التهريب عبر الحدود.. البحث عن حل جذري وخلق بدائل

 

كسلا: أحمد بامنت

لم ينقطع عشم أسرة محمد أونور من ظهور ابنهم البكر خالد الذي لم يتجاوز عمره الثلاثين عاماً، وذلك بعد اختفائه منذ عامين ونيف فقد أجبرته ظروف الحياة لتحمُّل أعباء المعيشة بعد ضيق الموارد في قريته المتاخمة للحدود الإريترية, فامتهن المغامرة بحياته في تجارة غير رسمية أو ما يُعرف بالتهريب شأنه في ذلك شأن الكثير من أبناء تلك المناطق الحدودية بولاية كسلا بعد أن نضبت مواردهم، فلم يجدوا أمامهم بداً من طرق تلك الطرق الوعرة بحثاً عن لقمة العيش وأملاً في تحقيق أحلامهم وآمالهم دون النظر للمخاطر التي تكتنف تلك الطرق وليس في أذهانهم أبعد من تحقيق الكفاف. خالد قصة متكررة في شرق السودان للعديد من شباب المنطقة الذين ابتلعتهم طرق ودروب التهريب الرائجة على طول الشريط الحدودي الممتد بين السودان وإريتريا وإثيوبيا, كل هذه القصص وغيرها تظل واقعاً يعيشه سكان وأهالي شرق السودان وولاية كسلا على وجه الخصوص, في الوقت ذاته يشهد الشرق حراكاً سياسياً محتدماً والكل يتحدث عن تهميش الشرق وحقوق الشرق وغيرها من خطابات التكسب السياسي الذي يمتهنه الساسة في الكثير من المواقف, وفي المقابل هنالك جهات تعمل في صمت وتتحسّس مشكلات وقضايا المواطنين في الشرق السودان ويحدثون فارقاً في حياة الناس من خلال برامجهم ومشروعاتهم التنموية التي جاءت مُتماشية مع حاجة إنسان المنطقة, ولعل مشروع حوار السياسات حول التجارة غير الرسمية وحوكمة الأمن عبر الحدود أحد هذه المشروعات الذي يعمل بالولاية عبر عدة شركاء من المنظمات الإنسانية.

جذور الأزمة 

وتقول ممثل المنظمة السودانية للبحث والتنمية (سورد) إصلاح الصادق, المشرفة على أنشطة المشروع ان المنظمة عملت على ذلك المشروع بالتعاون والتنسيق مع مركز الشرق الثقافي ومنظمة أصدقاء السلام والتنمية ومنظمة جسمار  وبتمويل من معهد  الحياة والسلام. وقالت إن الشركاء عمدوا على العمل عقب دراسة استقصائية لمشكلات المواطنين في المناطق الحدودية والتعرف على جذور الازمة وأبعادها, وأكدت أن قضية ومشكلات المواطنين بالمناطق الحدودية تتمثل في التنمية وضيق المواعين الإيرادية, الأمر الذي يدفعهم للإقدام على التجارة غير الرسمية.

 

خلق بدائل 

أشار ممثل مركز الشرق الثقافي مشرف الطاهر باشري الى أهداف المشروع الرامية في مجملها وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتسوية الخلافات المحتملة من خلال تنمية وتطوير وتقوية المواطنين والأهالي بالمناطق الحدودية ورفع قدراتهم وخلق بدائل وفرص مستحدثة لإنعاشهم اقتصاديا, وقال باشري ان مشروع حوار السياسات حول التجارة غير الرسمية وحوكمة الأمن عبر الحدود بولاية كسلا  يمكن أن يكون حلاً جذرياً لأزمة إنسان الشرق باعتبار أن المشروع صُمِّم بطريقة تلامس قضايا ومشكلات المواطنين في تلك المناطق,

فضلاً عن دوره في تعزيز التعاون بين دول الجوار وتسهيل التعاون المشترك استناداً على اتفاقية نيامي التي صادقت عليها (55) دولة من الدول الأفريقية والتي تهدف في محصلتها على تعزيز التعاون العابر للحدود وخلق وإيجاد فرص في الحدود المشتركة ومواجهة التحديات المتعلقة بالحدود وتحويل المناطق الحدودية الى محفزات للنمو والتكامل المشترك سياسياً واجتماعياً واقتصادياً, بجانب أهدافه في ترسيخ السلم والاستقرار والحد من النزعات عبر جملة من

البرامج والأنشطة في مجالات التعاون والعمل على إحداث تنمية حقيقة ومستدامة في تلك المناطق الحدودية والعمل على تعزيز التداخل المجتمعي وتوظيفه بما يخدم السلم والاستقرار المجتمعي.

 

المشكلات في المجتمعات الحدودية 

تطرّقت ممثلة منظمة أصدقاء السلام والتنمية المشرفة على أنشطة المشروع بالمنظمة الى أهمية المشروع وآثاره في معالجة العديد القضايا والمشكلات في المجتمعات الحدودية, وقالت إن واقع التجربة للمشتغلين في التجارة غير الرسمية (التهريب) أفرزت أزمات مجتمعية معقدة, وهنالك العديد من القصص والمآسي التي حدثت وتحدث جراء تلك الظاهرة, وقالت ان هذا المشروع قد يسهم بصورة فعّالة في الحد منها في حال تضافرت كل جهود الشركاء والحكومات والأهالي لتحقيق أهداف وغايات المشروع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى