مواجهة بين القيادي بقوى الحرية والتغيير معزحضرة و الخبير القانوني نبيل أديب

ألقت لجنة مراجعة قرارات لجنة التمكين في مؤتمرها الأخير حجراً في بركة ساخنة ليس فيها انصاف الحلول ما بين مؤيد للجنة المجمدة ومنتقد.

اتهامات وتباينات وربكة في المشهد القانوني والسياسي.. (الصيحة) وضعت أمام القيادي بالحرية والتغيير معز حضرة بعض التساؤلات التي تُجرى في أذهان الكثيرين ممن ينتقدون أو يؤيدون قرارات التمكين وذلك في مقابل الخبير القانوني نبيل أديب فماذا قالا:

أجرتها: عوضية سليمان   8فبراير2022م

\\\\\\\\\\\\\\\

 

المعز حضرة

 

القيادي بقوى الحرية والتغيير معز حضرة لـ(الصيحة)

  • (كلام) لجنة المراجعة مبهم وليس له أساس من الصحة.
  • المتهم الأول في استلام الأموال المستردة وزارة المالية.
  • أي قرار اتخذته اللجنة صحيح.. والمراجعة الغرض منها إعادة النظام السابق.
  • \\\\\\\\\\\\\\\\
  • ما تعليقك فيما يدور من ربكة واتهامات بشأن لجنة إزالة التمكين المكلفة؟

لجنة التفكيك، أنشأت بقانون لتفكيك نظام ٣٠ من يونيو، لذلك لا يمكن أن تأتي بمتهمين لإدارة عمل لجنة التمكين التي كونت لمراجعتهم.

اللجنة أتت لمراجعتهم هم وتفتيت حزبهم، ومن بين اعضاء لجنة مراجعة الأموال التي استردتها لجنة إزالة التمكين عضو بالمؤتمر الوطني ويعتبر هذا مخالفة واضحة.

  • ما رأيك في ما ذكرته اللجنة في مؤتمرها؟

كلام مبهم ليس له أساس من الصحة والحديث على أنهم وجدوا أموالاً وعربات هذا شيء طبيعي.

  • هناك اعتراف من الأعضاء السابقين بوجود سبائك الذهب؟

نعم هذه أموال محجوزة لمتهمين هاربين ونعرف أصحابها وشركاتهم, والبلاغ موجود في نيابة التفكيك

  • إذن لماذا لا تقول اللجنة الحالية الحقيقة؟

هذا محال  لأنهم يريدون تشويه سمعة اعضاء اللجنة المنحلة.

  • هل لديكم رأي في مجموعة اللجنة الحالية؟

نعم كان من الممكن أن يأتوا بأفراد من النيابة والقضاء ولكن ليس من النظام السابق.

هل رأيتم انحيازا في قراراتهم؟

نعم وكلامهم كله قائم على العمومية.

  • لماذا لم تستلم المالية الأموال المستردة؟

المالية رفضت، وذكروا في المؤتمر أن هنالك شركات تمت مُصادرتها ولكن لم تحوّل للمالية , ويجب أن تحول هذه الأسهم, لذلك لو قرأنا المؤتمر الصحفي قراءة قانونية, سنجد أن المتهم الأول وزارة المالية. الوزيرة السابقة هبة وجبريل, علماً بأن جبريل لديه خلفية إسلامية منذ النظام البائد الذي يراد تفكيكه، ولذلك يجب ان يوجه له سؤال لماذا لم تقم يا جبريل باستلام الأموال المستردة للمالية؟

  • اذن ما تفسيرك لذلك الرفض؟

لديه رأي في استرداد تلك الاموال, ويعتقد ان عمل اللجنة غير صحيح, بالتالي هذه وجهة نظره , ولكن نقول هذه أموال استردت بقانون, لكن من المفترض أن يستلم تلك الأموال ويديرها لمصلحة الشعب السوداني. لذلك إذا توجد مساءلة فتكون لوزارة المالية، لماذا لم تقم وزارة المالية باستلام الأموال المستردة؟

  • ما دور النظام القضائي في مثل هذه القرارات؟

ينظر فيها والمشكلة كانت هنالك لجنة استئنافات، غير ان المكون العسكري كان يرفض تكوينها, وبعد قرارات (25) المكون العسكري جمّد عمل لجنة التفكيك, اما القضاء تجاوز لجنة نيكولا وأصدر قراراته، ولذلك اذا كان هنالك خللُ، يقع على المالية. والدليل على ذلك أن جبريل لم يعترض على لجنة التمكين, وهنالك مثال آخر لجنة الأسواق الحرة التي نزعت من جمعة جبريل لم يعترف بهذا القرار, والآن جمعة يمارس سلطاته في ادارة الأسواق الحرة وهذا خللٌ.

  • ولكن المنهجية المتابعة في اللجنة المجمدة وصفت بأنها حرب أو حملة ضد ابرياء؟

ليست حربًا, واللجنة جاءت على أسس دستورية, ولا بد من أن نفرق هل اللجنة أتت بقانون أم لا؟ عندما أتت الإنقاذ صادرت أموال المعارضين, أمثال محمد عثمان الميرغني وفاروق ابو عيسى وغيرهم كثر, لم يكن هنالك قانون إنما قرارات فردية أصدرها البشير, واللجنة هدفها نزع أموال المؤتمر الوطني وجاءت بقانون. وارى اي قرار اتخذته لجنة التفكك صحيح. اما الشق الثاني كيفية وإدارة هذه الأموال ومَن المسؤول عنها، إذا كان هنالك اي خلل المسؤول عنه جبريل.

  • هل المراجعة الغرض منها اعادة النظام السابق؟

بالضبط .. وهذا ما يحدث الآن. ومن يقومون به الآن هم من المتهمين, ورئيسها كان وزير مالية في كردفان  وعضوا في المؤتمر الوطني ولا يمكن أن تأتي بالمتهم ليراجع نفسه.

لا توجد عدالة؟

طبعاً. وان تترك المراجعة للقضاء.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

  • الخبير القانوني نبيل أديب لـ(الصيحة)

 

  • لا يصح إطلاق الاتهامات على نظام الحكم القانوني.

 

  • سلطه استرداد الأموال يجب أن تترك للقضاء

 

  • هنالك أشياء غير موفقة داخل عمل اللجنة

 

  • قانون التمكين فيه بعض الثغرات

 

  • ما رأيك في الاتهامات والربكة بعد المؤتمر الأول للجنة مراجعة قرارات لجنة إزالة التمكين؟

الاتهامات ما مفترض تكون بهذا الشكل وإذا كان هنالك أي ظلم أو جرائم اُرتكبت يجب على الناس الذهاب إلى المحاكم. وانا لم اطّلع على الحوار الحاصل بسبب اللجنة, ولكن الذين يطلقون الاتهامات هذه لا تصح على نظام الحكم القانوني.

  • لجنة المراجعة متهمة بأن أعضاءها من النظام السابق؟

لجنه المراجعة إلى الآن لا نستطيع أن  نقول على عملها شيئاً “ولا حتى نعرف سلطاتها شنو” ومن المفترض وحسب القانون هي تصح لعمل الازالة, ولكن هي ليست لجنة تحقيق جنائي, لذلك رمي الاتهامات على  أجهزة الإعلام غير مناسب.

  • البعض يرى أن النظام القضائي غير مؤهل للنظر في قرارات التمكين؟

لجنة التفكيك السابقة كانت لديها مشكلة في قانونها, وكان ينبغي ان تكون هناك لجنة للاستئنافات حسب القانون , لكنها لم تكوّن الى ان تم تجميد عملها بواسطة اجراءات ٢٥ أكتوبر وبعدها توقف عمل اللجنة.. وهنالك أشخاص قدموا طعونا في قراراتها مباشرة للمحكمة وصدرت قرارات  في عدد من الاستئنافات التي قدمت لها,  وبالنسبة للنظام القانوني هو أن المتضرر من اي قرار للمحكمة عليه ان يطعنه فيه  ولا مجال لاتهام الناس في الصحف والإعلام إلا بعد ان يصبح القرار نهائياً.

  • هل يمكن للقضاء أن يتدخل في قرارات لجنة المراجعة؟

ماهي سلطات  اللجنة الحالية، سلطاتها لا اعرف وإذا كانت هي لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق, وفقاً لقانون (٥٤) فإن هذه لجنة لا يستأنف قراراتها, ولا ينتج عنها قرارات في المحاكم وحتى الآن ليست هناك معلومة تؤكد عمل اللجنة.

  • عمل لجنه التمكين حرب ام حملة دون مسوغات قانونية؟

لجنة التمكين كان لديها اجراءات, وهذه اللجنة أو اللجنة الأخرى ذات صبغة ادارية ممكن تخطئ أو تصيب، وبالتالي ليس من المفترض انها تقرر  في هذا التوقيت لأنه لم يتم الاستئناف للجنة الأعلى, وإذا كان هناك خطأ في القانون يتم  الطعن في القانون لدى المحكمة الدستورية, وإذا لم يوجد خطأ يطعن أمام الجهة الأعلى والهجوم الحالي من قبل اعضائها  غير مناسب.

  • هل الهدف من قرارات المراجعة اعادة عناصر النظام السابق؟

انا لا اهاجم قرارا قضائيا ابدا, الا أمام الجهة القضائية الأعلى, لأنه إذا سمحنا بذلك نبعد عن الاحترام القضائي.

  • هل هنالك عدالة في عمل لجنة ازالة التمكين؟

هنالك اشياء غير موفقة داخل عمل اللجنة. والمشكلة انني كمحام يأتي إلى شخص يقدم قضيته  ضد لجنة ازالة التمكين ينفي ما عليه من تهم, لذلك القرارات تصدر من اللجنة دون استئناف، لذلك لا نقدر أن تتماشى مع الموكل, أو اي قرار صادر منها تكون له حيثيات كي نستطيع ان نرد. وانا كمحامٍ اذا شعرت أن موكلي لديه قضية عادلة سأذهب إلى الجهات الموجودة في القانون الى اللجنة الأعلى منها أو التي تفصل في القانون نفسه. وللأسف لم تكن هنالك محكمة دستوية, وهذه مشكلة يجب أن  تكون في الاعتبار, لان قانون التمكين نفسه فيه بعض الثغرات القانونية في نظر بعض القانونيين ولم يتم الطعن فيه في المحكمة الدستورية لعدم وجودها وهذا نقص في الجهاز العدلي.

  • لتفادي الاخطاء السابقة بماذا توصي؟

هنالك أخطاء في القانون, ويجب ان تترك سلطة استرداد الأموال للقضاء, بعد التحري والتحقيق وان يمنح المتضرر فرصة استئناف قرار لجنة ازالة التمكين.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!