طرحه المجلس المركزي للحرية والتغيير .. “الدستور الجديد” .. هل يستعيد المسار الديمقراطي؟

الخرطوم: صلاح مختار     18يناير2022م 

دفع المجلس المركزي للحرية والتغيير برؤيته كاملة لشكل الحكم المطلوب في الفترة الانتقالية يهدف في نهايته الى انهاء سيطرة الجيش على الحكم، بالإضافة الى سن (دستور جديد) يستعيد المسار، بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هل الرؤية موقف تكتيكي تفاوضي أم هو رأي نهائي، وهل يقبل المكون العسكري بإنهاء دوره ويكتفي بما يُطلب منه في الدستور، وفوق ذلك هل يقبل بتسليم السلطة، خاصةً في ظل الجدل والانقسام بين القوى السياسية؟

دائرة الاتهام

يرى الخبير العسكري الفريق محمد بشير سليمان أن الحقيقة المؤكدة والتي يدركها مبعوث الأمم المتحدة فولكر أنه ليست هنالك دولة تقوم دون جيش، ويستحيل ان ندرك وجود رؤية يمكن استيعابها حتى لو كان يسعى إلى دولة ديمقراطية، لجهة أن إحدى مؤسستها القومية هي الجيش، بالتالي من المتوقع أن يستبعد فولكر تلك الرؤية تماماً. وقال لـ(الصيحة)، في كل العالم ليس هذا منطقياً، وأكد ان عدم قبوله رؤية قوى الحرية والتعبير لأنه لا توجد دولة إلا وقامت على القوة وهي المعنية مباشرة بالقوة العسكرية بالإضافة إلى القوى الاخرى، وقال، فولكر ليس بالغباء الذي يحمله للقبول برؤية الحرية والتغيير لأنه سياسي في المقام الأول وله تجارب لا يمكن ان يجعل من نفسه أضحوكة، خاصة وأنه متهم في نظر السودانيين بانه جاء لتفكيك السودان وتحقيق مطامع الأوروبيين، ولا يمكن ان يضع نفسه في دائرة الاتهام، بالتالي يدرك فولكر ان هناك مواقف مُعلنة لمجلس الأمن والامم المتحدة ولذلك من البديهي ومن الغباء مصارعة رغبة العالم.

مصالح استراتيجية

وقال سليمان ان فولكر يدرك ان دولة مثل السودان بموقعه الجيواستراتيجي يحتويها مصالح استراتيجية يبحث عنها العالم، خاصة أنه مُحاط بدول تكثر فيها الفوضى وكل الدول التي ليس لها استقرار بفعل تفكيك جيشها، وبالتالي عدم استقرار السودان سيكون الأخطر، ولذلك لن تكون هنالك دولة سياسياً واجتماعيا واقتصادياً، ولذلك لابد من رؤية قائمة على توافق يؤطر عناصر الدولة في قوتها العسكرية والاقتصادية ووفق وحدة وطنية، ورأى ان فولكر الذي يحمل رؤية الاتحاد الأوروبي وكل الدول الفاعلة أحسب أنه يدرك أن رؤية الحرية والتغيير المركزي قاصرة وغير عقلانية، لأن الذي يدير الشأن السياسي بمفهوم السياسي لا يطلب المستحيل، وقال إن قوى الحرية والتغيير هي التي جاءت باللاءات الثلاثة، وتساءل سليمان: من أجبرها على الحوار الآن، أليس الخطأ الاستراتيجي بأن اللاءات الثلاثة لا موقع لها في سياسة العالم او السياسة الوطنية؟ وقال حتى في الحروب يتم التفاوض والحوار، واضاف من اين اتوا بهذه الرؤية، بالتأكيد القوات المسلحة لن تقبل بها ولن تقبل بها كل القوى السياسية في العالم التي تعي بالتحديات التي تحيط بالعالم.

إدراك الواجب

ورأى سليمان ان قوى الحرية والتغيير اذا كوّنت جيشاً بهذه الرؤية سينقلب عليها، لأن اي جيش يدرك واجباته الدستورية والوطنية، وأشار إلى حالة التشظي وعدم التوافق التي تعمق الانقسام في الدولة، وانتقد الحرية والتغيير في رؤيتها حول تغيير الدستور، وقال هل هي تشمل كل السودانيين وكم تساوي ولماذا لا تتمسك بإجراء الانتخابات اذا كانت أغلبية الشارع معها حتى تدير شأن البلاد دون مشكلة؟ وقال حتى في الدول المتقدمة هناك معارضة راشدة وخطوط حمراء وهناك اتفاق في الأمور الاستراتيجية في إطار الأمن القومي، بالتالي نحن نحتاج إلى رؤية جامعة في إطار دولة المواطنة وان يكون هناك توافق على الحد الأدنى السياسية والاجتماعية.

شعارات صفرية

ربما فطن البعض بأن مبعوث  الامم المتحدة فولكر مهمته أن يجمع رؤية الشعب السوداني ثم يتم تحليلها للوصول بها إلى نقاط يمكن تأسيس الحوار عليها، غير أن نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل يرى في حديثه لـ(الصيحة) أن رؤية مركزية قوى الحرية والتغيير غير واقعية وغير عقلانية، مبيناً أن الحكم يعتمد على عوامل السياسي الوطني المخلص، وبالتالي المطالبة برؤية جديدة غير واقعية ولا عقلانية، وليست هناك حكمة وراء ذلك في إبعاد المؤسسة العسكرية وهي شريك أساسي في احداث التغيير، واذا كان البعض من منسوبيه عن الاتفاق لا يعني خروج المؤسسة بأنها ارتكبت جرماً يعاقب عليه وعلى الحرية والتغيير ان تحقق الإرادة المدنية من خلال الشراكة، بالتالي خلاف ذلك غير واقعي ولا عقلاني ولا حكمة فيه، ورأى ان مطلب دستور جديد مطلوب ولكن عندما يكون هناك توافق سياسي قائم على معاني الوحدة والجبهة الداخلية، واعتبر رؤية الحرية والتغيير شعارات لمعادلة صفرية لا يكسب منه الوطن شيئاً.

الدستور البديل

وكان المجلس المركزي للحرية والتغيير، سلّم “السبت” رئيس البعثة الأممية في السودان «يونيتامس»، فولكر بيرتس، رؤيته الكاملة بخصوص العملية السياسية في البلاد خلال المرحلة الانتقالية، حيث دعا من خلالها إلى توسيع مبادرة الأمم المتحدة لحلّ الأزمة في البلاد، عبر إشراك دول الترويكا والاتحاد الأوروبي ودول الجوار العربي والأفريقي، بهدف إحداث اختراق يفضي إلى إنهاء سيطرة الجيش على حكم السودان، ولقوية المبادرة وتوسيع قاعدة دعمها لتمكينها من إحداث الاختراق اللازم لتبلغ غاياتها وتزويدها بالضمانات اللازمة لتنفيذ مخرجاتها النهائية، بالإضافة إلى سنّ دستور جديد يستعيد مسار التحول إلى النظام الديمقراطي وإبعاد الجيش عن السياسة.
وشدد في رؤيته على ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي لكي تتفرغ لمهمتها الحقيقية في حماية حدود البلاد وشعبها ودستورها ونظام الحكم فيها.