عبد الله مسار يكتب : لجنة أطباء السودان

تصدر لجنة باسم أطباء السودان, بيانات عقب كل مظاهرة, تتحدّث عن قتلى وجرحى,  وتدعي أنهم حدثوا بفعل القوات النظامية وخاصة الشرطة, وهي لجنة غير معروف أعضائها, من هم وما هي الأحزاب التي ينتمون إليها, ومَن كوّنها وأين مقرها وأين تقع مكاتبها..؟

ثانياً: أين تُدفن هذه الجثث وأين تعالج الجرحى..؟

ثالثاً: لماذا لا تُفتح بلاغات في الشرطة وتُحوّل هذه الجثث للتعرُّف عليها وتشريحها للتأكد من طريقة القتل والسلاح الذي اُستعمل..؟

رابعاً: اين ذوو هؤلاء القتلى ولماذا لا يقومون بفتح بلاغات ضد من قتلوا ذويهم إن كانوا معروفين, أو ضد مجهولين إن لم يكونوا معروفين, وكذلك بلاغات من المُصابين بجراح ليتلقوا العلاج وتعرف أماكن علاجهم, وكذلك التحري معهم لمعرفة كيف أصيبوا والمواقع التي أصيبوا فيها والسلاح الذي أصيبوا به.

خامساً: هذه اللجنة هلامية غير معروف عضويتها ومقر مكاتبها وكيف تتلقى بلاغات القتلى والجرجي. وغير معروف أين تدفن هذه الجثث وكيف تشرح هذه الجثث لمعرفة أسباب قتلها, وكذلك اين ذوو الضحايا الذين سقطوا, خاصّةً وأنّ أعدادهم كبيرة,  وأين أقيمت مآتم هؤلاء القتلى وخاصة أن  للأطباء نقابة وجسماً شرعياً معترفاً به..؟

أعتقد أن الأمر فيه كثير من الضبابية ومتاجرة بوقائع غير معلومة ولا موثقة ولا هنالك دليل عليها,  ولذلك هذا الموضوع محتاج للآتي:

على الشرطة والسلطات  الأمنية  التحري والتحقيق لتعرف مَن هي لجنة أطباء السودان وتعرف عضويتها ومقرها وكيف تمارس عملها, وما هي الجهات التي وراءها, بل لتعرف منها القتلى والجرحى وأماكن سكن أسرهم والوقوف على الجثامين ومكان دفنهم.

كما يجب على الشرطة عمل تحقيق شامل حول  الأمر, خاصة وان الموضوع فقد أرواح عزيزة, ولو صح الأمر يجب أن يحدد الجاني ليُحاكم, ولكن إصدار بيانات من لجنة غير معروفة قانوناً  ومجهولة  الموقع والأسماء, وعليه أعتقد اذا كانت هنالك لجنة بهذا الاسم, عليها أن تفصح عن نفسها حتى ولو كانت لجنة متطوعة  وتعمل على العلن, لأنها بهذه الطريقة  لا تُصدّق ولا تُصدّق بياناتها  وتحدث تشويشاً ورَبكة في المشهد العام, خاصة وان التظاهر السلمي حقٌ مشروعٌ  ووسيلةٌ مسموحٌ بها للتعبير.

اعتقد ان السلطات يجب ان تتعامل مع هذا الجسم بجد لأنه يصدر بيانات خطيرة ومهمة وكبيرة متعلقة بأنفس بشرية اُرتكبت ضدها جرائم يُحاسب عليها القانون, ولذلك أمر لجنة أطباء السودان يحتاج من السلطات الأمنية في الدولة التحري والتحقيق فيه ومعرفتها.

أما أمر بياناتها فيه كثيرٌ من الخطل, لأنه لا توجد جثث في المشارح ولا بلاغات في الشرطة ولا مآتم من ذوي الضحايا مقامة ولا معروف أسرهم وأماكن سكنها.

عليه, أطالب اللجنة بالكشف عن كُنهها, وأطالب السلطات بأخذ الأمر مأخذ الجد في اللجنة وعملها وصحة بياناتها, حتى لا يكون الأمر متاجرة سياسية يتأذى منها الجميع بما فيه الوطن.!

تحياتي،،

 

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!