في محاكمة أنس عمر وجمال الشهيد وآخرين: خبير يكشف معلومات مثيرة للمحكمة

رفض إعادة إرسال هواتف المتهمين للمعامل الجنائية لفحصها

 

 

الخرطوم: محمد موسى      4مارس 2022م 

تسبّبت الأحوال الأمنية وانطلاق مليونية أمس في عدم إحضار سلطات السجن القومي كوبر والي ولاية شرق دارفور الأسبق الضابط برتبة لواء أمن معاش أنس عمر، الى جانب (8) ضباط معاشيين بقوات الشعب المسلحة بينهم العميد معاش جمال أحمد المعروف بـ(الشهيد)، إضافةً الى ضابط بجهاز المخابرات العامة وأستاذ جامعي، وذلك لمحاكمتهم على ذمة اتهامهم بتقويض النظام الدستوري للبلاد واثارة الحرب ضد الدولة والتدريب غير المشروع بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.

استشارة المحكمة واستجابة

فيما استشار قاضي المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين المواصلة في سير القضية وسماع شهود الاتهام في غياب المتهمين استناداً لنص المادة (٣٤) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١م، حينها وافق جميع محامي دفاع المتهمين السير في القضية في غياب المتهمين.

وعقدت المحكمة أمس، جلستها الرابعة في محاكمة.

مرض شاهد وإفادة سجن

في ذات السياق، كشفت المحكمة الخاصة المُنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرقي العاصمة برئاسة القاضي علي عثمان، عن ورود إفادة طبية من مستشفى الشرطة ببري شرق الخرطوم تفيد بمرض شاهد الاتهام الثالث نزيل بسجن كوبر، ولا يقوى بموجبه المثول امام المحكمة للإدلاء بشهادته على ذمة الدعوى الجنائية. وفي غضون تلك الأثناء، حضر مندوب مستشفى الشرطة المحكمة وسلّمها الإفادة الطبية بشأن مرض الشاهد ومنحه الطبيب المعالج لحالته الصحية راحة لثلاثة ايام مُتواصلة، وبالتالي عدم قدرته الحضور للمحكمة، وعرضت في المقابل المحكمة الإفادة الطبية على ممثلي الدفاع والاتهام ولم يعترضوا عليها، في المقابل قرّرت المحكمة سماع شهادة شاهد الاتهام الثالث عماد الحواتي في جلسة قادمة حددتها خلال الشهر الجاري.

جرائم إلكترونية

في ذات الوقت، مثل شاهد الاتهام الثاني رائد شرطة عبد السلام صلاح الشيخ أمام المحكمة، وأفاد بأنه يبلغ (40) عاماً ويتبع للإدارة العامة للأدلة الجنائية دائرة المختبرات الجنائية ومدير لإدارة قسم الفيزياء الجنائية والجرائم الإلكترونية، إضافةً إلى أنه خبيرٌ أول في الجرائم الإلكترونية، موضحاً بأن قسم الجرائم الإلكترونية هو القسم الوحيد بجميع أنحاء البلاد ويقوم بفحص جميع الهواتف (السيارة) المتعلقة بالبلاغات المختلفة، مشيراً الى ان عدد القضايا التي تُحال للقسم بغرض فحص هواتفها المحمولة كبيرة جداً بحد قوله.

خطاب بفحص الهواتف

وحول مجريات الدعوى الجنائية التي يُحاكم بموجبها المتهمون، افاد شاهد الاتهام الثاني قاضي المحكمة علي عثمان، بأنه قد ورد مستند اتهام (2) عبارة عن خطاب بالرقم (48/2021م) من نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة مطلع العام 2020م لا يتذكر تاريخه مطلقاً وإرساله عبر مندوب لها يحتوي على معروضات تضم (11) هاتفاً محمولاً بغرض فحص محتوياتها من (مستندات أو رسائل نصية أو واتساب أو صور)، مؤكداً للمحكمة بأنه وبتاريخ استلام الهواتف المحمولة المعروضات تم فحصها فوراً بواسطة خبير حتى يتم التأكد من صلاحيتها للفحص أو غير ذلك، منبهاً الى انه وبفحص الخبير للأجهزة المحمولة، قرر إعادة هاتفين محمولين من جملة (11) هاتف جوال للنيابة مرة اخرى وذلك لقفلهما بواسطة (شفرة) باسويرد – وبالتالي عدم صلاحيتها للفحص المختبري بحد قوله، لافتاً الى انهم في قسم الفحص عادةً لا يتم إبلاغهم واطلاعهم عن القضية محل فحص الهواتف مُطلقاً أو المتهمين فيها وذلك (لميثاقية) استخراج التقرير الفني بدون تأثير مُطلقاً بحد تعبيره.

الشروع في الفحص

وكشف شاهد الاتهام الثاني رائد شرطة عبد السلام صلاح، للمحكمة  بانهم في قسم  فحص الهواتف المحمولة بالأدلة الجنائية لم يكونوا يعلموا شيئاً حول المتهمين أو القضية إلا بعد وصوله شخصياً كمدير لإدارة فحص الهواتف المحمولة والجرائم الإلكترونية بالأدلة الجنائية وبخطاب من المحكمة تطالب فيه إحضار مندوب من القسم للإفادة حول الهواتف المحمولة خاصة بالقضية محل المحاكمة، منبهاً الى انه وبموجب ذلك قام بتوجيه الخبراء المختبريين في القسم بفحص الهواتف المحمولة محل البلاغ وتجاوزها الصف في فحص الهواتف في بلاغات أخرى بحد تعبيره، مؤكداً للمحكمة بأن الخبراء شرعوا بالفعل في عمل فحص الهواتف المحمولة محل القضية وانهم لا يعلمون لمن هذه الهواتف السيارة أو تتعلق بأي قضية بحد قوله، مؤكداً للمحكمة استغراق عملية فحص الهواتف لمدة (15) يوما أو اسبوعين كفترة زمنية قصوى، موضحاً بأنه ولحظة مثوله امام المحكمة للإدلاء بشهادته لم تستخرج اي إفادة أو تقرير بشأن الهواتف محل البلاغ مُطلقاً.

تسلسل وكثرة قضايا

ونفى شاهد الاتهام الثاني عدم ورود اي خطاب (استعجال) من النيابة لإدارته يتعلق بضرورة الإسراع في فحص الهواتف المحمولة محل البلاغ لإحالتها للمحكمة، موضحاً بأن أسباب تأخير الأدلة المختبرية الجنائية في فحص الهواتف في القضية بالرغم من استلامها مطلع العام الماضي وذلك لكثرة القضايا التي تدخل الى قسم فحص الفيزياء والجرائم الإلكترونية المتعلقة بفحص الهواتف المحمولة، لا سيَّما وأنهم القسم الوحيد في البلاد لفحص الهواتف المحمولة، موضحاً بأنهم في القسم يعملون وفقاً لنظام (تسلسلي) وترتيب إلا في حالة البلاغات الكبيرة بحد قوله.

وبعد فراغ المحكمة من سماع شهادة شاهد الاتهام الثاني خبير الأدلة

الجنائية، نبهت ممثل الاتهام عن الحق العام (النيابة العامة) بضرورة

تسليم الشاهد رسوم إدلائه بشهادته في القضية كخبير وفقا لما يجري عليه العمل بالمحاكم.

حفظ بتقديم مستند

في ذات الاتجاه، تقدم ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة احمد عمر ، بطلب للمحكمة وأصر عليه وتمسّك به وهو يلتمس من خلاله الحفاظ على حقهم في الاتهام في تقديم نتيجة الأدلة الجنائية المُتعلِّقة بفحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين بعد إصدارها من المختبر الجنائي، عازياً ذلك الى أنه قد وضح جلياً للمحكمة بأن أسباب تأخير وصول نتيجة الفحص للهواتف ليست (النيابة)، وإنّما الأدلة الجنائية كما ذكر الشاهد الخبير المختبري.

استغلال وذريعة للاتهام

في ذات الوقت، اعترض عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي هاشم أبو بكر الجعلي، على طلب النيابة والتمس من المحكمة رفضه، وأرجع ذلك بقوله: الى ان المحكمة وهيئة الدفاع ليستا معنيتين أبداً بأي (قصور) للاتهام في إجراءات الدعوى الجنائية وجمع الادلة والبينات فيها، لا سيما وان شاهد الاتهام خبير الادلة الجنائية أفاد للمحكمة بأنه لم يتلق أي خطاب استعجال من النيابة لفحص الهواتف المَحمولة محل البلاغ أو الإفادة حول مُحتوياتها من صور أو مستندات وغيره، موضحاً بأنّ النيابة ظلّت لعامين كاملين أي بحوالي (18) شهراً تحبس المتهمين بـ(ذريعة) استكمال التحري، مما يعني أن طلب النيابة الآن هو الانتظار حتى استكمال يومية التحري، وأن ذلك لا سند له من القانون ومن شأنه ان يزيد معاناة المتهمين وفيه (استغلال) للاجراءات ، والتمس الجعلي ، من المحكمة ان ترفض وتحول عن طلب الاتهام.

مماطلة وتسويف للنيابة

وبعد الجدال القانوني من قبل الاتهام والرد عليه من قبل هيئة الدفاع

بالاعتراض عليه، حسمت الأمر وقرّرت رفض طلب النيابة بالحفاظ على حقها في تقديم نتيجة فحص الهواتف المحمولة خاصةً المتهمين لاحقاً بعد وصولها من المختبر الجنائي، وبررت المحكمة رفضها الطلب الى أنها وبعد مراجعة محضر القضية تبيّن ان النيابة قد وجّهت تهماً للمتهمين بتاريخ 13/1/2022م ومن ثم احالت ملف القضية للمحكمة، ونبهت المحكمة الى ان النيابة وبتوجيهها التهم للمتهمين، فإن ذلك يعني انها توصّلت لما هو مُناسبٌ ومُتوفِّر لتوجيه التهمة لهم، لا سيّما وان المحكمة وجدت ان النيابة قيدت الدعوى بتاريخ 9/6/2020م، بجانب أن النيابة أرسلت خطاباً للأدلة الجنائية لفحص الهواتف المحمولة محل البلاغ بتاريخ 5/1/ 2021م ولا يوجد ما يفيد المحكمة مطلقاً بأنها (سعت) بشأن مخاطبتها المتكررة للادلة الجنائية للإسراع في فحص الهواتف المحمولة ووصول نتيجتها، إلا أنها ووفق تقديرها رأت ودُون انتظار منها لنتيجة الفحص للهواتف بتوجيه التُّهمة للمُتّهمين وإحالة الملف للمحكمة مِمّا يُعتبر انه (مماطلة وتسويف) من النيابة بحد قولها.

رفض طلب

فيما قرّرت المحكمة، تسليم ممثل الاتهام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، نسخة من قرارها حول رفض طلبه بمنحه الحق لاحقاً  في تقديم تقرير نتيجة فحص الأدلة الجنائية للهواتف المحمولة محل البلاغ كمستندات اتهام على ذمة القضية.

من جهته، اعلن ممثل الاتهام المحكمة بعدم وجود اي شاهد اتهام آخر لهم على ذمة القضية سوى شاهد الاتهام الثالث النزيل بالسجن الذي قررت المحكمة سماعه في جلسة الثالث عشر من الشهر الجاري.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!