أن المجتمع الدولي هو حصان (طروادة) الذي سيعيدها للسلطة ضد رغبة الشعب. وأضاف لم تبق بعد هذه الخطوة أيِّ مسببات لعدم مشاركة أيِّ مجموعة في الحوار، وأن كنت أتوقع أن تخرج هذه الجماعة بشروط وإملاءات جديدة تهرباً من الحوار، لأن العقلية التي تفكِّر بها عقلية تقوم على المساومات حتى على وجود الدولة نفسها.

 نفاج للهروب

وقال عسكوري: لست نبياً ولكني أعلم أنهم ما وجدوا نفاجاً للهروب من الحوار إلا طأطأوا رؤوسهم وسلكوه ونسوا تماماً قضايا المواطنين, يتحدَّثون فقط عن صراعهم مع العسكر حول السلطة،  وأكد أن القرار سيكشف أن كان لهم أدنى اهتمام لمصير البلاد أو لهم أيِّ حرص على استقرارها وإكمال الفترة الانتقالية وقيام الانتخابات التي يرفضونها, ورأى أنهم سيهربون إلى الأمام بذرائع جديدة وستثبت الأيام ذلك للمواطنين.

خلفية قانونية

سارعت المفوَّضية القومية لحقوق الإنسان بالترحيب بالمرسوم الجمهوري الذي أصدره الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، والذي أنهى بموجبه حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. كما رحَّبت المفوَّضية القومية لحقوق الإنسان بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية قانون الطوارئ. وأعربت المفوَّضية القومية لحقوق الإنسان عن أملها في أن يشمل قرار الإفراج جميع الموقوفين على خلفية التظاهرات.

 

 

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى