خسائر فادحة وأضرارٌ ماحقةٌ .. “البرتقال المصري” .. يحتل السوق ويبعد “السوداني”

مُنتجون: البرتقال السوداني يكفي حاجة البلاد فلماذا الاستيراد؟

الأمين العام للجنة خدمات القطاع البستاني: كل القرارات حبر على ورق

وزير الزراعة أصبح يتهرّب من مقابلتنا

عضو لجنة خدمات القطاع البستاني: خسائرنا تُقدّر بـ12 مليون دولار بسبب استيراد البرتقال المصري

وزير الزراعة أصدر قراراً لصالحنا وتراجع عنه خلال 24 ساعة

تحقيق: أم بله النور       17 ابريل 2022م

رغم ان السودان بلدٌ زراعيٌّ، إلا أن كل مدخرات البلاد من العملة الحرة تذهب في استيراد منتجات زراعية متوفرة داخل البلاد مثل البرتقال، ويتم فرض رسوم وضرائب عالية جدا تضاعف من تكلفة الإنتاج، مما يحتم على المنتج المحلي الخروج من السوق لصالح المنتج المستورد.

ولقد ظلّت قضية استيراد البرتقال المصري هي أهم القضايا سنوياً لرفض منتجي البرتقال لاستيراده بسبب أنه يدخلهم في خسائر فادحة على حد قولهم، في الوقت الذي أكدوا فيه أن إنتاج البرتقال السوداني يكفي حاجة البلاد طول العام ولا ضرورة لاستيراد برتقال مصري!!

استيرادٌ موسميٌّ

حسب التقارير الرسمية، فإن السودان يتمتّع بإنتاج وفير جداً للمنتجات البستانية، حيث تغطي ولاية كسلا وعدد من ولايات دارفور وكردفان، حاجة السوق من البرتقال طوال العام، غير أن السلطات تعمل على فتح استيراده من مصر من مارس وحتى يوليو، الأمر الذي رفضه المنتجون بحجة أن البرتقال السوداني يغطي كل أشهر العام ولا حاجة لاستيراده من مصر.

لماذا؟

تحدث عدد من منتجي البرتقال بولاية كسلا لـ(الصيحة)، وذكروا انهم تضرروا ضرراً بالغاً من فتح باب الاستيراد للبرتقال المصري، وأكدوا أن إنتاجهم يغطي حاجة السوق السوداني طوال العام، وتساءلوا لماذا استيراده ولمصلحة من..؟ وقالوا إن وزير التجارة إبان زيارته لولاية كسلا أعلن عن إيقاف استيراد البرتقال المصري، إلا أنه فشل في تنفيذ قراره.

تغطية الحاجة

وفي حديثه لـ(الصيحة) قال الأمين العام للجنة خدمات القطاع البستاني محمد عبد العزيز، إن القطاع البستاني في السنوات الأخيرة استطاع الدخول في إنتاج البرتقال بكميات كبيرة، تغطي حاجة السوق المحلي دون الحاجه للاستيراد، إلا أن الجهات المُختصة تقوم باستيراد كميات كبيرة جَعلت القطاع غير قادر على المنافسة نتيجةً لارتفاع تكلفة الإنتاج، في ظل رفع الدعم المُستمر من الدولة للقطاع الزراعي، فَضْلاً عن إصرار وزارة الزراعة على تعديل فترة الاستيراد المُتّفق عليها من نهاية مارس وحتى بداية أغسطس، رغم وجود مُنتج يُغطِّي حاجة السُّوق، ويرى محمد عبد العزيز أنّ القطاع البستاني المحلي اصبح محاربا من الحكومة باتخاذها قرارات دون دراسة جدوى وإحصاء زراعي من شأنها أن تُدمِّر القطاع البستاني.

قرارات رسمية

الحكومة السودانية ظلّت تتخبّط بشأن وقف استيراد البرتقال من الخارج ورغم القرارات الكثيرة التي صدرت من قبل، إلا أنها لم تُطبّق وظلت حبراً على ورق، آخرها قرار وزير الزراعة إبان زيارته الى كسلا، حيث أعلن منها بإيقاف استيراد البرتقال المصري.. القرار الذي لم ينفذ حيث يغزو البرتقال المصري هذه الأيام الأسواق.

ومن القرارات الرسمية التي صدرت لإيقاف استيراد البرتقال، والاعتماد على الإنتاج المحلي، صدور قرار بتاريخ 23 مايو من العام الماضي حيث تم إيقاف منح تصاديق الاستيراد، إلا أنها مستمرة حتى اليوم، وبتاريخ 14 مارس خرج قرار وزاري من وزارة التجارة رقم 12 للعام 2022م يقضي بمنع استيراد البرتقال لحماية المنتج المحلي الذي يكفي البلاد طيلة العام، ووجّه الخطاب الجهات المُختصة المتمثلة في بنك السودان المركزي، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بتنفيذ القرار، ليصدر بنك السودان قراراً بإيقاف عمليات الاستيراد وصرف العملات الصعبة المُخصّصة له، ووجّه الخطاب الصادر من البنك، كافّة البنوك والمصارف بتنفيذ القرار.

الأمين العام للجنة خدمات القطاع البستاني محمد عبد العزيز علّق في حديثه لـ(الصيحة) على تلك القرارات، وقال: على الرغم من كل تلك  القرارات، إلا أن عمليات استيراد البرتقال ما زالت مستمرة وبصورة عشوائية خارج الفترة المحدد لها، بالرغم من إيقاف التصاديق، واضاف بانهم جلسوا مع وزير الزراعة عدة مرات ورغم تقديم الوعود بالاعتماد على المنتج المحلي، إلا أنه لم ينفذ وعده، كما أصبح يتهرّب من مقابلتهم. وقال إن هناك جهات تلتف حول القرارات وتحد من تنفيذها، وذكر أنهم طالبوا بوقف منح تصاديق الاستيراد أُسوةً  ببقية الفواكه والموالح وبمعرفة مَن يقوم بتزوير تلك التصاديق وعلى الحكومة تشجيع الإنتاج المحلي.

خسائر فادحة

“الصيحة” ولمعرفة تفاصيل أكثر، التقت بعضو لجنة خدمات القطاع البستاني مراد عثمان، حيث كشف معلومات صادمة عن خسائر تعرّض لها القطاع، وأشار إلى تكبُّد القطاع البستاني لخسائر فادحة جرّاء عدم تنفيذ قرارات وزارة التجارة والزراعة والبنك المركزي في إيقاف استيراد البرتقال تُقدّر بـ12 مليون دولار، وأضاف أن وزير الزراعة المكلف أصدرا قراراً لصالحهم بإيقاف استيراد البرتقال المصري، إلا أنه تراجع عنه خلال 24 ساعة.