شاكر رابح يكتب : المبادرات انهمار المطر
13 ابريل 2022م
لعل المبادرة التي أطلقها تحالف الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية في الاجتماع التداولي بحاضرة إقليم النيل الأزرق الدمازين، بحضور أعضاء مجلس السيادة الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر، ليست الأولى ولن تكون بأي حالٍ من الأحوال الأخيرة، تأتي هذه المبادرة كواحدة من المبادرات التي انهمرت كالمطر منذ قرارات قائد الجيش في 25 أكتوبر الماضي التي تدعو للحوار والمُصالحة الوطنية، وقد تعدّدت المبادرات التي صدرت من أحزاب مثل حزب الأمة القومي وحزب التنمية القومي تحت التأسيس بقيادة دكتور كاشا أو حتى كيانات أو تحالفات سياسية مثال “حسم” والتحالف الذي يقوده التجاني سيسي أو شخصيات عامه مشفقة على مآلات الوضع الأمني والسياسي أو مبادرات الإدارات الأهلية والطرق الصوفية ومبادرة تجمع المهنيين او لجان المقاومة بولاية الخرطوم، كل هذا المبادرات لم تجد قبولا أو التفاعل أو حتى ترحيبا مما يجعل نجاحها على المحك.
جاءت كل هذه المبادرات في ظل تحديات كبيرة سياسية وأمنية، ولا شك ان الأزمات سرطان استشرى في أجزاء متفرقة من البلاد وتعطلت الحياة وانسد الأفق وهي أزمة وطنية شاملة في المقام الأول.
بالعودة لمبادرة الجبهة الثورية التي اقترحت عددا من المقترحات المكررة تقريباً في كثير من المبادرات، منها إنشاء مجلس أعلى للدفاع وهذا المجلس موجود وأنشئ وفقاً لقرارات رئيس مجلس السيادة ويباشر مهامه السيادية والأمنية، كما أكدت المُبادرة على احتفاظ حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا للسلام على ذات النسبة التي أعطتها لهم الاتفاقية 25% حتى في حال التوافق على تكوين حكومة كفاءات وطنية، الجديد في المُبادرة تكوين المجلس التشريعي من 100 عضو ممثلين للجان المقاومة بالعاصمة والولايات مع الاحتفاظ كذلك ما نسبته 25% لحركات الكفاح المسلح تختارهم الجبهة الثورية، في مخالفة صريحة للوثيقة الدستورية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل الجبهة الثورية نفضت غزلها وأصبحت في حل من تحالف إعلان الحرية والتغيير – المجلس المركزي؟ كما أنه ما هي وضعيات التحالفات والكيانات الأخرى المنشقة من “قحت”؟
أعتقد ان ما قدم من بنود لا جديد فيها وقد اغفلت بنود كثيرة من الأهمية بمكان مناقشتها وطرحها ومعالجتها، ومن أهمها وضعية مجلس السيادة بعد قرارات 25 أكتوبر ومصير لجنة إزالة التمكين، واغفلت المبادرة الحديث عن قيام المفوضيات والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا، كما لم تتحدّث عن كيفية إجراء الانتخابات.
وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك العديد من العقبات التي تقف حائلا في اتجاه تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ومن أبرزها:
1_ تعدد المبادرات والمنصات وتعارض بعضها
2 _ عدم وجود رؤية واستراتيجية واضحة
3 _ انحياز جزء من القوى السياسية للمكون العسكري ورغبتهم في التعايش مع الأوضاع الراهنة
4_ ضعف أدوار المؤسسات واللجان الرسمية المعنية بالمصالحة
5 _ تراجع المؤشرات الأمنية والاقتصادية على نحو أحدث تراجع اهتمام المواطن العادي بالمصالحة، دعك من الأحزاب السياسية.
نحن في حاجة إلى توظيف الماضي بحيث ينتقل الجميع من واقع وماض منقسم إلى النظر بتفاؤل لمستقبل أفضل، هذه الظروف التي نعيشها من تجاذبات وانقسامات قد يُعرِّض التحول الديمقراطي للخطر، يظل الحوار والمصالحة هي الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار.
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،
