محكمة الخرطوم شمال تستمع لشهود الدفاع في قضية كوفتي
الخرطوم: الصيحة
واصلت محكمة جنايات الخرطوم شمال, جلساتها في محاكمة المتهم محمد صديق في الدعوى الجنائية المرفوعة من قِبل شركة كوفتي المتعلقة (بصكوك مرتدة) إلى شهود الدفاع.
ويواجه المتهم محمد صديق، اتهاماً على ذمة القضية بتحرير شيكات بمبلغ (26) تريليون و(440) مليون جنيه للشركة الشاكية كوفتي ارتدت من البنك جميعها.
وقال ممثل بنك الخرطوم صلاح الدين أحمد عباس مدير أول قطاع الشركات والخدمات المصرفية بالرئاسة في شهادته رداً على أسئلة هيئتي الدفاع والاتهام, إنَّ الشيكات من 140 إلى 145 خالفت مطابقة التوقيع, وقال إن بنك الخرطوم لديه خبرة ممتدة ويتمتّع بوجود كوادر مُدرّبة في معرفة مطابقة التوقيع، وقال إنّ المطلوبات التي طلبتها المحكمة أعدت من الإدارات والأقسام المختصة بالبنك, مشيراً إلى أن شركة كوفتي سبق وأن تقدّمت بخطاب للبنك لمعرفة حركة حسابها عبر كشف اعدته بغرض التأكد من الخصم وقد كان مُتطابقاً مع الكشف الذي تم إصداره من قبل البنك وهو عبارة عن مبالغ حُوِّلت لبعض الحسابات، لمعرفة الخصم الذي تم خلال عمليات التحويل في الفترة من الأول من مارس 2016 وحتى التاسع عشر من شهر أبريل من العام 0212م, وقال إن المرابحة المنشأة من فرع أبو ظبي نزلت لحساب محمد فزاري بقيمة مليار وخمسمائة, وإن كافة مستندات المرابحة بطرف فرع أبو ظبي, واشار الى ان لجنة التمكين كانت قد أوقفت بعض حسابات الشركات من بينها كوفتي.
ووصف الشاهد في رده على سؤال ممثل الاتهام, حركة حسابات كوفتي في بنك الخرطوم (بالعادية), وقال إنه لا يستطيع أن يجزم أنها أوقفت بسبب الحركة الكبيرة للحسابات, وأضاف بأنه لم تورد إشارة لاسم شركة كوفتي أو محمد صديق في المستند الذي اطلعه عليه ممثل الاتهام.
وبعد مُعاينته لمستند آخر من هيئة الاتهام, أكد بأنه لا يحوي ختماً أو توقيعاً, كما لم ترد فيه إشارة لمحمد صديق أو شركة كوفتي، ونوه في سياق رده على أسئلة الاتهام بأن تعدُّد أرقام البلاغات لا يُغيِّر شيئاً في قضية ارتداد الشيكات, وأكد أن حساب كوفتي الذي أوقف من قِبل بنك السودان ولجنة التمكين بأنه يعمل حالياً.
وفي رد الشاهد على ممثل الدفاع, أكد مجدداً عدم وجود اسم محمد صديق, على المستند الذي قام بمعاينته والاطلاع عليه, وقال إن التحويل تم لأسماء أعمال (متعددة).
هذا وقد نادى حاجب المحكمة على ممثل المسجل التجاري, إلا أنه لم يحضر للمرة الثانية.
وواصلت المحكمة الاستماع لشاهد الدفاع خالد الطيب برير الذي عرّف صفته للمحكمة بأنه رجل (أعمال) تعمل شركته في مجال صادر المحاصيل الزراعية, وفي رده للدفاع قال إن حصيلة الصادر تُباع أو يستخدمها المصدر نفسه, مؤكدا للدفاع بأنه قام ببيع حصيلة صادر لكوفتي بقيمة 793.800 االف درهم, وقال إنه لا يعرف محمد صديق.
وفي رده للاتهام, قال انه لا يحمل مستنداً يؤكد أنه مدير عام للشركة صاحبة حصيلة الصادر ومكتوب على بطاقته الشخصية التي يحملها فقط (رجل أعمال), وأضاف بأنه ليس لديه تعامل مع كوفتي, وأن حصيلة الصادر تم شراؤها عبر البنك كوسيط, وتابع بقوله وهذا هو (النهج المُتّبع) بحيث تُباع حصيلة الصادر عبر البنوك كوسيط في مرات كثيرة, وقال نحن يومياً تكون لدينا معاملة في حصيلة الصادر.
وأكد لهيئة الاتهام بأنّه لا يتذكّر طبيعة المُعاملة التي تمت في حصيلة الصادر (بالضبط), إلا أنه عاد وقال إنها المعاملة الوحيدة مع شركة كوفتي.
هذا واستمعت المحكمة لشاهد الدفاع جعفر فضل المولى حسن, حيث أورد في سياق إجابته لهيئة الدفاع بأنّ المتهم يسكن بجواره, وانه ظلّ مُتابعاً لقضيته في النيابة وقسم الشرطة, وأضاف: سعينا لتوفير أكثر من ضامن إلا أنه تم رفضه من قِبل المتحري, وتابع بقوله بأن صديق محمد صالح كان قد سلّم وكيل النيابة ظرفاً به عدد من الشيكات.
وقال: ذهبت بعدها لكوفتي, حيث كان لشقيق المتهم شيك ضمان بطرف الشركة وهو عبد الرحمن الذي يجلب الذهب لكوفتي (حسبما قال لي), ولكن الشركة لم تسلمني الشيك وفي نهاية الأمر سلم لشقيقه.
وقال الشاهد في رده على هيئة الاتهام إنه لا يعرف من قام بفتح البلاغ الخاص بشركة كوفتي, كما أنه لا يعرف الشخص الذي قام بتسليم الشيكات للمتحري، وأضاف بأنه حينما ذكر استخراج صديق للشيكات لوكيل النيابة أنه تحديداً لم يطلع عليها في يده.
تُجدر الاشاره إلى أنّ المحكمة ستعقد جلستها المقبلة في الثالث عشر من ديسمبر للاستماع لبقية شهود الدفاع, مُمثلين في رئيس شرطة قسم شرطة الخرطوم شمال ووكيل النيابة محمد الحسن ووكيل النيابة المناوب والمسجل التجاري والمراجع مصطفى سالم.
