مُهلة الاتحاد الأفريقي.. تمديد بأوامر جيواستراتيجية

تقرير: مريم أبشر

أمهل مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماع خاص بالنظر في التطورات المتلاحقة التي جرت بالسودان، التأم بتونس العاصمة أمس الأول،  المجلس العسكري الانتقالى في السودان (60) يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية. وجاء القرار الذي صدر  في ختام الاجتماع  على ضوء انتهاء مهلة مجلس السلم والأمن الممنوحة للمجلس الانتقالي في 15 أبريل الماضي.

المجلس  عزا منح مهلة  التمديد بناء على التطورات التي شهدها السودان، حيث ينتظم  حوار بين القوى السياسية القائدة للتغيير والمجلس الانتقالي، إضافة إلى المبررات التي طرحها المجلس الانتقالي من أن تسلمه السلطة جاء نزولاً على رغبة الشعب وحقناً للدماء.

وكشف الاتحاد الأفريقي عن اعتزامه إرسال  فريق  للقاء كافة القوى السياسية والمجلس الانتقالي، لضمان انتقال السلطة للمدنيين بشكل سلس. وهدد مجلس السلم والأمن الأفريقي المجلس بأنه  في حالة انتهاء المهلة الجديدة (60) يوماً  دون تسليم السلطة للمدنيين فسيتم تطبيق المادة السابعة من ميثاق الاتحاد الأفريقي، والقاضية بتعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد الأفريقي.

وكما هو معلوم في قمة تشاورية للاتحاد الأفريقي، دعا لها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انعقدت الأسبوع الماضي بالقاهرة ليوم واحد  زعماء القمة الأفريقية التشاورية لشركاء السودان الإقليميين التي عقدت في القاهرة الأسبوع الماضي اتفقوا على منح المجلس العسكري السوداني ثلاثة أشهر لإرساء نظام ديمقراطي.

وجاء في البيان الختامي للقمة أن المشاركين أوصوا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بأن يمدد الجدول الزمني الممنوح للسلطة السودانية مدة ثلاثة أشهر، في ضوء الإحاطة التي قدمها رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي حول زيارته الأخيرة للسودان.

وكان الاتحاد الأفريقي هدّد في 15 أبريل الماضي بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يومًا.

اشتراطات

الاتحاد الأفريقي ممثلاً فى آليته مجلس السلم والأمن الأفريقي منح المجلس العسكري الانتقالي تمديداً لستين يوماً وفق اشتراطات محددة تتسق ومبادئ ولوائح الاتحاد الافريقي الرافضة بشكل لا يقبل الاستثناء لاي حكم يأتي على رأس دول القارة عبر الانقلابات العسكرية، حيث طالبه بالإسراع في إكمال الإجراءات الخاصه بالتحول المدني.

 ويضيف الخبير في الشان الدبلوماسي السفير جمال محمد إبراهيم قائلاً إنه فى حالة انتهاء الفترة دون نقل السلطة، فإن اللوائح ستُطبق على السودان بتجميد عضويته، وبالتالي يفقد السودان كثيراً من السند الدولي الذي يأتيه عبر الاتحاد الأفريقي خاصة من الاتحاد الأوربي وبعض المنظمات الدولية  مع الأخذ في الاعتبار بعض الانتقادات التي ظهرت من بعض الدول خاصة الولايات المتحدة للدعم الذي وجده السودان من قبل بعض الدول.

أدبيات الثورة

بالمقابل، اعتبر مراقبون التمديد لستين يوماً من قبل الاتحاد الأفريقى للمجلس يمثل قدراً كبيراً من التفهّم للوضع الراهن الذي تمر به البلاد، وأنه لديه إلمام كامل بما يدور في السودان باعتباره يتمتع بموقع استراتيجي، وفي ذات الوقت يعي الاتحاد أهمية المحافظة على القرارات التي يتخذها عبر لوائح تأسيسه. ويرى خبير دبلوماسي أن فترة الـ(60) كافية لتحقيق الشرط الأفريقي بنقل السلطة لمدنيين، وأنه ينبغي على المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والمعتصمين أمام القيادة تحديد رؤية واضحة للوصول المأمول وعلى الأطراف الاستفادة من المساحة الزمنية الممنوحة وإجراء معالجات تتسق مع سلمية الثورة، تخرج البلاد من المأزق الإقليمي وتُعيد أوضاع السودان المبعثرة حالياً للوضع الطبيعي الذي من أجله ثارت الملايين في الشوارع.

 وذكّر الخبير طرفي التفاوض بأن للسودان ذخيرة وافرة من أدبيات التعامل بين الجانبين العسكري والمدني في مثل هكذا مواقف. وشدد الخبير على أهمية السودان للقارة الأفريقية، وأنه حريص جداً على استقرار الأوضاع فيه، خاصة وأنه فاعل بشكل قوي في ملفات ذات اهامام خاص إقليمياً ودولياً تتمثل في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والتهريب وغيرها، فضلاً عن أن للسودان أدواراً إقليمية لعبها خلال الفترة الماضية تمثلت في التوصل لسلام في جنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

رشوة..

البعض يرى ما صدر من مهلة تمديد لم يكن متوقعاً من الاتحاد الأفريقي بشأن تعليق عضوية السودان لديه على النحو الذي صدر بإمهاله شهرين كاملين إضافة للأسبوعين اللذين مضيا سلفاً، وعللوا ذلك بأن الاتحاد الأفريقى عُرِفَت عنه الصرامة التامة في تطبيق قوانينه والتي كان الرئيس المصري السيسي أحد ضحايا هذا التطبيق، حينما قاد انقلاباً عسكرياً ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً قبل أن يلتف على الاتحاد ويخلع البزة العسكرية ويعود رئيساً متوجاً لمصر.

 وأضاف خبير دبلوماسي تحدث (للصيحة) أنه ما كان السودان يحظى بهذه المعاملة لو كانت رئاسة الاتحاد عند دولة أخرى غير عربية، ملمحاً إلى الدور الكبير الذي لعبه الرئيس السيسي بما يمتلك من براعة في إقناع الأفارقة لتبني هذا التمديد غير المتوقع، واعتبر القرار بمثابة رسالة للحكم العسكري الجديد في السودان ليعلم أن لديه حلفاء واصدقاء لا يرغبون في رؤية غيره على سدة الحكم، واستبعد المصدر أن يكون للقرار أي علاقة بأهميته بقدر ما هي أهمية السودان لمصر، ومن يقف خلفها من دول غير أفريقية.

 وعضد الخبير ما مضى إليه من قراءة بأن الاتحاد الأفريقي لم يسبق له أن قدم مثل هذا التنازل لدول أعضاء فيه قد يكونوا أكثر اهمية من السودان مع التأكيد بالفعل على الدور المحوري للسودان في محيطه الأفريقي وفي منطقة القرن الأفريقي على وجه الخصوص .