قام المتهم بشرائها من إحدى المنظمات العالمية: ضبط مخزنين لإعادة تعبئة مواد غذائية مُنتهية الصلاحية بالسوق المحلي
الخرطوم: محمد موسى 18مارس 2022م
أعلنت مباحث حماية المستهلك أمس، ضبط مخزنين يعملان في إعادة تعبئة المواد الغذائية منتهية الصلاحية وطرحها بالأسواق للمواطنين.
وقالت الشرطة إنها تمكنت من ضبط المخزنين وبداخلها كميات من المواد الاستهلاكية والغذائية مُنتهية الصلاحية وذلك إثر معلومات توافرت لها تفيد بأن هنالك مخزنا بمنطقة السوق المحلي يقوم بإعادة تعبئة المواد الغذائية المخالفة ليتم تشكيل قوة ميدانية للرصد والمُتابعة والتي بدورها توصلت إلى صاحب المخزن ومنه تم رصد مخزن آخر له بنفس المنطقة، ليتم بموجب ذلك تشكيل قوة مشتركة من مباحث حماية المستهلك وأمن المجتمع نفّذت المُداهمة وألقت القبض على المتهمين.
وقالت الشرطة إنه ومن خلال التحريات الميدانية، اتضح بأن المتهم الأول (صاحب المخازن) قام بشراء كميات من المواد الغذائية من إحدى الشركات التي تورد لصالح إحدى المنظمات العالمية – الا أنه لاحظ تواريخ تلك المواد قد شارفت على الانتهاء فقام بتعديل التواريخ على العبوات وأخرى قام بإعادة تعبئتها بتاريخ جديد.
وأوضحت الشرطة بأنها قامت بمداهمة المخزنين محل البلاغ، وذلك بموجب إذن من النيابة وبرفقة طبيب مختص من وزارة الصحة، كاشفةً عن ضبط (44) كرتونة بها (12) علبة زنة (800) جرام من مسحوق اللحم (مرقة) تمت إعادة تعبئتها في عبوات صغيرة مع تمديد مدة صلاحيتها لعام، إضافةً إلى ضبط (325) كرتونة دقيق ذرة و(5) كراتين شاي أخضر و(114) كرتونة أرز بجانب ضبط (120) جوال ارز و(2750) كيس زنة نصف كيلو من أرز، و(25) كيس زنة واحد كيلو من السكر البني، بجانب ضبط كميات متفاوتة من الفاصوليا والبقوليات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وكميات من الخل تحتوي على كحول.
ونبهت الشرطة أن جميع المضبوطات تمت إعادة تعبئتها داخل عبوات بتواريخ إنتاج جديدة بالرغم من انتهاء صلاحيتها، كاشفة عن تدوين اجراءات بلاغ ضد المتهمين بمحالفة نص المادة (74) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق إضافةً الى نص المادة (31) من قانون المواصفات والمقاييس، موضحةً بأنها ما زالت توالي تحرياتها مع المتهمين في انتظار اكتمالها لإحالتهم للمحاكمة، وأكدت مباحث حماية المستهلك بأنها ستظل تقف سدًا منيعًا لكل من يتلاعب بأمن المواطن الغذائي وإجهاض كل المحاولات أمام ضعاف النفوس حفظًا للأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني.
