مزارعو السوكي الزراعي.. البحث عن جسم قانوني

الخرطوم: رشا التوم         1فبراير2022م

شكاوى عديدة دفع بها وفد مزارعي مشروع السوكي الزراعي لمُسجِّل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، تجسّدت في أهمية تكوين جسم أو آلية تمكن المزارعين من الحصول على التمويل لطلمبات الري بالمشروع، والتي توقفت عن توفير مياه الري، مما جعل المزارعين وأسرهم يواجهون واقعاً مظلماً جراء العطش الذي بَاتَ يُهدِّد مؤسسة السوكي الزراعية بكاملها والتي تضم ٤ أقسام وحوالي ١٣٠ ألف أسرة مُهدّدين بالنزوح من قُراهم، وفي الوقت الحالي تخيّم عليهم آثار الحُزن ومخاوف الجوع والفقر لأنهم زرعوا ولم يحصدوا إلا السراب. فلم يحصدوا محاصيل الموسم الشتوي ولن يزرعوا في الصيفي، بسبب تعطل طلمبات الري في المشروع من اربع الى واحدة فقط هي التي تعمل لري مساحة ٥٠ ألف فدان.

وبالأمس، التأم بالخرطوم اجتماع عاصف ضم وفد مزارعي مشروع السوكي الزراعي مع مسجل عام مهن الإنتاج الزراعي للتفاكر حول تكوين جسم أو آلية قانونية للمزارعين، تفاوض باسمهم، الجهات الحكومية لتوفير حلول جذريه لمشكلات المشروع.

وأكد رئيس مبادرة مشروع السوكي الزراعي عمر هاشم أن المشروع على مشارف الانهيار بسبب الري، وقال يوجد مستثمرون يملكون حلولا جذرية وعاجلة، والمزارعون موافقون على تحمُّل تكلفة شراء الطلمبات. ويقف في طريقنا عدم وجود جسم يمثل المزارعين، وأردف ان الغرض من زيارة الوفد المكون من حوالي ١٠٠ مزارع مُفوّضين من قِبل القواعد للجلوس مع مسجل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني، وأعلن عمر بأن المسجل يقف حجر عثرة في سبيل الوصول لهذا الجسم بموقفه المتصلب تجاه جمعيات انتهت صلاحيات مكاتبها التنفيذية وهو غير قادر على تكوين جمعيات عمومية، مضيفاً: نحن معتصمون أمام مكتب مسجل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني حتى نحصل على رد مكتوب بشأن الوضع القانوني للجمعيات ومكاتبها التنفيذية، منوهاً الى تواصل الجهود مع وزارة الري، والتي بدورها أصدرت توجيهات بالموافقة على إحلال الطلمبات الأربع بالمشروع وعمل مضرب في منطقة ود أونسة، وأضاف عمر: طالبنا المسجل بتوضيح الموقف حول الجمعيات التخصصية ومدى قانونيتها، ونحن نعلم أن فترة رئاستها انتهت قبل عامين ولم تجدد والمسجل نفسه أكد بأنه عاجزٌ عن التجديد لأسباب إدارية وهذا الأمر لا يعنينا ولن نجلس مكتوفي الأيدي، لأن المسجل غير قادر على تسجيل الجمعيات، وعاب على وزير الزراعة والغابات المكلف د. أبو بكر عمر اتخاذه موقفاً مغايراً لمصلحة مزارعي المشروع، موضحا أن الوزير ارسل خطابا الى مدير عام مشروع السوكي الزراعي، أكد فيه ان هناك أشخاصا ليست لديهم صلة بالهيئة ويقومون بجمع توقيعات للحصول على تفويضات من المزارعين للقيام بإجراءات غير قانونية تخص الهيئة، وعليه وجّه الوزير بوقف تلك الإجراءات، وأضاف بأنه كان على وزير الزراعة ان يطالب الحكومة بتوفير الطلمبات للمشروع باعتباره المسؤول الأول، وزاد قائلاً: لن نقبل بأن يكون الوزير ضدنا، ووصف خطاب وزير الزراعة بأنه لا يرقى لأي مستوى، ونحن كمزارعين في المشروع نريد أن نزرع لأنفسنا ولأسرنا، ونريد أن نعيش، مؤكداً ان الزراعة يقف أمامها عائق الطلمبات والتي يسعى المزارعون عبر المبادرة لشرائها سواء عبر الحكومة أو المستثمر وسوف يدفع ثمنها المزارعون، ولكي يصبح المزارع طرفاً في التعاقد، لا بد من صيغة قانونية او جسم يمثلهم وهم حوالي ١٢ ألف مزارع، ، وكشف أن المتبقي من التحضيرات للموسم الزراعي شهران فقط ويقف في طريقنا المسجل العام لعدم قدرته لإصدار قرار او فتوى او خطاب بأن الذين يدعون بأنهم يمثلون المزارعين هم قانونيون ام لا،

ومن ناحيته، أكد مسجل تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني مولانا عادل حسين خلف الله، السعي لحل الإشكالية بقرار من لجنه إزالة التمكين مراعاةً للمصلحة العامة والقيد الزمني للزراعة، وأضاف أن الجمعيات القاعدية والتخصصية والنوعية للمزارعين سارية المفعول، وهنالك جمعيات أجلها “٥” سنوات تُعتبر أيضاً سارية وتعطي شهادات تسجيل، وجزم بأن هناك ٣٠ ألف جمعية في السودان قاعدية متخصصة على مستوى المشاريع الزراعية القومية، وقطع بعدم إلزامهم الجمعيات بالتجديد، مبيناً السعي الى المساعدة في إطار القانون، وقال “لن أسمح بأي تجاوزات، وعلينا بالمستندات، وما لم تسجل الجمعية وتُختم بالأختام ما بنشتغل ساي”، وأردف أنا مسؤول من عملي وفقا للقانون، وزاد قائلاً: أنا ما عندي حق لمخاطبة الجهات الرسمية ولن اعطي اي ورقة لجهة رسمية  وانا فقط مسجل جمعية تمنحكم الحق في مخاطبة تلك الجهات، ونصح وفد المزارعين بالذهاب الى الجهات ذات الصلة منها وزارة الري والزراعة والمجلس السيادي، مبدياً الاستعداد لتقديم المساعدة لأي جهة.

وأطلق المزارع النويري، تحذيرات بأن المشروع يحتاج إلى إغاثة عاجلة من الجهات الرسمية، مبيناً انهم خاطبوا لجنة إزالة التمكين لتجديد الجمعية، وأبان أن المشروع يحتاج إلى ٦ طلمبات جديدة في مواقع غير قابلة للغرق، مبينا طرح افكار لصيانة الطلمبات القديمة واقامة مضرب في ود أونسة بتكلفة ٢ مليون و٣٣٧ يورو تم التصديق عليها من وزير المالية، وأوضح ان الجسم موجود للمطالبة بالاموال من المالية ومخاطبة اللجنة الاقتصادية والمجلس السيادي لحل مشكلة مشروع السوكي بصورة جذرية.

وأكد المزارع حسن إدريس عبد الله أن لديهم مشاكل تتعلق بالمديونية للشركة الأفريقية للتأمين الزراعي، وانتقد عدم وجود جسم يمثل المُزارعين ويدافع عن حقوقهم.