في مؤتمر للولايات .. الثروة الحيوانية.. خطوات لتطوير القطاع

 

الخرطوم- جمعة عبد الله

أقر وزيرة الثروة الحيوانية والسمكية، حافظ إبراهيم عبد النبي، بوجود إشكالات في العلاقة ما بين الإدارة العامة لشؤون الولايات بالوزارة وإدارات الثروة الحيوانية بالولايات، داعياً إلى الوقوف عندها ومعالجتها، وقال أثناء مُخاطبته ورشة عمل حول (الرؤية الاستراتيجية للعلاقات بين وزارة الثروة الحيوانية والإدارات العامة بالولايات) تحت شعار (الثروة الحيوانية شأنٌ قوميٌّ لتنمية اقتصاديات مستدامة) أمس الأول، إن ولايات البلاد تمتاز بكثافة عالية من الثروة الحيوانية، وشدد على ضرورة تضافُر الجُهُود التي من شأنها أن تسهم في تنمية قطاع الثروة الحيوانية من خلال توفير الخدمات البيطرية ومُحاربة الأوبئة لتطوير القطاع، وأكد أن الورشة تهدف إلى توطيد العلاقة بين إدارات الثروة الحيوانية بالولايات والمركز من أجل العودة إلى الخدمات المطلوبة، ولفت إلى أن الضرورة تفرض أهمية كبيرة للتنسيق بين الجهات المتصلة بالثروة الحيوانية نسبةً لما آل إليه القطاع في الفترة السابقة من ضعف في الأداء، وأعرب عن امله بأن تخرج الورشة بتوصيات مُثمرة تجد التنفيذ على أرض الواقع.

من جانبها, قالت وزيرة ديوان الحكم المحلي، بثينة دينار، إن الورشة مهمة لرسم وتصحيح العلاقة ما بين الوزارة والإدارات بالثروة الحيوانية بالولايات وفق الإطار القانوني لحكم العلاقة لنهضة قطاع الثروة الحيوانية، وأكدت أن السودان يمتلك إمكانَات لهذه النهضة وفي الأصل القوانين تسهم في تصحيح العلاقة، وأكدت أن العلاقة بين الوزارة ستصب مُباشرةً مع الجهات ذات الصلة في مواصلة مشاريع سبل كسب العيش في العديد من الولايات.

من جانبها, قالت وكيل وزارة الثروة الحيوانية الدكتورة، آمال حامد الماحي، إنّ هذه العلاقة من أهم القضايا وكانت واضحة المعالم, مَا انعكس إيجاباً في توفير الخدمات البيطرية وفي كل مناشط الإنتاج الحيواني، غير أن د. آمال أرجعت ضعف العلاقة إلى صدور دستور العام 2005 الذي كفل المهام الإدارات بالثروة الحيوانية بالولايات وظهرت العديد من الإخفاقات مَا انعكس سلباً لعدم توفير فرص تدريب الكوادر وضعف الميزانيات وتغول بعض الجهات للعمل في خدمة المجال البيطري، مُعربةً عن آملها بأن تعمل الجهات ذات الصلة بتنسيق عال مع وزاره الثروة الحيوانية للنهوض بها.

وقالت المدير العام لشؤون الولايات بوزارة الثروة الحيوانية، نادية عبد الله، إنّ الورشة تغيّبت عاماً نسبة لجائحة كورونا، وألمحت إلى أن علاقة الوزارة بالإدارات كانت متكاملة في الماضي, بيد أن الآن آلت السلطة إلى الولايات لذلك العلاقة ضعفت كثيراً, مَا أثّر على الخدمات البيطرية، مُعربةً عن أملها في أن تضع الورشة خُطة مستقبلية بجانب توحيد القوانين لتشمل كل ولايات السودان وبالتالي أي ولاية لها رؤاها، وأكدت أن قطاع الثروة الحيوانية اقتصادي حيوي لارتباطه بكثير من المجالات، واعتبرت أنّ الثروة الحيوانية سلعة عالمية ولا بد أن تُخضع للقوانين، وطالبت بأن تكون الثروة الحيوانية شأنًا اتحادياً مثلما كان في السابق، وكشفت عن أن وزارتها بصدد تنفيذ مشروع الربط الشبكي بين الإدارة العامة والإدارات بالثروة الحيوانية في الولايات، داعيةً إلى إدراج إدارات الولايات بتقديم رؤيتهم حول استخدام التقنية لإنفاذ المشروع.

وأكدت مدير الإدارة العامة لشؤون الولايات د. نادية عبد الله عبد الرحمن الشيخ، تضرر قطاع الثروة الحيوانية من نظام الحكم اللا مركزي وأيلولة الثروة الحيوانية للحكم الولائي، مبينة أنه أظهر الأداء السالب وتدهور القطاع وتخلف عن النظم العالمية، وقالت إن إدارات الثروة الحيوانية بالولايات أصبحت “بقرة حلوب” للجبايات والرسوم دون مقابل في ترقية الخدمات البيطرية وتحوّلت من الدور الخدمي للدور السياسي والتحصيلي بالرغم من المساهمة الكبيرة للقطاع في تحقيق الإيرادات.

وكشفت عن انفصال تام بين الوزارة الاتحادية والإدارات الولائية وعدم التنسيق في التشريعات وإصدار القوانين المنظمة للعمل وعدم مُواكبتها للمعايير العالمية مع ضُعف في آليات التنفيذ والمُتابعة والرقابة، فضلاً عن ضعف الانسجام بين مؤسسات الثروة الحيوانية المُختلفة بالولايات, حيث يتبع بعضها للسلطة المركزية “المحاجر، محطات البحوث، المعامل البيطرية”، مُضيفةً أن السياسات المُتّبعة في تحصيل الإيرادات بالولايات والمحليات يؤدي إلى بطء الإجراءات الصحية، وأشارت إلى مشاكل حيازة الأراضي وعدم تخصيص أراض للمراعي وغياب تنظيم استخدامها والاستثمار الزراعي والتعدين المُمتد على حساب قطاع الثروة الحيوانية، وانتقدت ضعف الرقابة على حركة الحيوانات بين الولايات عبر الطرق أو المراعي المتداخلة مما يؤثر على برنامج صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة. وأكدت على ضرورة الدعم الاتحادي لتنفيذ الاستراتيجية من خلال تفعيل نقاط الرقابة الحدودية مع دول الجوار وبين الولايات، تأهيل وتطوير البنى التحتيه، تطوير الانتاج الحيواني وتوفير قاعدة بيانات وتنفيذ الإحصاء الحيواني، إنشاء مسالخ حديثة وأسواق نموذجية لتسويق الماشية الحَيّة وتشجيع صادر اللحوم واللحوم المصنعة.

وطالبت بضرورة اعتبار الثروة الحيوانية شأناً قومياً، وأن يكون العاملون في الدرجات القيادية العليا بالولايات في وظائف مركزية، ونادت بتوفير ميزانية عمل للوزارة لا تقل عن 20% من إيرادات الوزارة السنوية وتخصيص نسبة مئوية من العائدات، وشَدّدَت على تحسين شروط الخدمة وتوفير مُعينات العمل، الإسراع بمراجعة وإجازة سياسات الوزارة لتمويل القطاع، ونبّهت إلى أهمية تقوية العلاقة بين المنظمات الإقليمية والدولية من أجل شراكة فاعلة للنهوض بالقطاع، تسيير مأموريات وزيارات للولايات بغرض المتابعة والتقييم، والإسراع بالربط الشبكي والهاتفي مع الولايات لربط إدارات الثروة الحيوانية بالولايات بالوزارة الاتحادية وربطها فيما بينها.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!