القطن المُحوَّر جينياً !

خلاف كبير نشب بين “مجلس السلامة الحيوية القومي”، وطائفة من مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل حول القطن المعدل جينياً “R,R”، حيث أصدر المجلس قراره رقم (4/2019م) والذي قضى بإيقاف زراعة القطن المعدل جينياً مع الإبادة الفورية للمساحات المزروعة! ويشمل ذلك القطاعين المطري والمروي !

المزارعون يرون أن القرار يستهدفهم ولا يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية الماثلة بالبلاد! وأن القطن المُحوَّر يُزرع منذ العام 2012م في مشروع “أقدي” بجبال النوية ومشروع “القلابات” بشرق السودان، كما زُرع الموسم الماضي في مشروعي السوكي والرهد، ولم يسجل خلال تلك المواسم أي حالات مرضية للإنسان والحيوان .

“مجلس السلامة الحيوية القومي” اعتبر أن الصنف “R,R” غير مُجاز من الجهات المختصة! وإذا صحّ ذلك “الاعتبار” فمن الراجح أن القرار يعود لأسباب تتعلق بصحة وسلامة الإنسان والحيوان، وهو بذلك قرار مطلوب ومحمود، ذلك أن صحة الإنسان وسلامته مُقدّمة على ما سواها، مهما تكن الكُلفة والخسائر .

هناك أسئلة موضوعية تطرح نفسها : أين كان “مجلس السلامة الحيوية القومي” عام 2012م وما بعده، عندما زُرع هذا القطن المعدل جينياً في مشروعي أقدي والقلابات؟ وأين كان المجلس الموسم الماضي عندما زُرع ذات المحصول في مشروعي السوكي والرهد؟ بل أين كان هذا الموسم قبل أن تتم الزراعة التي قرر إبادتها؟

هل اتخذ المجلس قرار حظر زراعة القطن المُحوّر قبل بداية الموسم وأعلم المزارعين بقراره عبر الآليات المعلومة ثم خالف المزارعون القرار و”ركبوا رأسهم” وزرعوا؟ أم أن القرار جاء متأخراً؟ وإذا اتضح أنه جاء متأخراً أليس من الواجب إدارياً وقانونياً وأدبياً ومنطقياً تعويض المزارعين تعويضاً شاملاً ومجزياً؟

كثيرون يتحدثون عن السرطانات والأمراض المنتشرة والمتزايدة ويردّونها للنباتات المحورة وللأسمدة العضوية ويطالبون بتدخل السلطات الرسمية والمختصة واضطلاعها بدورها في حماية صحة الإنسان والحيوان، آخرون يتفقون مع ذلك من حيث المبدأ لكنهم يرون أن بعض المحاصيل لا ينطبق عليها ذلك. ما الحقيقة؟ وما النتيجة؟ هل من معلومات غائبة علينا؟ الأيامُ حُبلى بالجديد.

خارج الإطار: رسالة وصلت لبريدنا من القارئ علي فضُل ود ميرم، يتحدث فيها عن الغلاء العام وبؤس الأحوال بولاية النيل الأبيض وبمدينة الدويم مدينة العلم والنور والتأريخ .

مرحباً برسائلكم القصيرة (SMS) على الرقم 0912392489