محمد عثمان الرضي يكتب : مأساة الجواز السوداني إلى أين؟
مازال مسلسل مُعاناة المواطنين السودانيين في الحصول على الجواز الإلكتروني متواصلاً, ومما يدلل على ذلك طوابير الصفوف اللا متناهية في مجمعات الشرطة لخدمات الجمهور في ولاية الخرطوم. والأدهى والأمر من ذلك بعض المبررات غير المقنعة التي يدفع بها المسؤولون من أجل تبرير عجزهم عن حل الأزمة.
المواطن غير معني تماماً بهذه الدفوعات الفطيرة بأن وزارة المالية لم تف بالتزاماتها المالية لاستيراد المواد الخام لتصنيع الجواز الإلكتروني والمواطن فقط يعرف حقه في الحصول على الجواز الإلكتروني بعد تكملة إجراءاته ودفع الرسوم المقررة لذلك.
كانت رسوم الجواز الإلكتروني 3000 جنيه تم رفعها إلى 10000 جنيه بحجة أنها غير كافية في تغطية تكاليف صناعة الجواز الإلكتروني ورغم ذلك لم يتم توفير الجواز الإلكتروني.
شركة كوشايت إحدى الشركات التابعة لقوات الشرطة ويرأس مجلس إدارتها المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد مهدي ومنوط بها تصنيع الجواز الإلكتروني والبطاقة القومية وذلك عقب استيراد المواد الخام من الخارج.
تمتلك شركة كوشايت أكبر مصنع لتصنيع الجواز الإلكتروني على مستوى أفريقيا, ومُزوّد بماكينات حديثة ألمانية الصنع, وبمقدورها أن تصنع الجواز الإلكتروني في أي وقت متى ما توافر المواد الخام, ولكن الغريب في الأمر هنالك تكتم مريب جداً لهذا المصنع ويمنع منعا كاملا الدخول إليه, وعجزت كل محاولاتي لزيارته من أجل التوثيق لهذا الإنجاز الكبير.
هنالك العديد من الاستفهامات والأسئلة المُحيرة التي تقفز إلى الأذهان لماذا يُمنع الصحفيون من زيارة المصنع؟ وماذا تخفي قيادة قوات الشرطة كل هذه المعلومات عن هذا المصنع عن الرأي العام؟ وهل هذا المصنع يصنع أشياء أخرى خطيره غير الجواز الإلكتروني؟ كل هذه الأسئلة مجتمعة نُوجِّهها إلى رئيس مجلس إدارة شركة كوشايت المدير العام لقوات الشرطة الفريق أول شرطة خالد مهدي, ونتمنى أن نجد الإجابات الشافية والكافية إن وُجدت.
مجمعات الشرطة لخدمات الجمهور تحوّلت إلى سرادق للعزاء بسبب الأحزان والمعاناة للمواطنين بسبب عدم حصولهم على الجواز الإلكتروني بعد تكملة الإجراءات, وبالذات أصحاب الحالات الخاصة من المرضى والمغتربين الذين سيفقدون إقاماتهم جراء صعوبات استخراج الجواز الإلكتروني.
التطمينات التي يدفع بها وزير الداخلية ورئيس هيئة الجوازات والسجل المدني ومدير الإدارة العامة للجوازات بغرض اقتراب موعد انجلاء الأزمة لا قيمة لها, لأنها لا تترجم عملياً على أرض الواقع, فلذلك أصبح المواطن لا يعيرها اهتماماً لأن الواقع يهزمها تماماً.
لا شك بأن هنالك مجهودات خرافية يبذلها الضباط وصف الضباط العاملون في مجمعات خدمات الجمهور من أجل تقديم الخدمات للمواطنين, ويعملون في ظروف بالغة التعقيد وبيئة عمل قاهرة.
قطعاً هذه الأزمة ستفتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين من قِبل تجّار الأزمات وضعاف النفوس والسماسرة لاستغلال المواطنين بدفع مبالغ خيالية بغرض الحصول على الجواز الإلكتروني, فلذلك لا بد من حل الأزمة من جذورها وذلك بتوفير الجواز الإلكتروني وأن يكون في متناول الجميع.
لا بد من طباعة الجواز الإلكتروني بسفارات السودان في الدول ذات الكثافة العالية للمغتربين السودانيين، وذلك سيساهم وبصورة كبيرة في تخفيف الضغط على المصنع بالخرطوم إلى جانب تخصيص ماكينات طباعة للولايات.
