بين الترغيب والترهيب.. أمريكا تتأرجح خوفاً من فَقد السودان للمرة الثانية

الخرطوم: الطيب محمد خير    15ديسمبر2021م

وصف المعهد الأمريكي للسلام الاتفاق السياسي المُوقّع بين القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك بأفضل صفقة يمكن التوصل إليها لتحقيق الانتقال للديمقراطية في السودان، وطالب المعهد الإدارة الأمريكية بدعم دور المكون العسكري في السلطة الانتقالية, الذي قال انه يتصرف بسلام تمشياً مع القيم والمبادئ الامريكية لحماية التحول الديمقراطي, ما يحتم عدم تجاهل دور الجهات الامنية والعسكرية الفاعلة.

ووصف المعهد في تقريره ما يحدث في الشارع السوداني من مطالبة بالعودة الى المدنية بأنه ما هو إلا محض آمال, منبها الى عدم حصول تحول مدني في السودان منذ عام 2019م, في إشارة منه الى الحكومة التي نشأت بموجب الوثيقة الدستورية المُوقّعة بين المجلس العسكري حينها وقوى الحرية والتغيير كانت حكومة هجين بين المدنيين والعسكريين.

تناقُض مواقف

وعلى العكس من موقف معهد السلام الذي وصف اتفاق البرهان وحمدوك بأفضل صفقة يمكن التوصُّل إليها لتحقيق الانتقال الديمقراطي في السودان ومطالبة الادارة الامريكية بدعمه، برز في الاسابيع الماضية تحرك للجنة مكونة من نواب ديمقراطيين وجمهوريين داخل الكونغرس في اتجاه معاكس, توافقوا على مقترح بفرض عقوبات فردية على من أسموهم بمقوضي الديمقراطية في السودان والمسؤولين عن الانتهاكات والانقلاب لتعطيل التحول الديمقراطي في السودان, وتمت اجازة مشروع المقترح داخل لجنة بالكونغرس وتحويله لمجلس الشيوخ ولا يزال لحين النظر فيه وتحويله لإدارة بايدن للتنفيذ حال تمت إجازته.

ويرى مراقبون أن بروز موقفين مُتناقضين من أرفع مؤسستين تأثيراً في صنع السياسة الخارجية والقرار الأمريكي، بأنه يتماشى مع سياسات الادارة الأمريكية، ففيما تبنى أعضاء الكونغرس منهج سياسة الضغط القاسية بفرض العقوبات المباشرة على الأفراد والمؤسسات, تبدو رؤية معهد السلام الذي يعتبر احدى المؤسسات المهمة في التأثير على صنع القرار ورسم السياسة الخارجية تبد رؤيته الأقرب الى تبني سياسة الرئيس الامريكي الذي ينتهج الحل الدبلوماسي وسياسة الضغط الناعم ولا يفضل العقوبات والضغط المباشر وهذا ما ظلت تنتهجه الادارة الامريكية منذ نشوب الازمة السودانية وتصاعدها, وخاصة أن ادارة بايدن قد دخلت في صراع خفي غير مرئي مع الجانب الروسي لكسب السودان.

توصية مهمة

وقال الأستاذ بالمركز الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية د. عبد الرحمن أبو خريس, إنّ التوصية التي قدمها المعهد الأمريكي للسلام مهمة للغاية, لأنه يشكل احد المواقع المؤثرة في اتخاذ القرار لدى الإدارة الأمريكية وخاصة الرئيس الذي دائماً يبني قراراته بعد الاستماع لكل الآراء والدراسات التي تقدمها بيوت الخبرة ومراكز قياس اتجاه الرأي, ومعهد السلام هو المركز المهتم والمُختص في قضايا السودان والشؤون الأفريقية وايضا واحد من المؤسسات المتقدمة في القرب من متخذي القرار داخل الادارة الامريكية وما يقدمه من توصيات يؤخذ محمل الجد, وفي تقديري ان توصيته ستكون موضع اهتمام لدى الرئيس الأمريكي بايدن.

وأضاف د. أبو خريس هذه التوصية الصادرة من معهد السلام ستشكل نقطة تحول مهمة في موقف الادارة الامريكية من الحكومة القائم الآن في السودان، وبالتالي فإن بايدن على ضوء هذه التوصية لن يتخذ موقفا سالبا من المكون العسكري بفرض عقوبات فردية بناءً على التوصية المقدمة له من اعضاء الكونغرس بعد ان اثبتوا حُسن النية بالعمل على دعم التحول الديمقراطي، وما يدعم ترجيح ان رفض العمل مقترح اعضاء الكونغرس لدى الرئيس بايدين لان فيه نوعا من الشطط الذي يدعم ويؤسس لعودة الوجود الروسي الصيني في السودان ويساعد على انتشاره وتوسع النفوذ الروسي في المحيط الإقليمي للسودان بمحكم موقعه الجغرافي المؤثر في الدول التي حوله، بحكم ان السودان ظل موجوداً او اقرب للمحور الروسي الصيني طوال فترة الثلاثين عاماً, لكن بعد الثورة بدأ يعود بالتدرج للمحور الامريكي, وبالتالي اي محاولة من قبل الامريكان بخلق عداء مع المكون العسكري وهو قادر على انتاج نظام هجين مدعوم من روسيا والصين وبهذه والطريقة تكون امريكا خسرت السودان للمرة الثانية وهذا ما يجعل بايدن في تقديري أن يعمل بتوصية معهد السلام بدعم الإعلان السياسي الموقع بين حمدوك والفريق البرهان.

مُعالجة خطأ

واشار د. ابو خريس الى ان التناقض في المواقف امرٌ طبيعيٌّ في السياسة الخارجية الامريكية, فتجد شدا وتصعيدا من هذا الجانب وتراخ ومرونة من الجانب الآخر، لكن واضح أن المعهد الامريكي للسلام قد احس بالخطأ الذي ارتكبه في بداية تعامله مع الازمة التي نشبت بعد القرارات التي اتخذها البرهان في (25) اكتوبر باستماعه بشكل مركز لشق واحد من طرفي الازمة ممثلاً في قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي ورسم عليها سياسة تعامله مع الازمة بتجريم الشق العسكري حسب المعلومات التي مُلِّكت له من الجانب المدني, بأن ما تم هو انقلاب على الفترة الانتقالية, وبالتالي عمد المعهد للتوصية للادارة الامريكية بفرض عقوبات فردية على بعض الأشخاص من المكون العسكري الذين يهددون الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان، وعلى ضوء ذلك تبنى نواب من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس هذه التوصية, وقدموا مشروع مقترح فرض عقوبات على من أسموهم بمقوضي التحول الديمقراطية في السودان وهذا توصيف يشمل الأفراد والمؤسسات، لكن واضح ان هذا الموقف تغير لدى المعهد لدى الجانب الامريكي ككل بعد المواقف المرنة التي أبداها المكون العسكري بتأكيده المستمر بالتزامه المستمر بما جاء في الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية وتؤسس للتحول الديمقراطي, ودعم المكون العسكري هذه المرونة بالاتفاق السياسي الذي وقّعه مع رئيس الوزراء وعاد بموجبه لمنصبه، كل هذا برهن للجانب الأمريكي بكل مكوناته بأن الجانب العسكري أكثر حرصاً على الوصول للتحول الديمقراطي بالتزامه بإقامة الانتخابات وبناء المؤسسات الداعمة لها من قوانين ومفوضيات.