قرار إخراج القوات من المدن.. اتفاقية جوبا على المحك

تقرير: نجدة بشارة   12فبراير2022م 

بعد أسبوع من إعلان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، الثاني من فبراير عن البداية الفعلية للترتيبات الأمنية المُدرجة ضمن اتفاقية سلام جوبا، أعلن والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن عن منح وإمهال قادة الحركات (٧) أيام لإخراج قواتهم من المدن إلى مناطق الارتكازات وفقًا لما نصّت عليه اتفاقية جوبا. وكشف نمر في تصريح لصحيفة سياسية عن توجيهات صَدَرت لقادة الحركات بإحكام السيطرة على عناصرها وإرجاعها إلى الارتكازات.

تهديدٌ أم بسط هيبة 

ولعل قرار الإمهال، أوجد جدلاً كثيفاً في أوساط هذه الحركات والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومبارك للإسراع في سحب هذه القوات لجهة فرض هيبة الدولة، وبين رافضين من بعض الحركات لتحديد سقف زمني لقرار إخراج القوات من داخل المدن، واعتبرته تهديداً من قبل السلطات، وترى أن القرار يُشكِّل ضغطاً كبيراً على قواتها، لا سيما وأن هذه القوات تحتاج إلى الدعم المادي واللوجستي وتهيئة مناطق الارتكازات قبل ترحيلها وان سبعة أيام  قليلة لإكمال ترتيبات الترحيل، في المقابل رأت بعض الحركات ان قواتها متواجدة بالفعل في مناطق الارتكاز منذ أشهر  بينما قواتها المتواجدة بالداخل هي قوات حراسات لقياداتها.

في الأثناء، عبرت الجبهة الثالثة تمازج الموقعة على اتفاق سلام جوبا، عن رفضها لتصريحات مسؤولي الحكومة التي طالبت خلالها الجبهة بإخراج قواتها من المدن. ووصف رئيس الجبهة الثالثة تمازج الفريق محمد علي قرشي في مؤتمر صحفي، بأنه حديثٌ غير منطقي وزاد (ما عندنا جيش في المدن). وقال لم يدعونا للمشاركة في اجتماع الفاشر (رغم عضويتي  بالمجلس).

قوات حراسات

في السياق، أكد الأمين العام للحركة الشعبية – شمال خميس جلاب،  لـ(الصيحة) سابقاً، إن قوات حركات الكفاح المسلح الموجودة داخل الخرطوم تمثل قوات (حراسات) للقيادات فقط، وأن القوات الرئيسية موجودة فعلياً في معسكرات خارج ولاية الخرطوم، وفقاً لبروتوكول الترتيبات الأمنية الموقع في اتفاقية السلام، والذي ينفذ على مرحلتين. وأكد أن قرار مجلس الأمن والدفاع بإبعاد هذه الحراسات يُخالف الترتيبات الأمنية. وأكد أن تأخير تنفيذ بروتوكول الترتيبات الأمنية خلق استياءً وإحباطاً كبيراً وسط قوات الحركات في مناطقها، وقال “لا استبعد حدوث عدم انضباط واضطراب وسط هذه القوى”.

معالجة أخطاء

واعتبر مراقبون أن طلب خروج قوات الحركات المسلحة من الخرطوم والمدن الرئيسية جاء متأخرا، ولكن يمثل معالجة لأخطاء جوهرية وقعت فيها مفاوضات جوبا للسلام، تمثلت في عدم تحديد عتاد الحركات وأعداد القوات، والتي طلب منها رفع كشوفات بذلك في مناطق التجميع التي لم تحدد هي أيضاً.

وفي أكتوبر 2020، وقّعت الخرطوم اتفاقاً لإحلال السلام مع حركات مسلحة ضمن تحالف “الجبهة الثورية”، فيما تخلّفت عن الاتفاق “الحركة الشعبية ـ شمال” بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة “تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد نور، والتي تُقاتل القوات الحكومية في دارفور. وتضمّنت الترتيبات الأمنية أيضاً، تشكيل قُوات مُشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة تحت اسم “القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور” لحفظ الأمن وحماية المدنيين في البلاد.

تراضي الشركاء

وفي هذا الشأن، يرى المحلل السياسي والمراقب للعملية السلمية عبد الله آدم خاطر لـ(الصيحة) أن هذا ليس القرار الاول، حيث سبق وصدر قرار بإبعادهم العام السابق، وقال: أرى أن بعض مجموعات الجبهة الثورية من حركات الكفاح والتي سبق وساندت ودعمت قرارات البرهان ليلة الخامس والعشرين من أكتوبر، أيضاً انتهكت بعض نصوص العملية السلمية الموقعة في جوبا، وانتهكت الوعي السوداني الذي أفرزته ثورة ديسمبر، وبالتالي ارى ان قرار اللجنة الأمنية إخراج القوات الكفاح الى خارج العاصمة، يجب أن يُنفّذ بالتراضي بين الشركاء من المكون العسكري والجبهة الثورية حفاظاً على أروح المواطنين العُزّل بالداخل، فيما رأى ان القرارات الأمنية قد تسهم في الاستقرار وبسط هيبة الدولة في حال تم تطبيقها وفق أسس سلمية.

بالتعاون والتنسيق

يقول الخبير الأمني والاستراتيجي محمد بشير سليمان لـ(الصيحة)، ان اخراج هذه القوات قد يستعصى على السلطات في هذه المرحلة ما لم يظهر قادة الحركات المرونة والقدرة، ومدى إدراكهم للمهدد الأمني، ويمكن أن يتم عبر التعاون والتنسيق مع الحكومة. وقال وجود قوات الحركات داخل المدن يسأل منه السلطات المُوقِّعة على اتفاق السلام والحركات، لجهة الخلل الكبير الذي شاب الاتفاقية خاصةً الترتيبات الأمنية في جوبا، وأوضح كان يمكن تجنب ما حدث في حال أحكمت الاتفاقية احكاما دقيقة. وقال بشير إن هنالك أخطاءً صاحبت التوقيع على اتفاقية جوبا ابتداءً من عدم الترتيب لتسكين حركات الكفاح داخل المعسكرات التي كان حريٌّ أن تجهز قبل التوقيع بالعتاد اللوجستي والصحي، والنفسي وأن تحدد أعدادها ومواقع تمركزها، قبل شروع السلطات السودانية في عملية توقيع الاتفاق، وقال إنّ هذا الإجراء كان سيجنب الحكومة الكثير من التجاذبات الأمنية والمُواجهة مع الحركات.