مبادرات وطنية… الصراخ في وادي الصمت

الخرطوم: وفاق التجاني            26فبراير2022م 

ضج المشهد السياسي بعدد من المبادرات السياسية الوطنية, تسعى جميعها لحل الأزمة السياسية والتقليل من حدة الاحتقان السياسي الذي تَعيشه البلاد، بيد أن تلك المبادرات لم تر النور, ولم تنجح في إحداث اختراق للمشهد السياسي, او ان تجد طريقها للعبور لتحدث تغييراً على أرض الواقع. إذن ما الأسباب التي جعلت المبادرات الوطنية غير (مجدية) بحد تعبير سياسيين وخبراء مهتمين بالشأن السياسي؟

مبادرات

ولعل عدد من الكتل السياسية الفاعلة تبنت في المشهد السياسي والأحزاب, عدداً من المبادرات من بينها خارطة طريق لحزب الأمة،  وتدابير الانتقال للمؤتمر الشعبي،  ومُبادرة مديري الجامعات، إضافةً إلى مُبادرات، حزب البعث والحزب الشيوعي وأحزاب سياسية أخرى لم تظهر على السطح.

خارطة طريق

تتفق جميع المبادرات في مطالبتها ومُساندتها للحكم المدني الديمقراطي، إلا أنها تختلف قليلاً في كيفية تنفيذها وقبول أو رفض مشاركة الشق العسكري في الحكم، فقد استند حزب الأمة في مبادرته خارطة طريق على العودة لمراجعة أسس الشراكة بين العسكريين والمدنيين والتي كانت وفق وثيقة دستورية ضمّنت وكفلت حقوق الشريكين في الحكم، فقد طالب حزب الأمة بإعادة تعديل وتطوير الوثيقة وتعديلها لتتماشى مع متطلبات الشارع،  كما شدد على ضرورة إكمال هياكل السلطة واستكمال المفوضيات وعمليات السلام، مشيراً لضرورة مُشاركة العسكر في الحكم مقتصرين دورهم في الإشراف على المدنيين.

 إعلانٌ جديدٌ

أما أساتذة الجامعات، فقد دفعت جامعة الخرطوم بمبادرة من شأنها توحيد قوى الثورة الحيّة على مبدأ مشروع العدالة الانتقالية، ليكون ميثاقاً يفضي إلى اتفاق تاريخي،  وطالبت بتطوير إعلان سياسي مُتّفق عليه، وإعلان دستوري كذلك للمُحافظة على مكتسبات الثورة، والعمل على صياغة وثيقة تجمُّع كل القوى السياسية السودانية بهدف إيجاد حل منطقي ومقبول للأزمة.

تدابير الانتقال

فيما طرح المؤتمر الشعبي تدابير الانتقال كموقف مبدئي لمُناهضة الانقلاب، وإلى تطوير رؤية وطنية مُوحّدة للتعامل مع للأزمة السياسية، ودعا القوى الوطنية للجلوس مع المؤسسة العسكرية للوصول إلى الصيغة الأمثل لمنع انزلاق البلاد نحو مصير مجهول لا يُمكن التنبؤ به. كما طرحت عدداً من القِوى السياسية مُبادرات ومواثيق لم تجد نصيبها من القبول، بسبب أنها مُوالية للعسكر أو أن هناك تحفُّظات عليها كونها لا تتماشى مع مَطالب الشارع.

الشعار المفصلي

وتعتبر اللاءات الثلاثة هي الشعار المفصلي والقاسم المشترك لقبول أو رفض أو تشجيع أي مبادرة تطرحها القوى السياسية، فقد أجمع الشارع الذي يقود الاحتجاجات أنه لا يميل لأي تفاوض مع العسكر أو أن يعطيه شرعية للحكم، ولا يمكن أن يتشارك معه في حكومة واحدة وهو ذات الموقف الذي تتبناه لجان المقاومة وتجمع المهنيين، والذي صرح في حديث سابق لـ”الصيحة” أن التجمع لا يمكن أن يتنازل عن هذه الشعارات الثلاثة حتى إسقاط النظام، إلا أنّ قوى الحرية والتغيير وفي تصريحات سابقة أيضاً لـ”الصيحة” قالت إن القوى السياسية يمكن أن تتفاوض مع العسكر في حال تسليم السُّلطة للمدنيين وهي اللحظة الحاسمة للانتقال الديمقراطي، إلاّ أنّ جميع المبادرات السابقة تبنّت رؤية مشاركة العسكر في السلطة أو الجلوس معهم للتفاوض الشيء الذي يرفضه الشارع السوداني.

محاكاة سياسية

المحلل السياسي د. المعتصم العطا، شدد على ضرورة أن تلتقي الكتل السياسية في رؤية موحدة يكون هدفها الأساسي الانتقال الديمقراطي ومصلحة الوطن، معيباً على جميع المبادرات الوطنية التهافت على المصلحة وإبراز الذات كقادة للحراك السياسي،  مُشيراً الى أن السودان ومنذ استقلاله لم يتمتع بحكومة تضع في الأساس مصلحة الوطن والمواطن، بقدر ما تضع ذاتها وكوادر أحزابها، مبيناً أنه حتى المبادرات التي طُرحت لحل الأزمة السودانية كانت نوعاً من المحاكاة لا أكثر وكل حزب أو كتل سياسية تطرح مُبادرة للتأكد فقط على وجودها في المشهد السياسي، وقال إن السودان في أمسّ الحاجة لدولة يحكمها القانون يعرف فيها المواطن حقوقه وواجباته.

فيما ذكر المحلل السياسي عبد الرحمن أبو خريس أن أساس الأزمة السياسية في السودان هي عدم التوافق والتخوين وفقدان الثقة بين المكونات السياسية، وأشار الى  الاختلاف حتى على مستوى تعريف المصطلحات مثل المدنية والديمقراطية والانقلاب العسكري، وأكّد أنّ القضية ليست شقاً مدنياً وعسكرياً بقدر ما هي اختلاف مدني كامل، وأردف أنّ أيِّ مبادرة تم طرحها يتم تفصيلها حسب رغبة الحزب وحسب تطلعاته، مبيناً أن بعض الأحزاب والقوى السياسية مخترقة كلياً من قِبل سياسات خارجية تضمنها في مُبادراتها، وشدد على ضرورة تشخيص القضية تشخيصاً حقيقياً والبُعد عن المطالب الشخصية ومراعاة المصلحة العامة عند طرح المشاريع.

شخصية

واتفق المحلل السياسي ابراهيم كباشي مع أبو خريس في أن الأطماع الشخصية هي العقبة أمام التحوُّل الديمقراطي الكامل، ودعا لأن تترفع الكتل السياسية عن المطالب الشخصية ووضع الوطن في الأولوية والأساس، كما شدد على ضرورة أن تبتعد القوى السياسية عن خطاب الكراهية والتخوين واغتيال الشخصيات، مبيناً أن هذا الطريق لا نهاية له ولا يؤدي لأي نتائج إيجابية تنتهي بانتقال سلمي ديمقراطي.