المناطق الحرة.. بوابة الاستثمار ودعم الاقتصاد

قري- رشا التوم    17مارس 2022م 

يفتقر الاقتصاد السوداني إلى ركائز أساسية تقوِّي من دعاماته المضي في تحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة، وأحد أهم تلك الركائز الاستثمارات الأجنبية المحلية والعالمية والتي بدورها تضخ رؤوس أموال وعملات أجنبية ضخمة.

وتمثل المناطق الحرة فرصة ذهبية لجذب رؤوس الأموال وتعزيز التنمية، وبالتالي المساهمة في تحقيق القيمة المضافة على الموارد الخام المحلية من خلال تشجيع الصناعة وتسهيل عملية التبادل التجاري مع العالم.

وفي السودان، نالت منطقة قري الحرة موقعا متميزا ربط المنطقة بميناء بورتسودان ودول الجوار الأفريقي، وضمت المنطقة استثمارات في المجالات التجارية والصناعية والخدمية، ووفرت إعفاءات جمركية وضريبية للمستثمرين وحرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح الى الخارج، والتعامل بنظام النافذة الواحدة من أجل التعامل بشفافية فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية.

أعلنت المنطقة الحرة قري أمس، عن دخول استثمارات كبيرة مؤخراً. وكشف المدير العام للمنطقة الحرة مرتضى محمد اسماعيل، عن مساعٍ لعقد شراكات ذكية فيما يتعلق بالمرابط والمناشط الاستثمارية الكبيرة، وأعاب ضعف الاستثمارات الوطنية المحلية في المنطقة الحرة، وأعلن عن اجتماعات مكثفة مع بنك السودان والبنوك السودانية لمعالجة مشكلة التحويلات المالية والتمويل، مشيراً إلى مخاطبة بعض البنوك لعقد شراكات ذكية بشأن التمويل. موضحاً لطرح 16 فداناً للاستثمار الزراعي، وكشف عن اتصالهم مع عددٍ من الشركات لتوفير السلع وسد الفجوة الغذائية بولاية الخرطوم، ورهن ذلك باستتباب الأمن، داعياً السودانيين للاستثمار بالمنطقة الحرة.

وشكا المدير خلال جولة أمس بمنطقة قري من استمرار التعديات من قبل بعض المتفلتين تم التصدي لها، لافتاً الى أن مسألة التفلتات الأمنية مشكلة عامة، وقال إن السودان يمر بظروف أمنية واقتصادية صعبة بدخول ثقافات جديدة ادت للتفلتات، بيد انه أردف “هذا ليس تبريرا”، كاشفاً عن اكتمال كاميرات المراقبة وتركيب الفايبر لتغطية المنطقة في مساحة 3 آلاف متر كمزيد من تأمين المنطقة.

وكشف مرتضى عن وجود 40 مستودعاً للمنطقة الحرة قري و140 مستودعا للمساهمين، و26 مصنعاً يعمل منها 5 بينما الأخرى متوقفة بسبب تعقيدات خاصّة بالمستثمرين، وأرجع ارتفاع الإيجارات نسبةً للتضخم الحادث الآن، الامر الذي بموجبه تم عمل حلول بديلة منها الايجار بالطن لليوم، ودعا الى جذب رؤوس اموال ومساهمين جدد، لجهة ان المنطقة تعتمد فقط على الإيجار، وارجع خروج بعض المستثمرين بالمنطقة لظروف تخص المستثمر، وأضاف على الرغم من ذلك نتعامل معهم بمرونة.

فيما قلّل مدير التسويق سمؤال عبد الإله من أهمية مغادرة بعض الشركات من المنطقة، مضيفاً أن المناطق الحرة نموذجٌ أمثل للاستثمار في السودان، وكشف عن مزايا استثمارية تتيح السحب الجزئي للبضائع، واستعجل إنشاء محكمة للفصل في قضايا الاستثمار، وشكا من مشاكل تلازم تحويلات النقد الأجنبي، مضيفاً أنه بموجب قانون المنطقة الحرة قري لا قيود على التحويلات، وأعاب اهتمام المستثمر المحلي بالتجارة دون الصناعة، واعتبرها إحدى المشاكل التي تواجه المنطقة، وكشف عن اجتماعات مُكثّفة مع بنك السودان لحل مشكلة التحويلات والبدء في مُشاورات مع البنوك المحلية لمُعالجة مسألة التحويلات والتمويل، مؤكداً عدم تأثير تحرير سعر الصرف على الاستثمار بالمنطقة.

وقال مدير المشروعات د. شريف أبو القاسم، إن كافة المشروعات قيد التنفيذ، لافتاً الى أنهم الآن في النصف الأول من المرحلة الأولى في تنفيذ المشروعات الخدمية، مُشيراً إلى المنطقة الحرة مسؤولية دولة لكنها الآن تقوم بها الشركات التي هي مواردها محددة، لذلك هنالك بُطءٌ في تنفيذ مشروعات.

من جانبه، اقر منسق التطوير نادر الرشيد بوجود تحديات عالمية في مجال التنافسية وعدم اليقين عزاها بسبب الذكاء الاصطناعي، وأكد على أهمية الاستثمار في المناطق الحرة لإعادة التوازن الاقتصادي الذي يُعاني اختلالات داخلية نتيجة العرض والطلب والفجوة، ونبه إلى أن الفجوة الخارجية نتجت عن تشوُّهات في العملة المحلية.

إلى ذلك، دَعَت مدير إدارة الخدمات المُساندة سامية محمد عثمان إلى جذب رأس المال الوطني للاستفادة من ميزات الاستثمار في المناطق الحرة، وكشفت عن رؤية استراتيجية خمسية لإنشاء مناطق حرة جديدة في البلاد وشراكات مع المناطق الإقليمية والوطنية.