الغالي شقيفات يكتب.. ثورة 19 ديسمبر

يحتفل اليوم الشعب السوداني بالذكرى الثالثة للإطاحة بنظام البشير الذي جثم على صدور الشعب السوداني نحو ثلاثين عاماً، كمّم الأفواه، وانتهك حقوق المواطن السوداني, وقتل وشرّد, وفرض الحروب الجهادية مع نظام ديكتاتوري متسلط، خرّب علاقات الشعب مع دول الجوار ومع مُحيطه الإقليمي، وأدخل البلاد في قائمة الدول الراعية للإرهاب وعلاقته مع المجتمع الدولي صفرية.

والثورة التي انطلقت بالسودان في 19 ديسمبر 2019م، كانت أسبابها تراكمية غير تردي الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وفساد النظام البائد, فهناك الحروب الإثنية والثورات المطلبية في الأطراف، واندلع القتال بين الحكومة والحركات المسلحة الذي خلّف آلاف القتلى والجرحى والمُعاقين والمفقودين ومئات الآلاف من النازحين واللاجئين, ومع تدني الخدمات وانفراط عقد الأمن وانعدام الخبز، بدأت تظهر الاحتجاجات السلمية التي حسمت المعركة بعد أن اعتصمت الجماهير حول القيادة العامة التي سبقها استخدام العُنف من قوات البشير ضد المتظاهرين السلميين, سقط داخل الخرطوم عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين، ودفع الشعب السوداني ثمناً باهظاً في عدم الاستقرار السياسي بالبلاد، خاصّةً في ظل المسيرات الكبيرة والمتعددة، حيث عُلِّقت الدراسة في مُعظم الجامعات ومرحلتي الأساس والثانوي، والبلاد الآن تشهد حالة فرض الطواريء، وكان النظام البائد لا يستمع لمطالب المُحتجين كما هو الحال الآن وتتدخّل الأجهزة الأمنية لتفريق المُحتجين باستخدام الغاز المُسيل للدموع والرصاص المطاطي.!

وكان النظام السابق يتجاهل المطالب الشعبية الى أن ذهب ودخل قادته للسجون وهرب آخرون منهم إلى الخارج، وأتوقّع اليوم أن ينزل المتظاهرون للشوارع وكالعهد بهم في الموعد في الزمان والمكان, وقد يسوق الفلول الذين هُم حول بعض القادة إلى مصير مجهول، وهم بذلك يصلون لغايتهم وهي الانتقام من الكل، فهم لا ينسون أن اللجنة الأمنية أسهمت في فقدانهم سلطتهم فلا يغفرون لها مهما كان، والتحذيرات الدولية بعدم استخدام العنف المُفرط أيضاً لها ما بعدها ودعمهم لحرية التجمعات والمواكب والتجمهر والتظاهر، كلها تندّد بتدخل الكيزان في شؤون الثورة وتورط الحكومة الحالية وتوسيع الشقة بين مكوناتها هو هدف استراتيجي للفلول, وبالرغم من اتفاق حمدوك – البرهان, إلا أنّ الاحتجاجات لم تتوقّف وظَلّ عددٌ كبيرٌ من السودانيين يخرج للشارع مُطالباً بالحكم المدني، وعملياً الآن الجيش يقود البلاد في ظل غياب مجلس الوزراء، ولكن مع المليونيات المتكررة والضغط الدولي واردٌ جداً التفاوض بين الأطراف ويتم التوصل لحل مُرضٍ لكل الأطراف.

واليوم حتماً سيخرج الشعب السوداني، والشارع سيقول كلمته وهو الفيصل، والوساطات الإقليمية والدولية ستعمل، وسيزول صراع النفوذ وقد يتم الاتفاق لتسليم السلطة للمدنيين، وقوى الثورة ظلّت تدعو للمظاهرات والاعتصامات والمليونيات والإضراب عن العمل، ومع ردود دولية منددة بإجراءات 25 أكتوبر وتُطالب بالعودة للمسار الديمقراطي وتفعيل بنود الوثيقة الدستورية وما جاء ببنودها التي تُشير إلى تسليم السُّلطة للمدنيين، الأمر الذي لم يتم وعقد المشهد السوداني والأطراف إن لم تتفق وتقدم التنازلات اليوم، وطننا يُواجه خطر الفوضى والتقسيم، والمطلوب من الجميع وضع الوطن فوق الأجندات والمكاسب والطموحات الشخصية.