قرار وزير الرياضة ينزع فتيل الأزمة.. اللجنة الأولمبية تكشف عن مسؤوليتها بدعوة مراقب الأولمبية الدولية

خبراء رياضيون يتساءلون: مَن المسؤول عن تصعيد الأزمة وتدويلها؟

الخرطوم- معتز عبد القيوم

أثار القرار الصادر من قبل وزير الشباب والرياضة الاتحادي حول منع ممثل اللجنة الاولمبية الدولية لفعاليات إجراء الجمعية العمومية للجنة الاولمبية السودانية قبيل ساعات من انعقادها، حفيظة المنتمين إلى الوسط الرياضي، خاصّةً الخبراء والفنيين والدبلوماسيين والقانونيين، وتباينت الآراء بين الرفض والقبول، ما نزع فتيل الأزمة التي لم تبرح مكانها ووضعت العديد من الاستفهامات والتساؤلات في هذا الشأن بالغ الحساسية.. وربما تم تصعيد الأمر إلى أعلى موقع دولي.

أصل الحكاية

كشف قيادى باللجنة الأولمبية السودانية أن لجنته هي التي قدمت الدعوة لدونالد راكار بصفته سكرتيراً للجنة الاولمبية في أوغندا التي ساندت السودان في الوصول لمنصب الأمين العام للأنوكا الذي يشغله حالياً المهندس أحمد أبو القاسم وذلك بعد اعتذار الجزائري مصطفى براف المُفاجيء.. وقال المصدر إنّهم لا ولن يتدخّلون في قرارات الوزير وتوجيهات الوزارة التي لم يتسلموا منها ما يخص ضيف البلاد حتى الآن أي ساعة قيام الجمعية العمومية.. ورفض القيادي الرد على ما اذا تم بالفعل منع راكار من حضور الجمعية، لكن قيادياً آخر طرحنا عليه ذات السؤال، فأبان انه قادم لتوِّه من مقر إقامة دونالد الذي التقى بقادة الأولمبية  وعدد من العاملين في الحقل الأولمبي، وقال إن اللجنة الأولمبية السودانية هي المخولة فقط بوضع ترتيبات وإجراءات الجمعية العمومية وتحديد ضيوفها والمراقبين تماماً كما اختارت لجنة الانتخابات، واضاف ان سكرتير اللجنة الاولمبية الاوغندية سيكون مراقبا على أعمال الجمعية دون التدخل في الشأن الفني، حيث وقف على قائمة المرشحين وأعضاء لجنة الانتخابات والفائزين بالتزكية في لجنة المرأة ومقعد اللاعبين الأولمبيين.

وفي الأثناء، أبان مصدر مقرب ان اجتماعاً التام في ساعة متأخرة من الليل ضم لفيفا من منسوبي قطاعات الدولة واللجنة الأولمبية لم يتثنَ لنا الحصول على فحواه.

السكرتير يُوضِّح

أكد حسام هاشم سكرتير اللجنة الاولمبية السودانية ان اللجنة الاولمبية الدولية هي التي وجّهت بدعوة سكرتير اللجنة الاولمبية الاوغندية دونالد راكار لمراقبة الانتخابات المُعلنة صباح أمس الثلاثاء. هذا ونفى هاشم أن تكون لجنته قد دعت الجزائري مصطفى براف كما شاع في الإعلام.

تبعات قرار الوزير

إلى ذلك، حمّل عددٌ من الرياضيين، وزير الشباب والرياضة الاتحادي، مسؤولية قرار منع ممثل اللجنة الاولمبية الدولية عن ممارسة نشاطه كمراقب دولي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وكشف البعض ان يكون القرار ذريعة لمزيد من الازمة التي نشبت بين اللجنة الأولمبية السودانية والاتحادات المحلية التي صدر قرار من قبل بشأنها بإبعادها عن المشاركة في إجراءات الجمعية تبعاً لقرار صادر فيما قبل من الوزير نفسه قضى بحلها رسمياً.. وكما سيصعد امر الأزمة إلى ابعد من ذلك في خصوص الاتحادات التي شرعت رسمياً في مخاطبة الاتحادات الدولية التي تتبع لها باعتبار أن وزارة الشباب والرياضة طرفٌ ثالثٌ لا يحق لها التدخل في شؤون الاتحادات الرياضية الفني.. وذات الشئ ربما اتّجهت إليه اللجنة الأولمبية السودانية باطلاع ممثل اللجنة الاولمبية الدولية المراقب للجمعية العمومية وما صاحبها من تداعيات منذ الإعلان عن إجراءاتها والحد من قيامها في توقيتها المحدد مُسبقاً.

التجميد الرياضي

بينما لم يستبعد قانونيون متخصصون في الشأن الرياضي ان صحة المكاتبات والخطابات التي ارسلت من اللجنة الاولمبية السودانية والاتحادات المحلية المبعدة من المشاركة في الجمعية.. حيث أن اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية ستطلعان على فحوى ومُحتوى الخطابات والمكاتبات ووضعها قيد النظر والإفتاء، وأوضح القانونيون ان قراراً بتجميد النشاط الرياضي وتعليقه بعد استفسارات وتساؤلات الجهات المعنية لكشف النقاب عن حقيقة الأزمة الراهنة، ولم يستبعد القانونيون أن يكون قرار تجميد النشاط الرياضي مسألة وقت.

مَن يقود الأزمة؟

في التوقيت نفسه، لم تجد الفعاليات في الوسط الرياضي اجابة على تساؤل يُطرح من قِبل الرياضيين حول مَن الذي يقود هذه الأزمة، ومَن يقف خلفها، ومَن يريد الوقوف أمام اللجنة الأولمبية السودانية وتدويل الأزمة والوصول بها إلى محطة التجميد التي ستكون قريبة منها إن لم تتم عملية التعامل مع الأزمة بحنكةٍ ودرايةٍ للخروج بها من النفق المُظلم الذي أدخلت فيه.