عضو بالسيادي: توفير الأمن بدارفور مسؤولية الحكومة الاتحادية
الفاشر ــ الصيحة
انخرط عضو مجلس السيادة الهادي ادريس في اجتماعات مكثفة بولاية شمال دارفور شملت لجنة الأمن ووقف إطلاق النار الدائم ومجلس وزراء ولاية شمال دارفور.
وقال والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن في تصريحات صحفية إن اجتماع لجنة أمن الولاية تم التنوير من خلاله للتطورات الامنية بالولاية بشكل عام والأحداث التي مرت على الولاية بشكل مفصل.
وأشار نمر للمهددات الأمنية بالولاية، مطالبا بالمساعدة والتعاون، وأوضح أن أهم مخرجات الاجتماع تأكيد عضو مجلس السيادة دعم ومساندة الحكومة المركزية للولاية بكافة المجالات.
وأضاف الوالي أن عضو مجلس السيادة أعلن أن القوات المشتركة سيتم تكوينها في وقت لايتجاوز الثلاثة أسابيع وستكون القوات المشتركة على مستوى ولايات دارفور وخاصة التي بها مشاكل وتفلتات، ولفت إلى أن توفير الأمن في دارفور ليس مسؤولية الولاة أو حاكم الإقليم بل هي مسؤولية الحكومة الاتحادية وتحتاج لتضافر الجهود من الجميع بمن فيهم حاكم إقليم دارفور وولاة الولايات.
وفيما يتعلق بوقف إطلاق النار الدائم أوضح نمر انه تم شرح كل المجهودات خلال الفترة الماضية، ذاكرا جزء من المعوقات التي تعيق سير عمل لجنة وقف إطلاق النار الدائم.
وقال الوالي إنهم في الولاية التزموا بجزء من العقبات معلنا قيامهم بتسهيل المهمة للجنة وقف إطلاق النار الدائم وخاصة الجزئية المتعلقة بالمكاتب والسكنات.
وأبان الوالي أن عضو مجلس السيادة وعد بالتحدث مع أعضاء مجلس السيادة واللجنة العسكرية العليا للترتيبات الامنية بغرض مساعدة وقف إطلاق النار الدائم.
وقال نمر إن اجتماع مجلس الوزراء بالولاية تم فيه شرح لعضو مجلس السيادة لكل المشاريع خلال الفترة الماضية التي لم يتم تحقيقها للعجز الكبير الذي صاحب ميزانية الولاية وخاصة الصرف في الأمن.
ولفت الوالي إلى عدد من المشاريع التي لو تمكنت الولاية من انفاذها ستحدث نقلة حقيقية في مجالات متعددة وخاصة المجالات الخدمية.
وقال نمر إن الاهتمام بالمشاريع الزراعية في الولاية والثروة الحيوانية والتعدين يمكن أن يحدث نقلة حقيقة.
وتطرق الوالي للتحديات الكبيرة التي تواجه الولاية خاصة جانب الخدمات حيث وعد عضو مجلس السيادة بالتضامن مع الولاية في كل المشاريع وبذل كل ما في وسعه وتذليل جزء كبير من العقبات.
