اقتصاد السودان في 2021.. أبرز الأحداث

زيارة وزير الخزانة الأمريكي ورئيس البنك الدولي

تحرير سعر الصَّرف وإلغاء الدولار الجمركي

أعلى رقم للتضخُّم في السُّودان

السُّودان يحصل على أكبر إعفاء للديون من نادي باريس

الوصول الى نقطة القرار لإعفاء الديون

حكومة جديدة وهيكلة لوزارات القطاع الاقتصادي

الخرطوم: جمعة عبد الله

زيارة تاريخية لوزير الخزانة الأمريكي
شهد مطلع العام 2021م وتحديداً في شهر يناير، زيارة تاريخية لوزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين إلى الخرطوم على رأس وفدٍ رفيعٍ، في زيارة تُعد الأولى من نوعها للسودان، واستغرقت زيارة مينوشن ووفده المرافق يوماً واحداً، في إطار تطور العلاقات بين السودان والولايات المتحدة بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واستعادته لوضعه السيادي في الولايات المتحدة.
وعقد وزير الخزانة الأمريكي خلال الزيارة، محادثات مع المسؤولين حول المُساعدات الاقتصادية الأمريكية المستقبلية بعد شطب الخرطوم من القائمة السوداء لواشنطن للدول الراعية للإرهاب، كما التقى برئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ووزراء ومسؤولين مُختصين، وبحثت اللقاءات، الوضع الاقتصادي والمُساعدات التي ستقدمها الولايات المتحدة للسودان، إضافةً إلى موضوع حل ديون السودان ومواضيع أخرى ذات طابع مشترك.

أسماء جديدة بوزارات القطاعات الاقتصادية
وفي الثلث الأخير من فبراير 2021م، أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تشكيل حكومة جديدة ضمت “7” أسماء جديدة يمثّلون الحركات المسلحة، وفق ما نصت عليه اتفاقية سلام جوبا، وشملت تعيينات الوزارات الاقتصادية كلاً من وزارات المالية والثروة الحيوانية والطرق والجسور، والتنمية الاجتماعية.

تحرير سعر الصرف وإلغاء الدولار الجمركي
وفي مارس من العام 2021، اتّخذت الحكومة قراراً مفصلياً بتحرير أسعار الصرف، ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تطبقها الحكومة، في مسعىً للحد من فوضى واضطراب أسعار الصرف التي كان يتم تداولها في سوقين مختلفين رسمي وموازٍ وبينهما فروقات هائلة، مما أسهم في انتعاش وتمدد السوق الموازي وسيطرته على تحويلات الخارج، لجهة تميزه بأسعار أعلى من سعر الحكومة الرسمي.
وفي بادئ الأمر، تم التحرير وفقاً لقاعدة سعر الصرف المرن المدار، وحينها حدّد بنك السودان المركزي والبنوك التجارية سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي بـ375 جنيهاً للدولار الواحد قبل أن تتزايد تدريجياً حتى وصل السعر إلى ما بين 440 – 450 جنيهاً.
وبعد ذلك بنحو شهرين، أعلنت الحكومة إلغاء سعر الصرف الجمركي المُستخدم في حساب رسوم الاستيراد، وجاءت الخطوة استكمالاً لقرار توحيد سعر الصرف، ومهّدت الحكومة للإلغاء برفع تدريجي للدولار الجمركي من 15 جنيهاً إلى 18 جنيهاً، ثم 28 جنيهاً، ثم، وتحسب قيمة الجمارك باليورو التي كانت قبل الإلغاء “62” يورو فأصبحت “450” دفعة واحدة.

مؤتمر باريس
وشهد شهر مايو الماضي، حدثاً مهماً نتجت عنه قرارات أكثر أهمية، تمثل في مؤتمر باريس، وفيه حصل السودان على تعهُّدات وإعفاءات من ديون ثنائية بقيمة أكثر من 30 مليار دولار، وأعلنت فرنسا إلغاء كافة ديونها على السودان والمقدرة بنحو 5 مليارات دولار، وهي من أكبر الديون على السودان بنادي باريس، كما قدمت قرضاً تجسيرياً بقيمة 1.5 مليار دولار لتسديد مُتأخِّرات السودان لصندوق النقد الدولي.
وأعلنت النرويج أيضاً، عن إلغاء ديونها على السودان البالغة 4.5 مليار دولار دعماً لجهود السودان الرامية لإصلاح أوضاعه الاقتصادية بعد العزلة التي عاشها على مدى 30 عاماً، وأكدت السعودية المضي قدماً في اتخاذ الخطوات اللازمة لإلغاء دُيُونها على السودان والمُقدّرة بنحو 5 مليارات دولار، وخصّص البنك الدولي 2 مليار دولار للسودان للاستثمار في برامج الصحة والطاقة خلال الأشهر العشرة المقبلة، وقدم بنك الاستيراد والتمويل الأفريقي 700 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة والاتّصالات في السودان.
وأبدت كل من الولايات المتحدة والسويد وإيطاليا ودول أخرى، استعدادها لإعفاء ديون وتقديم مِنح لتغطية النواقص في متأخرات الديون والمقدرة بنحو 13 مليار دولار بما فيها الفوائد والغرامات الجزائية.

أعلى رقم للتضخم
وشهد العام 2021م، أعلى معدل تضخم يسجل بالبلاد، حيث بلغ في يوليو 422.78% مقارنة مع 412.75% في يونيو السابق له، وهي أعلى المعدلات المسجلة، حيث كان التضخم في يناير مطلع العام 304%، ورغم ارتفاعه في منتصف العام إلا أن التضخم عاود الانخفاض تدريجياً في الأشهر الأخيرة من العام مستقراً عند 355% في ديسمبر.

اجتماعات مُغلقة للجهاز التنفيذي
وفي منتصف العام وتحديداً في شهر يونيو، دخل الجهاز التنفيذي للحكومة في اجتماعات مغلقة استمرّت لمدة ثلاثة أيّام، في مسعىً لإيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وخلصت الاجتماعات المُغلقة التي تمّت بمقر أكاديمية الأمن بضاحية سوبا، الى اتّخاذ قرارات بتقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الإنفاق الاجتماعي، وذلك بعد استكمال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية السريعة وتقليل تكاليف الرحلات الخارجية الرسمية بنسبة 50%، وتخفيض حصص الوقود المخصصة للمركبات الحكومية بنسبة 20%، وبيع المركبات الحكومية الزائدة عن الحاجة، مع تقليص ميزانيات السفارات بنسبة 25%.

الوصول لنقطة القرار لإعفاء الديون
وحصل السودان في 2021م على مُوافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من ديونه البالغة نحو 60 مليار دولار، ليصبح الدولة رقم 38 في العالم التي تحصل على إعفاء الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المُثقلة بالديون “هيبيك”.
وخلال اجتماع مشترك بين صندوق النقد والبنك الدوليين، تم إعلان أن السودان وصل إلى نقطة القرار المطلوبة للاستفادة من مبادرة “هيبيك”، وأشار إلى أن هذا القرار التاريخي سيساعد على إحداث تغيير دائم للسودان من خلال السماح بتخفيض ديونه بشكل نهائي بمقدار 23.5 مليار دولار من حيث القيمة الصافية الحالية بمُجرّد وصوله إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المُثقلة بالديون، كما سَيُسَاعد في التطبيع الفوري لعلاقاته مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي يقوم بتطبيقها، ويعتبر هذا هو أكبر تخفيف للديون يتم تحقيقه لأية دولة في إطار هذه المُبادرة حتى الآن، مما يشهد على الدعم الكبير الذي يتلقّاه السودان من المُؤسّسات المالية الدولية ونادي باريس والشركاء المانحين.

مدير البنك الدولي والوكالة الأمريكية في الخرطوم
وكذلك من ضمن الشخصيات الاقتصادية المُهمّة التي زارت السودان في 2021م، كل رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، ومديرة الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدولية سامنثا باور.
وخلال الزيارة، أشادت سامنثا باور بالمرحلة الانتقاليّة في السودان، وبحثت مع المسؤولين الحاجات الاقتصادية والإنسانية الملحة، وقالت مديرة الوكالة الأمريكيّة للتنمية الدوليّة في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إنّ “تركيزي في هذه الزيارة ينصبّ في شكل مباشر على احتياجات التنمية الاقتصاديّة بالسودان والاحتياجات الإنسانيّة المستمرّة”، وأشارت باور إلى أنّ الولايات المتحدة تهدف إلى مُساعدة السودان على “تنشيط الاقتصاد” و”جذب الاستثمارات الأجنبيّة”، كما تعتبر زيارة مدير البنك الدولي، ديفيد مالباس إلى السودان أول زيارة رسمية من نوعها منذ أكثر من 50 عاماً، ووصل مالباس إلى الخرطوم واجرى لقاءات مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين بوزارة المالية وبنك السودان المركزي.

6 قطاعات للاستثمارات السعودية
وشهد شهر سبتمبر، تخصيص 6 قطاعات اقتصادية لاستثمار المملكة العربية السعودية بالسودان، تشمل الطاقة والكهرباء والتعدين والنقل والاتصالات والثروة السمكية والسكك الحديدية.
وتم ذلك خلال فعاليات اللقاء التفاكري السوداني السعودي بالخرطوم، الذي اعلنت فيه الحكومة تنفيذ خُطة استثمارية جديدة شعارها الشفافية والنزاهة ستؤدي نتائجها إلى إعادة السودان لوضعه الطبيعي والطليعي بين دول العالم.

تعليق مُساعدات مانحين
وفي خواتيم العام، وتحديداً عقب قرارات الـ”25″ اكتوبر، علّق البنك الدولي مُساعدته للسودان وجمّدت الولايات المتحدة 700 مليون دولار من المساعدات، وأدى هذا الانقطاع المُفاجئ للمُساعدات لعواقب وخيمة على اقتصاد السودان وتدهورت العديد من البرامج، كما تعثرت مشروعات مُعلنة مُسبقاً، إضافة لفقد الدعم الدولي ومُساعدات المانحين لموازنة 2022م.