عبد الله مسار يكتب : الانتخابات المُبكِّرة

واضحٌ أنّ البلاد دخلت مرحلة الخطر، وأمامنا خياران، إما انتخابات مبكرة أو انقلاب عسكري، لأن العلاقة بين المكونين العسكري والمدني وصلت مرحلة اللا عودة. واضحٌ ان البلاد دخلت في عنق الزجاجة، لأنه لا يمكن لقحت أن تحكم في ظل هذه الظروف والتعقيدات، خاصةً وأن الحبل كل يوم يشتد خنقاً لها،  حيث أن الاضرابات والاعتصامات والعصيان المدني كل يوم تزداد، وخصوم قحت كل يوم يزيدون، وقضايا المواطنين كل يوم تزداد تعقيداً، والخدمات والحياة في توقُّفٍ، وهنالك احتقانٌ كبيرٌ في الشارع وسخط وغبن وتضجر وسط العساكر من الجندي حتى الفريق أول، بل صاروا ينظرون إلى المدنيين في السلطة شذر مذر، ويرى كل جندي أن قحت تُهينه وتُهين قائده وهم سلسل إذا هبشت رأسه تأثر ذيله، وهم ولاؤهم للكاكي قبل كل شيء، ويعتقد الجميع بلغة “الضُمنة” أنها قفلت.

أمامنا خياران، إما انتخابات مبكرة وعاجلة وقحت لا ترغب في ذلك لأنها لا تملك شعباً يُصوِّت لها، لا جماهير للبعث ولا للاتحادي الديمقراطي جناج الفكي سليمان ولا للمؤتمر السوداني حتى حزب الأمة القومي  في (حيص بيص)، ولذلك تود الحرية والتغيير أن تستمر الفترة الانتقالية لأطول مدة ممكنة ليكون لها رصيد من الجماهير، وهي لا تتحدث عن الانتخابات مُطلقاً، وهي تتحدث عن المدنية والمدنية شرطها الانتخابات والمؤسسات المنتخبة. والغريب أنّ العساكر يُنادون بالانتخابات، والحرية والتغيير ترفض الانتخابات المبكرة!

عليه، حال لم تجر انتخابات لا بد من تغيير لحكومة حمدوك هذه بحكومة كفاءات وطنية تسعى لعمل إصلاحات في الدولة، من بينها إصلاح حال الاقتصاد والمعاش وحل المشاكل العالقة كقضية شرق السودان،  وإذا لم يتم ذلك فإن الانقلاب العسكري متوقعٌ، لأن هذه الغفلة لا تحل إلا بواحد من ثلاثة:

1/ تغيير حكومة د. حمدوك به أو بدونه، وتكوين حكومة كفاءات مختصرة ومعروفين تتولى معالجة المشاكل العالقة الآن وتقيم  مؤسسات الانتقال الناقصة من المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي وحتى إعادة النظر في لجنة التمكين وتكوين مفوضية فساد.

أو

2/  إقامة انتخابات مبكرة.

أو

3/ توقع انقلاب عسكري.

ومعلومٌ أن كل الانقلابات العسكرية في السودان تقع بفعل المدنيين عندما ينسد الأفق وتظلم الحياة.

كذلك معلومٌ أن المدنيين أخطر على النظام الديمقراطي والمدنية من العسكر، لأن ممارسات المدنيين تقوض النظام الديمقراطي من العساكر بكثرة صراعاتهم وإقصائهم لبعضهم البعض.

لذلك، أعتقد أن الساحة السياسية مفتوحة لكل الاحتمالات، واعتماد المدنيين على الخارج  لن يحمي المدنية ولن يحقق استقراراً، خاصةً وأن الغرب وأمريكا لن يرسلوا جنوداً لحماية ديمقراطية أو مدنية في العالم، وتجربة فرنسا في مالي خير مثال.

على كل حال، خبر اليوم بقروش وغداً ببلاش.