الخبير الاقتصادي د. محمد عوض متولي لـ”الصيحة”: نتوقع أزمة جديدة في كافة السلع الاستهلاكية إذا لم تعالج الحكومة الأمر

* المشكلة الأساسية ترجع للوبيات التي تتحكّم في السوق السوداني

* لابد من تطبيق القوانين الصارمة تجاه المضاربين والمُحتكرين للسلع

* الاستثمار في العقار قتل للمال أفقد الثقة في العملة الوطنية

**

شدد الخبير الاقتصادي ومدير دائرة الحوار بمركز الدراسات الاستراتيجية، على أهمية تفعيل القوانين الرادعة لمُحاربة المُضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بقُوت المواطن، وأن الغلاء الذي اجتاح البلاد لم يقف عن ما هو مستورد من الخارج، بل يتعدى كل الخدمات والسلع الداخلية من مواد بناء وأدوية وإيجارات، والمواد الغذائية وما تقوم عليه حياة الناس، فضلاً عن الخدمات المهنية التي يحتاج إليها المواطن.. “الصيحة” جلست إليه وخرجت بالحصيلة التالية:

حوار: سارة إبراهيم   21 ابريل 2022م 

** ممارسات سيئة

وواصل عوض حديثه عن الإنتاج والاحتكار، وقال في الأصل إن ارتفاع  الأسعار يرجع لتدني الإنتاج في ظل وجود منافسة احتكارية داخل الأسواق تساعد على ارتفاع أسعار السلع والخدمات وهذا ما يوصف الممارسات  السيئة التي تتم عبر قنوات توزيع السلع مثل المُضاربات والرسوم غير المبررة وعمليات التخزين ومن شأن الخطوة أن تؤدي لخلق عجز بالسلع والخدمات وتتسبّب في ارتفاع الأسعار بصورة مستمرة بسبب عدم وجود رقابة حكومية على الأسواق مما يضطر المنتجين الى رفع الأسعار عبر التحكم في الكميات المعروضة، في ظل عدم وجود دعم من الحكومة للسلع التي تفوق أسعارها ما هو موجود بالأسواق، ونجد أن المنافسة من العوامل التي أسهمت في الارتفاع الصاروخي لأسعار الضرائب التي تفرضها الحكومة والرسوم المتنوعة المطبقة في المركز والولايات، الى جانب قرارات الحكومية الخاصة برفع الدعم عن السلع والتي كان لها تبعاتها السلبية، وأتمنى أن يكون دور (الاقتصادي)، كاملاً وشاملاً ينعكس على الاقتصاد الوطني.

**ارتفاع  التضخم

وقال ما لم تتخذ الحكومة تدابير عاجلة لحماية المواطن السوداني من صدمة الأسعار،  ستؤدي لا محالة لارتفاع في معدل التضخم وهذا ما حدث بالفعل منذ مطلع العام الجاري واكدته الإحصائيات  عندما تم الكشف عن  أسباب ارتفاع معدلات التضخُّم نتيجة للتفاوت الكبير بين الأسعار التي تُباع بها الخُضر والفاكهة في أسواق الإجمالي والتي تُباع بها للمستهلك، ووصف الخطوة بالمُضاربة التي يقوم بها المُنتفعون ومُنتهزو الفرص الذين يخلقون الأزمات، حيث أنّ المُشكلة الأساسية ترجع للوبيات تتحكّم في السوق السوداني مما يستوجب على الحكومة تطبيق القوانين الصارمة تجاه المضاربين والمُحتكرين للسلع في ظل وجود عوامل حقيقيّة وأخرى ساهمت في هذا الوضع وليست المضاربة وحدها المتهم الرئيسي، علاوة على وجود عوامل أخرى أسهمت في زيادة عبء الاقتصاد الوطني، أهمها الاستيراد الكاسح للسلع الاستهلاكية، مما يجعلنا تحت رحمة الأسواق الخارجية وتقلباتها وتنامي النشاط الموازي الذي ادى الى مضاعفة حجم الأموال التي تفلت من الخزينة العامة بمعنى تخزين الأموال بدلاً من وضعها في البنوك، وتابع: إن الاستثمار في العقار قتلٌ للمال وهو واحدٌ من العوامل التي توحي بفقد الثقة في العملة الوطنية.

** سلبيات الاحتكار

يُساهم الاحتكار في تعظيم حجم ثروة المُحتكر بشكل كبير وفي زمن قياسي مع تحكمه في الأسعار، كما يؤدي الى ضعف المنافسة وعدم وجود حافز مع عدم الاهتمام بجودة المنتج المقدم أو الخدمة، علاوة على التحكم في حركة الأسعار مما يؤثر سلباً على التضخم ومن ثَمّ على القوة الشرائية  للنقود وترك آثار سالبة على إنفاق الفئات الكادحة، وضعف أداء القطاع الذي يعمل فيه المُحتكر، وإمكانية حصوله على استثمارات جديدة تسهم في دعم الاقتصاد، بجانب ضعف دور الجهات الرقابية والمُساعدة في انتشار الفساد الإداري والرشاوي ضماناً لبقاء المنتج الأوحد مُسيطراً على السوق.

** تأثير الاحتكار على الأسواق

وقال عوض، من المشكلات الكبيرة التي تؤدي غالباً الى خلل لا ترجع الى سبب واحد، بل الى أسباب مجتمعة لا يتأتى مثل هذا السبب أو السببين إلا بتراكم الخلل بغض الطرف عن كثير من الثغرات التي تجتمع في هذه الأمور بأننا نتفاجأ بغلاء الأسعار ونُدرة السلع وفي نهاية المطاف تسبب في المجاعة التي تأكل الأخضر واليابس، حين يقف الجميع يتفرجون على مثل هذا البلاء!!!

** التدهور الاقتصادي

من أسبابه ارتفاع أسعار المواد المستوردة اذا كانت الدولة تعتمد على الاستيراد، الا ان هناك دراسات أكدت بأن استيراد الدولة لا يتجاوز الـ(3)% وأن المشكلة تبعاً لذلك ليس في الاستيراد، وإنما في مشكلات أخرى. ويعد الغلاء العالمي سببا رئيسيا من الأسباب حينما تكون الدولة معتمدة على استيراد السلع، لذا لا بد أن تتّسم الدولة بالقوة في ظل إمكاناتها المُتاحة.

** المُعوقات

هناك مجموعة من المعوقات التي تُواجه المُزارعين، منها مشاكل التمويل الزراعي، ضعف استيراد الأسمدة والمبيدات الخاصة بمكافحة الحشرات والآفات ونقص في آليات الحصاد، الى جانب فرض الرسوم والضرائب  المرتبطة بقضية توفير العملة الأجنبية، وأتوقع أن يؤدي ذلك لإحداث أزمة جديدة في كافة السلع الاستهلاكية ما لم تعالج الحكومة الأمر بالسرعة المطلوبة.