نيابة مكافحة المُخدّرات تُطالب بتعديل وإضافة نصوص للقانون

 الخرطوم- محمد موسى

طالبت نيابة مكافحة المُخدّرات بضرورة إجراء تعديلات على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فيما يتعلّق بتعريف مُدمن المخدرات، وإضافة مواد قانونية له تلزم الأطباء بعدم صرف كميات كبيرة من الأدوية التي تُستخدم كمخدرات للمرضى النفسيين.

تعديل وإضافة نصوص

وابتدر رئيس نيابة مكافحة المخدرات د. علي إسماعيل عبد القادر الباجوري، حديثه خلال مُخاطبته أمس، ختام فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لعلاج الإدمان بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بالخرطوم، وأفاد بأنّ قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م تعديل 2021م لم يرد فيه تعريفٌ لمدمن ومتعاطي المخدرات وكيفية إخضاعه للعلاج وإعادة دمجه في المجتمع, كما أنه لم يتعامل مع المتعاطي أو المُدمن كشخص مريض بأي شكل من الأشكال، منوهاً الى أن قانون مكافحة المخدرات والقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعاملوا مع متعاطي المخدرات فقط كمجرم ويقدم للمحاكمة بموجبها وتتم محاكمته لفترة تتراوح ما بين الغرامة والسجن (5) سنوات، مشدداً على أن الهدف من العقوبة بحسب القانون إصلاح المتعاطي، في وقت نوه فيه إلى أنّ النيابة والشرطة ليست لديهما القدرة على إجراء فحوصات طبية على متعاطي المخدرات لمعرفة إن كان مدمناً من عدمه, إنما يتم اكتشاف مدمن المخدرات أثناء ظهور آثار نفسية عليه تتمثل في ضرب الرأس بالحائط أو محاولة الانتحار أثناء تواجده بالحراسة، وأكد الباجوري أن قوانين الدولة الحديثة عرّفت متعاطي وناقل المخدرات, في حين أن القانون السوداني لم يُعرِّف مَن هو مُدمن المخدرات, كما أنه عرّف المخدرات بأنواعها القديمة فقط دون التطرق الى أنواع المخدرات المُصنّعة، وأشار الباجوري إلى أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لم يتحدث عن دور الأسرة في تقديم العلاج لابنها المدمن – وإنما أتاح تلقي العلاج من الإدمان فقط للشخص الذي تقدم من تلقاء نفسه طالباً العلاج من مرض الإدمان, على أن تتكفل أسرته بكافة مصاريف علاجه .

رقابة للأدوية المُخدّرة

ونبه الباجوري إلى أن المخدرات الواردة في القانون السوداني هي تلك المخدرات الطبيعية التي تتم زراعتها محلياً، وإن هناك مخدرات أخرى صناعية يتم استيرادها من الخارج وتختلف مخاطرها عن المخدرات الطبيعية، كاشفاً في ذات الوقت بأنّ البلاد أصبحت مرتعاً خصباً لذلك النوع من المخدرات الصناعية، منبهاً الى أن هناك ظاهرة وردت مؤخراً باستغلال الأدوية المُخدِّرة في استخدامها وتعاطيها كمخدرات، وأرجع ذلك إلى أن عدداً من الأطباء يقومون بتدوين روشتات طبية وصرف علاج لمدة ثلاثة أشهر للمرضى مما يجعلهم عرضة لبيع جزء منه ويتم تعاطيه لآخرين كمخدرات مما يتسبب في زيادة الإدمان، منوهاً إلى أنه لا توجد ضوابط أو إلزام قانوني للأطباء بعدم السماح بصرف كميات كبيرة من الأدوية للمرضى بحجة بُعد أماكن سكنهم عن المستشفى التي يتابعون العلاج فيها، كما كشف الباجوري عن وجود عقاقير طبية تحتوي على مواد مخدرة لم يتم إدراجها في الجدول الملحق لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، مُطالباً في ذات الوقت بفرض رقابة على مثل تلك الأدوية، إلى جانب ضرورة تعديل قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بما يسمح لمدمني المخدرات بإخضاعهم للعلاج حتى يتماثلوا للشفاء ومن ثم إعادتهم للمجتمع كأشخاص (متعافين) حتى لا يتحوّلوا إلى مُروِّجي أو تجار للمخدرات في سبيل الحصول على المواد المخدرة، وعاب الباجوري خلال المؤتمر، على قانون مكافحة المخدرات السوداني بعدم تحديده لجهة مُعيّنة لتلقي المدمنين العلاج فيها، مُطالباً بضرورة مجانية علاج المدمنين ووجود تنسيق بين الإدارات العدلية وإدارة الصيدلة لإدراج الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة ضمن قانون المخدرات بأسرع ما يُمكن لفرض ضوابط وصرفها على المرضى .

 مخدرات خطيرة بالبلاد

في ذات السياق, قال وكيل نيابة مكافحة المخدرات شهد الدين مصطفى الكباشي خلال فعاليات المؤتمر،  ان قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 تعديل 2021م تحدث في المادة (15/أ) منه عن جريمة الإتجار في المخدرات، إضافةً إلى تحدثه عن نص المادة (16/أ) عن تقديم أو ما يُعرف بترويج المخدرات وذلك لاحتواء نص المادة (20/أ) التي تحتوي على التعاطي للمخدرات، في وقتٍ لم يتحدّث فيه القانون عن الشخص المُدمن للمخدرات, وإنما يعامله مُعاملة المتعاطي، مُشيراً إلى أن البلاد أصبحت سوقاً لأخطر أنواع المخدرات المستوردة من الخارج وهي مادة (الايس كريستال) التي يتم تعاطيها إما عن طريق (النرجيلة) أو الحقن, حيث تقود هذه المادة المخدرة الخطيرة لإدمان الشخص في المرة الثالثة لتعاطيها، موضحاً بأنه ولخطورة تلك المادة المخدرة وفور إدمان الشخص لا يمكن التعامل معه – إلا عبر أسرته، بجانب نص المادة (118) من القانون الجنائي التي تلزم بإحالته للمصحة النفسية والعقلية، والتي بدورها ما ترفض كثيراً استلام مثل تلك الحالات بحجة عدم وجود (أسرة)، وتساءل وكيل النيابة الكباشي: قائلاً هل يتم ترك المدمن لأسرته ويستل سكينه ضدهم أم تتم مُعاملته كضحية ومريض يحتاج لتلقي العلاج من مرض الإدمان وذلك ما سكت عنه القانون بحد قوله، منبهاً بأن مادة (الايس كريستال) المُخدِّرة هي من المواد المخدرة الخطيرة التي دخلت البلاد قبل نحو (5) سنوات عن طريق الشباب السودانيين الذين يدرسون بالخارج، مؤكداً أن كل من يتعاطى هذه المادة المخدرة يتحول تدريجياً الى تاجر ومُروِّج لها – وذلك لارتفاع سعرها حيث يبلغ سعر الجرام منها مبلغ (10 – 15) ألف جنيه .

البلاء ودول الجوار

في سياق مغاير, أوضح الكباشي أن عدداً من الأطباء يكتبون علاجاً للمرضى النفسيين لمدة تصل لأربعة أشهر وبعلاج يتراوح بين (150 – 200) حبة، في حين ان تلك الكمية متى ما ضبطتها الشرطة بحيازة شخص تتم محاكمته على إثرها باعتباره تاجراً للمخدرات، مشدداً على ضرورة إلزام الأطباء بإعطاء روشتة لمدة (15) يوماً فقط كحد أقصى للمرضى النفسيين حتى لا يتحول المريض لتاجر مخدرات، وقال الكباشي في خواتيم افاداته إنه ولو نشر التلفزيون تنفيذ حكماً بإعدام متعاطٍ للمخدرات – لما احتجنا البحث عن علاج إدمان وتزايد تجارة المخدرات، وأكد وكيل النيابة الكباشي أن أساس البلاء الذي تعاني منه البلاد من خطر المخدرات يرجع إلى فتح الحدود مع الدول المجاورة للبلاد، حيث تهرب كميات كبيرة من مخدرات (كوز موس) من دولة جنوب السودان إلى البلاد، بجانب تهريب كميات كبيرة من حشيش (الشاشمندي) من إثيوبيا، إضافةً إلى دخول كمية من مخدرات الهيروين من دولة تشاد للبلاد، في حين أن البلاد لديها فقط مادة (البنقو) الحشيش المخدر فقط، مشدداً على ضرورة إغلاق الحدود مع دول الجوار مع وقف إدخال تلك المخدرات منها .

الجدير بالذكر أن المؤتمر الدولى الرابع لعلاج الإدمان بوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، انعقد في البلاد بمُشاركة دوليةٍ واسعةٍ, وقامت بتنفيذه منظمة بت مكلي وبرعاية من وزير التنمية الاجتماعية احمد حسن بخيت .