فوضى الأسعار.. الحاجة لضبط السوق

الخرطوم- سارة ابراهيم

تشهد أسواق البلاد, انفلاتاً كبيراً في الأسعار، ارتفعت بموجبه أسعار كافة السلع بصورة أقل ما توصف بالجنونية, حيث تقدر الارتفاع بأكثر من 300 % لبعض السلع الأخرى، حيث ارتفع سعر رطل اللبن إلى 200 ورطل السكر إلى 500 جنيه واصبح كيلو الدقيق سيقا 450 جنيهاً وارتفعت اسعار الشاي والزيوت.

واكد عدد من التجار الذين استطلعتهم “الصيحة” على الارتفاع الكبير في اسعار السلع, وقالوا ان كل تاجر يحدد تسعيرته بطريقته الخاصة نسبة لعدم توفر وانسياب البضائع, مشيرين الى أن مشكلة الشرق ساهمت كثيراً في ارتفاع الأسعار, وأشار التاجر محمد الى تكبد التجار لخسائر كبيرة تقدر بالملايين بسبب الإغلاق الشامل للميناء وإيقاف التعاملات التجارية, لافتا الى ان هناك شريحة من صغار التجار يمكن ان يعلنوا إفلاسهم في مقبل الأيام.

وفي ذات السياق, ارجع عضو للغرف التجارية بولاية الخرطوم لـ(الصيحة), اسباب ارتفاع الاسعار الى تأثير الوضع الاستثماري في البلاد بجائحة كورونا وإغلاق الشرق, لأن قطاع الانتاج يعتمد على الطاقة الكاملة والعمالة اليومية, وبالتالي نسبة للظروف التي تمر بها البلاد والحظر الشامل, أصبح العمل شبه متوقف, وكشف عن اختلال وربكة في آليات التوزيع المباشر لمحلات الجملة, وقال ان التوزيع لا يتعدى الـ20 او 25% من الكميات المنتجة, وكشف عن تحركات واجتماعات للغرف التجارية ووزارة التجارة ولاية الخرطوم للوصول الى آلية ووضع حلول عاجلة لحل الأزمة الحالية, وقال سوف تتراجع الأسعار عقب انتهاء فترة الحظر.

ومن جانبه, اشار الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني في حديثه لـ(الصيحة) الى الآثار الاقتصادية المترتبة لتوقف ميناء بورتسودان على الوضع الاقتصادي المتأزم اصلاً, لافتاً الى أن ارتفاع الأسعار مكتسبة منذ النظام السابق الذي لم يحارب الارتفاع خاصة بعد رفع الدولار الجمركي الذي ادى الى ارتفاع أسعار السلع واستمرار الحال الى الآن, فضلاً عن عدم تطبيق قانون حماية المستهلك تطبيقاُ حرفياً وعدم وضع القوانين موضع التنفيذ وغياب المهنية التجارية والأخلاق, كل هذه الأسباب مجتمعةً بغض النظر عن ارتفاع الدولار,  المواطن له دور في ارتفاع الأسعار لأنه تخلى عن سياسة الغالي متروك، وقدم القوني عبر (الصيحة) روشتة للحلول على رأسها تطبيق القانون القومي لحماية المستهلك ولا تهاون فيه، وإنشاء محاكم ونيابات وشرطة حماية المستهلك في كل ولايات السودان ـ ومن جانب آخر النظر في خفض الرسوم الحكومية ودعم بعض السلع الأساسية على أن تتولى الاستيراد والتوزيع داخلياً جهات تسهل الرقابة عليها ومتابعتها وإلزامها بالأسعار, مشدداً على أهمية تشجيع قيام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الإنتاجية والزراعة المنزلية لتوفير الخضر والفواكه بأسعار معقولة, منادياً بأهمية استزراع المشاريع الزراعية التي تمثل حزاما للعاصمة القومية وموردا اقتصاديا مهدرا كمشروع سوبا وغرب وجنوب أم درمان والسليت وسندس وغيرها, هذه المشاريع إذا أُحسن استثمارها والاهتمام بها وتوفير التمويل والدعم الفني لها من قبل وزارة الزراعة يمكن للولاية الاكتفاء الذاتي منها وتغيير الوضع الاقتصادي للمُواطن.