عبد الله مسار يكتب : تعيين وكلاء الوزارات

8ديسمبر2021م

أصدر الدكتور عبد الله حمدوك, قراراً بتعيين وكلاء للوزارات قبل تعيين الوزراء, وثانياً ألغى قرار القائد العام بتعيين وكلاء وزارات مكلفين.

وبدا تعيين وكلاء وزارات من خارج التدرج الوظيفي المعلوم هي بدعة بدأت بنظام الرئيس نميري واستمرّت في كل الأنظمة وأضرّت ضرراً بليغاً بالخدمة المدنية وسيّستها وجعلتها وظيفة سياسية في مهب الريح, خَاصّةً وأنّ وظيفة الوكيل مدنية محلها وشأنها الترقي العادي باعتباره رئيس الوزارة التنفيذي وهو شخصٌ مهنيٌّ ليس له دورٌ في التقلبات السياسية ومن المُفترض أن لا يتأثّر بها.

ثانياً في موضوعنا هذا نلحظ الآتي:

1/ د. حمدوك ليست لديه حاضنة سياسية من رشح له هؤلاء الوكلاء وهم سياسيون وأغلبهم من فصائل اليسار.

2/ هل لدى د. حمدوك حاضنة سياسية خفية لقحت (1) أو من شاكلتها وإن لم تكن هي, فهي بنت عمها, وهل رجعت مجموعة المزرعة؟

3/ مبدأ أن تكون كل الحكومة وتوابعها كفاءات وطنية غير حزبية هو المبدأ الذي كان يجب أن يُطبّق على الوكلاء وكبار رجال الدولة في المؤسسات بما في ذلك الاقتصادية والاجتماعية.

4/ رجع حمدوك لرئاسة الوزارة بمُوجب الإعلان السياسي الذي وقِّع بينه والسيد الفريق أول البرهان وهو وضع ضوابط للعلاقة بين الجهازين مجلسي السيادة والوزراء.

5/ ما هو سبب الاستعجال لتعيين وكلاء قبل تعيين الوزراء وفِي ذلك استباقٌ لا يخلو من الغرض في ظل الوضع السياسي المأزوم الذي تعيش فيه البلاد؟

6/ هل في الأمر التفافٌ من قحت (1) على الإعلان السياسي وقرارات القائد العام في أكتوبر 2021م الذي بمُوجبه خرجت من دور الحاضنة السياسية وتساوت مع كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني؟

7/ هل يفكر د. حمدوك الرجوع الى الحاضنة القديمة أم يسعى لإرضائها ولو مؤقتاً حتى يستطيع التأقلم مع الوضع الجديد, خاصّةً وأنّ الفريق أول البرهان سكت عن القرار رغم ما فيه من تجاوزات؟

ولذلك خطورة الموضوع في الآتي:

1/ إنّ مثل هذه القرارات تُحدث عدم ثقة بين الأطراف وهزّة في الشارع.

2/ تُشكِّك في موقف رئيس الوزراء من إمكانية تنفيذ الإعلان السياسي.

3/هي تخرج كل المرحلة من سياقها ككفاءات وطنية وترجع الأمر الى المربع الأول.

4/ القوى السياسية الأخرى وحتى بعض أحزاب قحت رفضت هذا التعيين, لأنه ليس فيه معايير العدل رغم عدم الاتفاق على طريقة التعيين.

5/ أحزاب اليسار في مرحلة تسابق مع زمن الفترة الانتقالية لتكسب شعبية على حساب القوى السياسية الأخرى وحتى حلفاءهم كحزب الأمة القومي.

6/ غيّبت قحت (2) رغم أنّ الكل لم يعد حاضنة بالقانون.

عليه, أعتقد أنّ القرار مُحتاجٌ لمراجعة أو إلغاء ويلتزم بمُوجِّهات الإعلان السياسي.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!