التفلُّتات الأمنيّة.. قضية تدفع الحكومة لمُحاولة فرض هيبة الدولة

 

تقرير: بهاء الدين قمر الدين

بدأت حوادث النهب والاعتداء على المواطنين واختطاف أجهزة الهواتف النقالة وحقائب النساء كحالات نادرة تحدث بين الفينة والأخرى، ثم لم تلبث كثيراً قبل ان تتحول إلى ظاهرة تجعل المواطن يشكو منها ويطرق أبواب الجهات المسؤولة لحسمها، لكنها صمت آذانها ولم تحرك ساكنا، ما شجّع المجرمين أولئك ليكثفوا من الأنشطة الإجرامية والسرقات وحوادث النهب جهاراً نهاراً حتى اصبحت تلك الظاهرة في مثابة الانفلات الأمني الذي عمّ كثيرا من المدن ولم تسلم منه كل احياء الخرطوم، لدرجة ان اللصوص بلغت بهم الجرأة ان يسطوا على منزل “ابو الوطنية” الزعيم إسماعيل الأزهري الذي يُعد رمزاً لاستقلال البلاد.. وباتخاذ التفلتات الامنية أشكالاً متعددة ربما احست الحكومة الانتقالية بالخطورة الماثلة امامها، فكان ان بدأ الحديث على اعلى المستويات لضرورة حسمها، فقد ناقش الأمر مجلس الأمن والدفاع قبل ان يناقشه رئيس الوزراء مع وزير الداخلية وتبدأ الشرطة في حملات للحسم، بيد ان الحال لا يزال كما هو.

ولاية الخرطوم

ازدادت التلفلتات الأمنية بولاية الخرطوم بصورة كبيرة مؤخراً, ولا يمر يومٌ او ساعةٌ إلا وتسجل حادثة اعتداء أو نهب أو سرقة بل حتى قتل، ولم يقتصر الأمر على الأطراف النائية بولاية الخرطوم، ولكن امتدّ بلواها هنا الى قلب العاصمة الخرطوم التي لم تعد آمنة, مما جعل الناس تعيش في حالة خوف ورعب!! ويتساءلون في خوف متى تنتهي هذه التفلتات وما هي الحلول الناجعة والنهائية؟! لها فيما اعلنت الشرطة امس توقيف 4 متهمين ببيع وترويج مسدسات صوتية بالعاصمة الخرطوم. وقالت في بيان لها، إنّ مباحث قسم شرطة سوبا غرب أوقفت 4 متهمين ببيع وترويج المسدسات الصوتية بسوق ليبيا بمحلية أمبدة!

اتّهاماتٌ

ومع الاتّهامات التي ظل يصدرها المواطنون للشرطة بعدم مقدرتها على حسم العصابات خاصة عصابات “النيقرز”، فقد اكدت الشرطة قدرتها على حسم المظاهر السالبة والتفلتات الأمنية، والحفاظ على الأمن والطمأنينة، واتخاذ التدابير التي تكفل الهدوء والطمأنينة وأعلنت نشر 3 آلاف من عناصرها لتأمين العاصمة السودانية، ضمن حملة استباقية لمنع الجريمة أطلقتها عقب تزايد التفلتات الأمنية مؤخراً!

وقالت شرطة ولاية الخرطوم في وقت سابق إن الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات هيئتها القيادية حول ما أطلقت عليها “حملات التحدي” المعنية لتأمين العاصمة.

مُقترحات

اكثر من مسؤول سيادي طالب بتكوين قوة عسكرية مشتركة لحسم التفلتات الأمنية وفرض هيبة الدولة في العاصمة والولايات. وقال نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو في تصريح إنهم بصدد تكوين قوة مشتركة تتكون من قوات الدعم السريع مع الشرطة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة وقوات حركات الكفاح المسلح ووفقاً للأمر، فإنّ القوة التي أُعلن عنها ستتشكّل تحت قيادة الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة.. وربما يكون ذلك نفس المقترح الذي كشف عضو مجلس السيادة ورئيس تجمع قوى تحرير السودان دكتور الهادي ادريس في تصريحات صحفية انه قد تقدم به لمجلس الأمن والدفاع بشأن تشكيل قوة مشتركة من الشرطة والجيش والأمن والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح لمنع الظواهر السالبة والتفلتات الأمنية التي تشهدها كل ولايات السودان.

 

تدخُّلٌ أمميٌّ

وربما تكون التفلتات الأمنية التي تحدث في البلاد أمراً مُقلقاً للأمم المتحدة، خَاصّةً تلك التي تحدث في دارفور، فقد قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيركيز خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، إنه يشعر بالقلق من التأخير في تطبيق خطة منع التفلتات الأمنية وحماية المدنيين في ولايات السودان سيما دارفور، مضيفاً أنه يعتبر أن الشرطة هي أفضل الأجهزة لحماية المدنيين.

فلول

وكثير من المراقبين يرون ان التفلتات الامنية خطة مدروسة من فلول النظام السابق لخلق “متاريس” أمام الحكومة الانتقالية ولإدخال الهلع في نفوس المواطنين، وربما يُؤيِّد ذلك الزعم حديث كان قد ألقى به والي الخرطوم أيمن نمر في وقت سابق ابان الاحتجاجات الاخيرة في الخرطوم عندما اصدر بياناً، قال فيه ان الولاية قد شهدت خلال الأيام الماضية حالات عُنف مُتعدِّدة من العصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، واتهم نمر، فلول النظام المعزول بمحاولة خلق حالة من الفوضى والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة. وقال إنّ الأجهزة الأمنية والعدلية ستقوم بالتعامل مع هذه المجموعات والعصابات وفقاً للقانون للحفاظ على سلامة المواطنين وصون أمنهم.

احتكاكاتٌ قََادمةٌ

ويرى الخبير العسكري، أمين مجذوب، أن التفلتات الأمنية نتاج لوجود مشكلة اقتصادية وإثنية تتقاطع في الدولة السودانية، ويشير مجذوب في حديثه لـ(الصيحة) إلى أنّ وجود بعض القبائل في غير مناطقها أحدثت مُضايقات بينهم وبين السكان الأصليين للمناطق، وأوضح أنّ عدم وجود لوائح للهجرة الداخلية والتنقّل كان سببًا في ذلك، مؤكدًا حقّ التنقّل للمواطنين بين المدن، وقال مجذوب انّ الأحداث التي وقعت في شرق البلاد حدثت من إثنية واحدة وعلى الرغم من تدخُّل مجلسي السيادة والوزراء، إلاّ أنّه لم تتم المُعالجة ولا مُحاسبة المُتورِّطين.

الموارد في دارفور

وأردف مجذوب (في دارفور أيضًا تقع الصراعات بسبب الموارد في الماء وأراض زراعية، والقادمون من المناطق الريفية عملوا على ترييف المدن بثقافاتهم ومفاهيم الفزع، واستخدام الأسلحة)، ويؤكّد مجذوب في حديثه لـ(الصيحة) أنّ الحكومة والأجهزة الأمنية تأثّرتا بالانتماءات القبيلية ومنح كودات قبلية للتجنيد في القوات النظامية، كما ان المجاملة في محاسبة المتسبيين في الاحداث قد يغري من يقومون بها بتكرارها، متوقعًا حدوث احتكاكاتٍ في الفترة المقبلة في مرحلة الترتيبات الأمنية لحماية المدنيين بدارفور بين بعضهم البعض، وربما عمليات ”ثأرية” بينهم وبين المواطنين. وأضاف “من المهمّ وضع بروتوكول للتعويضات والحوافير ووضع الاعتذار والمُصالحة قبل التّرتيبات الأمنيّة”.

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!