ميثاق التدابير الانتقالية.. شرعنة المواقف السياسية

تقرير: صلاح مختار

تداعت قوى سياسية أمس، للتوقيع على ميثاق لتدابير المرحلة الانتقالية، موقعة عليها تنسيقية للقوى السياسية،  كلف الأمين العام للمؤتمر الشعبي القيادي بتنسيقية القوى الوطنية د. علي الحاج بصفته الأمين العام، وعن التنسيقية بالحديث نيابة عن القوى السياسية المُشكّلة.

 وقال: انعقد الاجتماع مبادرةً من المؤتمر الشعبي، وتداعت له كل القوى السياسية، وقالك التنسيقية ليست وجهاً لتلك القوى السياسية، وإنما كانت الدعوة إلى كل القوى السياسية بما فيها قوى تحالف الحرية والتغيير.

مدنيون وعسكريون

وأدان الحاج بشدة ما حدث قبل عيد الفطر المبارك من فضٍّ للاعتصام، وحمّل المجلس العسكري المسؤولية، وقال: مهما كان الخلاف مع قوى الحرية، إلا أن الخطأ ليس خطأهم، بيد أنه أكد أن قوى الحرية والتغيير رفضت الدعوة والمجيء إلى الاجتماع، وأكد أنهم توصلوا إلى الوثيقة في غضون (7) أيام من الاتصالات المتواصلة، وقال إن الوثيقة تعتبر خارطة طريق للمجلس العسكري ولقوى الحرية والتغيير. وطالب قوى الحرية والتغيير بالتخلي عن النظرة الاحادية التي قادت إلى الإقصاء والإقصاء المضاد التي قادت إلى ما وصلنا إليه الآن، وقال الحاج نحن مدنيون ضد الحكم العسكري، وزاد بالقول (نحن ما عسكريين).

خطأ كبير

ورأى الحاج أن أكبر خطأ وقعت فيه قوى التغيير الدفع بمذكرة إلى الجيش أوعزت فيها باستلام السلطة.

فيما طالب بالتحقيق في أحداث فض الاعتصام بالقوة، وقال: هنالك أخطاء ارتكبت رضينا أم أبينا من القوة التي فضت الاعتصام التي بيد العسكري، وأمن على العلاقة التي تربطهم مع المجلس العسكري، بيد أنه قال: لا نريد سلطة إلا عبر انتخابات حرة ونزيهة.

  وكشف عن اتفاق على تشكيل حكومة تصريف أعمال خلال الفترة الانتقالية، داعياً لعدم إرهاق المجلس العسكري بالمطالبات. وقال نحن لسنا ضد أو نداً للمجلس العسكري، ونريده أن يلتزم بالميثاق في المدى الزمني وقيام انتخابات نزيهة وتسليم السلطة لمدنيين.

تدخّلات سالبة

وأشار الحاج إلى الوساطات التي تمّت خلال الفترة الماضية منها الوساطة الأثيوبية، وكشف أن الوسيط طلب منهم الارتفاع لمستوى وحدة السودان وأمنه. واعتبر التدخلات الأجنبية في السودان أنها نتجت عن نقطة الضعف كسودانيين، وقال: لا يمكن أن نضعف إذا كانت هناك حكومة منتخبة. وأعلن رفضهم تصريحات الوسيط الأثيوبي وطالبه بالوقوف على مسافة واحدة من كل القوى السياسية السودانية. ودعا كافة الأطراف لأن يكونوا سلميين والامتناع عن استخدام القوة والعنف خاصة من العسكريين، وقال: حتى وإن اختلفنا لا يجب أن نستخدم العنف، واعتبر عدم تشكيل الحكومة الانتقالية لمدة شهرين عجزاً من قوى الحرية والتغيير.

كلام صبيان

وانتقد الحاج بشدة قوى الحرية والتغيير، وقال: (يريدون براهم أن يحكموا وما عاوزين فلان أو علان)، ورأى أن تلك هي المشكلة.

ودعا قوى الحرية إلى عدم الاعتماد على الإثارة، وتساءل أين قياداتهم وبرامجهم. وقال إن القضية ليست المشاركة في الإنقاذ، معتبراً ذلك (كلام صبيان)، وأقر بأنهم هم الإنقاذ ذاتها، وقال: نحن الذين أتينا بالإنقاذ، وجزم بأن الراحل علي محمود حسنين أخ مسلم بجامعة الخرطوم، وكان قائدهم في الحركة الإسلامية ورئيس للاتحاد.

وأكد أن الرئيس السابق عمر البشير بريء من انقلاب الإنقاذ، وما عنده دخل، وطالب أصحاب العريضة التي قًدمت لمحاكمة المشاركين في انقلاب الإنقاذ أن يرفعوها ضدهم لجهة أنهم جاءوا بها وليس البشير. بيد أنه قال: الإنقاذ والبشير حادا عن الطريق، ولذلك أول ما عارضناه، وكوّنا المؤتمر الشعبي.

وزاد: نريد المحاسبة، نحن جئنا بالإنقاذ، وأكد أن الفساد جاء بعد المفاصلة، ورأى أن الشعبي يريد إنهاء الأشياء الباطلة التي فعلتها الإنقاذ، وأكد أن حديثهم ليس مزايدة، وإنما لا نريد العسكر،  وأكد أن تحالف الحرية يريدون الانقلاب على البشير عبر عناصر تابعة لهم داخل الجيش، ولكنها فشلت، وسلّمت المذكرة للجيش.

إدانة مكررة

وتوافق رأي القيادي بتنسيقية القوى السياسية، بحر إدريس أبوقردة مع السابق في إدانة فض الاعتصام أمام القيادة بالقوة، ودعا إلى تحقيق شفّاف وإخراج الحقائق. عازياً قيام التنسيقية إلى مخاطر كبيرة تُحدِق بالبلاد، وقال: لا ننكر الظروف الصعبة التي تُحيط بالبلاد، والتي تتطلب من القوى السياسية أن ترتفع لمستوى المسؤولية.

ودعا قوى الحرية والتغيير إلى ضبط النفس، والتواصل مع القوى الأخرى لإخراج البلاد إلى بر الأمان. ورفض تصريحات الوسيط الأثيوبي، واعتبر تصريحاته تدخلات سالبة، وقال إنه لم يسع للاستماع لجميع الأطراف، ووصف حديث الوسيط بالكلام الغريب، واعتبره تدخلاً سالباً.

واعتبر المجلس العسكري شريكاً، يجب أن يُتعامَل معه إيجاباً من كافة القوى السياسية، وقال: أي إقصاء سيوصلنا إلى نتائج غير مُرضِية.

تحدٍّ واضح

وهاجم أبوقردة بشدة الذين يقولون إنهم جزء من النظام السابق، وقال: أتحدى أي واحد منهم، لأنهم كلهم شركاء، وأشار إلى أن رئيس تجمع المهنيين كان وزير دولة بموجب اتفاق (2005)، وأقسم أمام البشير، وكنتُ في ذلك الوقت معارضاً أحمل السلاح أحارب الإنقاذ، ورجعت بموجب اتفاق شهد عليه العالم، وقال: لا نريد أحداً يزايد علينا. وتحدّى بأنهم كانوا على مدى مشاركتهم في الحكومة الإنقاذ يقولون الحق ولم يطبّلوا لأحد.

شرعنة الحكم

ورأى د. فرح عقار أن تفاوض قوى الحرية والتغيير مع العسكري جانبه التوفيق، لجهة أنهم يتحدثون عن التنوع وعن الهامش والمركز، وقال لا يمكن الوصول إلى مشروع وطني مُتراضَى عليه من جلسات المشاورات التي تشمل كل قطاعات الشعب، ورأى أن التفاوض الثنائي يصطدم بجدار الخلافات. ودعا إلى مراجعة كل الخطوات السابقة، ومنها الإقصاء والخطاب المتعالي. وقال: نحن نقبل الوساطة التي تحقق أهداف الثورة، بيد أنه قال:  ما حدث من الوسيط الأثيوبي يعد تدخلًا سافراً لم يراعِ سيادة الدولة. مؤكداً أن اتفاقية نيفاشا والقاهرة شرعنت للبشير وللمؤتمر الوطني، وعقب ذلك (ما في زول ما شارك)، واعتبر الحديث عن المشاركة محاولة للاغتيال والاستئصال المعنوي.

خدمة أجندات

وطالب القيادي بالتنسيقية مصطفى المنا بتقديم مرتكبي أحداث فض الاعتصام بالقوة إلى المحاكم. وحثّ وسائل الإعلام والقنوات خاصة الخارجية منها النأي عن خدمة الأجندات الخاصة بالدول، حتى لا تؤجج أحداث السودان.

رسائل موجهة

وجّه بروفسير مصطفى إدريس، رسائل تطمين للأمة، والثانية تنبيه، قال إن قوى الحرية والتغيير لا تمثل كل أهل السودان، واعتبر قيام التنسيقية من القوى السياسية لخلق التوازن السياسي الذي يحقق الاستقرار. وقال: الادعاء بأن قوى الحرية تمثل كل السودانيين أضر بنا، مبيناً أن الاتصال بالعسكري للوصول بالثورة إلى بر الأمان.

ووجه رسالة تحذيرية للذين كما سماهم يحشرون أنفسهم في القضية، قال: لا نقبل بالتدخل في الشأن السوداني. بيد أنه قال: أيدينا ممدودة إلى قوى الحرية والتغيير للوصول إلى مرحلة توافقية حتى لا تتداعى علينا القوى الإقليمية، كذلك رفض تدخلات بعض القوى الإقليمية التي تريد كما قال أن تشتري قرارنا بالمال وتجرنا لصفقة القرن للتطبيع مع إسرائيل.

لوم داخلي

لام رئيس تحالف قوى السلام والعدالة محمد الحسن عبد الواحد، قيادات التنسيقية لتجاهلهم الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، وقال: قوات الدعم السريع حفظت الأمن وأمن الحدود، وأكد دعمهم للقوات المسلحة.