واشنطن تفرض نظام عقوبات جديد على المسؤولين عن نزاع إثيوبيا
الصيحة- وكالات
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن توقيعه على أمر تنفيذي أمس، على نظام عقوبات جديد يتيح لهم استهداف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار أو المتواطئين معهم.
وقال بيان للبيت الأبيض إنّ الأمر التنفيذي يمنح وزارة الخزانة السلطة اللازمة لمحاسبة من هُم في حكومة إثيوبيا وحكومة إريتريا وجبهة تحرير تيغراي الشعبية وحكومة أمهرا الإقليمية وغيرهم، ممن يواصلون الصراع بدل التوجه إلى المفاوضات، وذلك على حساب الشعب الإثيوبي.
وأكد التزام الولايات المتحدة بدعم شعب إثيوبيا وتقوية الروابط التاريخية بين البلدين، ونوه إلى أن العقوبات لا تستهدف شعب إثيوبيا أو إريتريا، بل الكيانات والأفراد الذين يرتكبون أعمال العنف ويتسببون بكارثة إنسانية.
وقال “نحن نقدم مساعدات إنسانية وتنموية لإثيوبيا أكثر من أي دولة أخرى، مما يعود بالفائدة على مناطقها كافة. وسنواصل العمل مع شركائنا لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المعرضين للخطر في إثيوبيا ومنطقة القرن الأفريقي بشكل عام”.
ووصف البيان، الصراع الدائر في شمال إثيوبيا بأنه مأساة تتسبّب في معاناة إنسانية هائلة وتُهدِّد وحدة الدولة الإثيوبية، وأشار إلى أن حوالي مليون شخص يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة، فيما يواجه ملايين آخرين انعدام الأمن الغذائي الحاد كنتيجة مباشرة للعنف، فيما يتعرّض العاملون في المجال الإنساني للمنع والمُضايقة والقتل.
وقال بايدن “أنا مذهولٌ إزاء تقارير القتل الجماعي والاغتصاب وأعمال العنف الجنسي الأخرى التي ترمي إلى إرهاب السكان المدنيين”. وأكد تصميم بلاده على الضغط من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذا الصراع، وقال “سنقدم الدعم الكامل لمن يقودون جهود الوساطة، بما في ذلك الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي لشؤون القرن الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو”.
وأبدى اتفاقه مع قادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بالقول إنه ما من حل عسكري لهذه الأزمة، وأعلن الانضمام إلى القادة من مختلف أنحاء أفريقيا والعالم لحث أطراف النزاع على وقف حملاتهم العسكرية واحترام حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق، والجلوس لطاولة المفاوضات بدون شروط مسبقة. وقال “ينبغي أن تنسحب القوات الإريترية من إثيوبيا. ثمة سبيل مُختلف للحل ولكن ينبغي على القادة أن يختاروا سلوكه”.
وأعلن بايدن أنّ إدارته ستُواصل الضغط باتجاه التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه لوقف إطلاق النار، ووضع حَدٍّ للانتهاكات ضد المدنيين الأبرياء وتوفير وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
