التسوية الأحزاب السياسية في سباق مع  الزمن

الخرطوم : صبري جبور   7 أغسطس 2022م

المشهد السياسي يزداد يوماً بعد يوم تعقيداً، حيث دخلت البلاد في أزمات سياسية واقتصادية وأمنية، منذ إجراءات   25 أكتوبر من العام الماضي.

وأعلن  رئيس مجلس السيادة الانتقالي،  الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مطلع يوليو الماضي، انسحاب المكوِّن العسكري من المحادثات بين الأطراف، وترك قضايا تشكيل الحكومة للأطراف المدنية.

وتبارت خلال الأيام الماضية الحرية والتغيير بمسمياتها المختلفة التي ارتفع صوتها بتشكيل حكومة ورئيس وزراء لإدارة الفترة الانتقالية المتبقية إلى حين الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة، وعلى ضو ذلك تجري الحرية والتغيير التوافق الوطني والمجلس المركزي طبقاً لمصادر مشاورات من أجل الوصول إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل حكومة خلال الفترة القادمة.

وأكدت مصادر لـ (الصيحة) أن المشاورات مابين الحرية والتغيير المجلس المركزي والحرية والتغيير التوافق الوطني ستفضي إلى تسوية تقود إلى تشكيل حكومة خلال هذا الشهر أغسطس.

مباحثات فولكر

طبقاً لمتابعات (الصيحة) نشط

رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)، فولكر بيرتس، خلال الساعات الماضية في عقد لقاءات مع عدد كبير من الأطراف السودانية لبحث الأزمة السياسية وإنهاء الوضع الحالي بوجود حوار واتفاق شامل بين الأطراف كافة.

الوضع لا يحتمل

شدَّد القيادي بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل د. معتصم حاكم، على ضرورة تكوين حكومة مدنية من شخصيات وطنية في فترة  لا تتجاوز الأسبوعين، مشيراً إلى أن الوضع العام للبلاد لا يحتمل.

وأبدى حاكم في تصريح لـ (الصيحة) أمس، تفاؤله من أجل أن تتوافق الحرية والتغيير المجلس المركزي والتوافق الوطني بغية الخروج بالبلاد من أزمتها الحالية، في ظل الاستهداف والمؤامرات الخارجية التي تستهدف السودان في أمنه واستقراره وتقسيمه إلى دويلات.

واستعجل حاكم التوافق الوطني لتشكيل حكومة لحين الوصول إلى مرحلة الانتخابات.

مشاورات وتحركات

الأمين العام لتحالف الوفاق الوطني لقوى الحرية والتغيير، مبارك أردول، أفصح عن إجراء مشاورات مع جميع القوى السياسية الفاعلة في السودان، خلال أيام، بهدف وضع سقف زمني لتشكيل حكومة مدنية، لإكمال الفترة الانتقالية بالسودان.

وقال أردول، في تصريحات سابقة: “رصدنا 17 تحالفاً وأحزاب سياسية فاعلة في الساحة السياسية، بما فيها قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي. سنجري الاتصال بهم، خلال فترة أسبوع واحد، وعقبها يجب أن نعقد مؤتمراً للنقاش، حول قضايا تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية، وكيفية واختبار أعضاء الحكومة ورئيس الوزراء، وغيرها من قضايا الانتقال الأخرى”.

واعتبر أردول، أن البلاد لا تحتمل فراغاً دستورياً وسياسياً، وهو ما نتج عنها مشكلات اقتصادية وأمنية وسياسية، خلال الفترة الماضية.

مشاركة الثوار

ويرى المدير التنفيذي للمفوَّضية الثورية للتحوُّل الديموقراطي، رئيس لجنة الحوار والاتصال بفريق الرؤية السودانية، عبد السيد إبراهيم، أن أي حوار دون إشراك الثوار لا جدوى منه وتحصيل حاصل، باعتبار أن الشباب هم وقود الثورة، منتقداً تجاهل جميع المبادرات التي طرحت شريحة الثوار.

وقال عبد السيد لـ(الصيحة) أمس: إن نار الشارع لن تنطفئ إلا بمشاركة الثوار وتمثيلهم تمثيلاً حقيقياً خلال الفترة القادمة، مشدِّداً على ضرورة التوافق من أجل تشكيل الحكومة باعتبار أن هناك فراغاً دستورياً والوضع لا يحتمل، سيما أن البلاد مقبلة على تحوُّل ديموقراطي يقود الفترة الانتقالية إلى مرحلة الانتخابات.

ورحَّب عبد السيد، بأي مبادرة تهدف إلى وحدة الصف، وقال: لكن مع إشراك الثوار بشأنها، خاصة شباب الثورة لديهم مطالب حقيقية ومشروعة، وأضاف: لذلك في تقديري أن المبادرات يفترض أن تخاطب جذور الأزمة وقضايا الثوار الحقيقية.

 مقاعد في البرلمان

ولكن هناك حديث مغاير للقيادي بالحرية والتغيير- المجلس المركزي بابكر فيصل، عكس ما يدور إلى وجود مشاورات بين تيارات الحرية والتغيير بشأن تشكيل الحكومة، وقال: إن الإعلان الدستوري المرتقب، أعطى لجان المقاومة ثلث مقاعد المجلس التشريعي البالغة 150 مقعدًا، كما يتحدَّث عن تقليل الوزارات.

وقرَّر التحالف طرح الإعلان الدستوري على القوى السياسية بعد عرضه في ورشة عمل مطلع الأسبوع المقبل.

وقال فيصل، لـ “سودان تربيون”: إن “التحالف اقترح في الإعلان الدستوري أن يكون أعضاء البرلمان (150) نائباً، على أن تخصص ثلث مقاعده للجان المقاومة”.

وأشار إلى أن بقية مقاعد المجلس التشريعي ستوزع بين الحرية والتغيير والأحزاب السياسية والحركات المسلحة والقوى المدنية.

تقليص الوزارات

القيادي بالحرية والتغيير عادل خلف الله،  كشف عن تضمين الإعلان الدستوري مقترحاً لتقليص عدد الوزارات في الحكومة الجديدة نظرًا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال خلف الله، إن الترتيبات الدستورية ركزت على منح السُّلطات للمؤسسات وليس الأفراد، حيث تمنح السُّلطة لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء، وكذلك لمجلس السيادة ــ حال تكوينه ــ وليس لرئيسه.

مبادرة لتوحيد البلاد

قال رئيس مبادرة نداء أهل السودان للوفاق الوطني الشيخ الطيب الجد، إنّ الفكرة كانت في البداية مبادرة لكنّ توسّعت لكيّ تكون نداءً لجمع جميع المبادرات المطروحة لحلّ الأزمة السياسية الراهنة.

ودعا الجد، بحسب صحيفة (الانتباهة)  جميع الفرقاء السودانيين للالتفاف حول النداء لإيجاد مخرج للمأزق الذي تمرّ به البلاد.

وحول تعرُّض المبادرة لهجومٍ واتّهامات، ردّ قائلاً: ” الجمل ماشي والكلب ينبح، ما شغالين بيهم وخليهم يقولوا، وفي واحدين بقولوا نحن كيزان وواحدين بقولوا مؤتمر وطني، فنحن لا مع هذا ولا ذاك، وغرضنا الوحيد البلد دي والإسلام”.