لجنة إزالة التمكين.. تجاوزات تتطلب الرقابة اللصيقة

الخرطوم: آثار كامل

كثيرون يعتبرون لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الوليد الشرعي لثورة ديسمبر المجيدة والجسم الذي سينفذ أهداف الثورة واسترداد الأموال المنهوبة، وكون أن اللجنة ولدت لتفكك نظام الإنقاذ فقد واجهت منذ بداية عملها حملات انتقاد شرسة ولاذعة وقابلتها اللجنة بمزيد من العمل، لكن في الفترة الأخيرة بدأت تطفو على السطح بعض التصرفات والتجاوزات لأفراد نظاميين وغير نظاميين يعملون داخل اللجنة ربما مثلت مدخلاً للنيل منها مثل قضية الابتزاز التي تعرضت لها الشركة الصينية، وقضية ضبط أموال ضخمة في حسابات بعض أعضائها وقضية ضبط العربة التي كانت تحمل خمور وخطاباً مزوراً باسم اللجنة.. ورغم أن اللجنة أوضحت عبر بيانات ما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك.. لكن يبدو أن اللجنة نفسها باتت تقر بوجود خلل يستوجب مزيدًا من الضبط الرقابي على اعضائها فقد خرج عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع عبر تصريح صحفي مطالباً بإنشاء وحدة خاصة لمراقبة أعضاء اللجنة.

900 عضو

صلاح مناع قال في تصريح بحسب صحيفة “الحراك السياسي” إن اللجنة طلبت إنشاء وحدة خاصة من عناصر الشرطة لمراقبة عمل أعضاء لجنة إزالة التمكين بلا استثناء بما في ذلك عناصر الشرطة الذين يعملون داخل اللجنة، وأوضح بأن عدد العاملين في لجنة إزالة التمكين يبلغ (900) فرد، وأوضح أن طلبه أتى على خلفية بلاغ ابتزاز الشركة الصينية بعد شكوى الشركة الصينية عبر خطاب مسرب من جهاز المخابرات من تعرضها لابتزاز من اعضاء لجنة التفكيك، ونجد أن طلب اللجنة بإنشاء هذه الشرطة جاء بعض ظهور التجاوزات ولمكافحتها في الطور الأول فقضية الشركة الصينية شكلت اللبنة الأساسية لمشروعية طلب وحدة من الشرطة خاصة بلجنة التمكين، وأرجع قانونيون إلى أنه لابد في حال موافقة  الداخلية  لطلب اللجنة فلابد أن تشتمل الوحدة على شرطيين من حملة الشهادات الجامعية ومجندين بعد تلقي جرعات تدريبية بالمعسكرات نظرياً وعملياً واختيار ضباط بطريقة دقيقة لقيادة تلك الوحدة.

شرطة محايدة

قال العميد شرطة معاش خالد عبد الرحيم لـ(الصيحة)، إن الأفضلية في هذا الاتجاه تكوين وحدة مختصة تحت إشراف وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة وبذلك تستطيع  أن تعرف كيفية التعامل مع الأفراد وتتبع اللجنة لأفرادها ولأفراد الشرطة الذين يعملون معها وضبط تصرفاتهم، وأفاد بأنه لابد أن تكون شرطة محايدة لا تميل لجهة معينة لكي لا تؤثر على ما تقوم به من عمل وواجبات، وأشار إلى أن الفكرة في مجملها ممتازة لافتاً إلى أنه لن يكون هنالك اطمئنان من ناحية المواطن طالما هناك ممارسات غير سليمة وغير قانونية، لأن هذه اللجنة هي لجنة الشعب والثورة التي خرجت من أجلها لاجتثاث الفساد.

دراسة الطلب

كشفت مصادر من قيادة الشرطة لـ(الصيحة) عن استعداد  وزارة الداخلية  لدراسة طلب لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بتخصيص وحدة خاصة من عناصر الشرطة لمراقبة عمل أعضائها بلا استثناء ولفتت المصادر أن رؤية الداخلية للامر بأنه طالما لحفظ الأمن والاستقرار ومراقبة الأداء لا مانع، وأضاف بأن الأمر يحتاج إلى ترتيبات وميزانية خصوصاً في ظل عمل الداخلية على تحسين شروط الخدمة وكيفية توفير الإمكانيات اللازمة التي تعين في تحسينها، وكبح جماح تساقط القوة الذي حدث مؤخرًا وكيفية معالجته خصوصًا أن بعض الاصلاحات التي تمت وإن لم تكن شافية ولكن ما زال التعويل على المزيد دليلاً على حسن النية، وإلحاق ما تبقى من وقت لمعالجة الأمر  وتوفير الإمكانيات.

تنمية العلاقة

قالت خبيرة التنمية البشرية رحاب إبراهيم لـ(الصيحة) إنه لابد من تنمية العلاقة بين الشرطة والجمهور وبين المسئول والجمهور ورعايتها، وأقرت رحاب بوجود بعض التصرفات السلبية لأفراد بالشرطة أو مسئولين أو مدنيين في المؤسسات الحكومية إلا انها سلوكيات وتصرفات محصورة في قلة وتصرفات فردية لا تحسب على جهاز  أو مؤسسة بأكملها، وأشارت إلى أن عمل شرطة متخصصة للجنة التمكين خطوة إيجابية لضبط العديد من التصرفات التي ظهرت مؤخراً بجانب تجاوز بعض الأفراد التصرف فلابد من عمل علاقة جيدة بين المسئولين والشرطة وغيرها  وبين صانعي ثورة الوعي، وأضافت رحاب أن الأجهزة النظامية في عهد الأنظمة الشمولية تمت شيطنتها، وأصبح المواطن هو العدو الأول لها، منبهة إلى أن هذه الثورة ثورة وعي، وأرست قيماً جديدة وجدت مردوداً إيجابياً لدى الأجهزة والمواطن وسلمية الثورة ومخاطبتها للأجهزة بأنها جزء منهم، وهذه القيم سوف تؤتي أكلها، وتبقى منارة تثقيف لهذه الأجهزة، والدور الذي يجب أن تتعامل به مع المواطن بأنه ليس كمجرم أو عدو، مشيراً إلى أن كل السلطات سخرت لخدمة الوطن والمواطن منوهاً بأن الثورة باقية في طريقها لنشر الثقافة الراقية والحضارية ولكن هذا كله سيأخذ وقتاً.

الشعور بالاطمئنان

واعتبر الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي محمد أبوبكر ابراهيم أن قوات الشرطة  بدأت تتسارع عقب سقوط حكومة المخلوع لبناء شرطة مهنية قوية تكون أساساً تنبني عليه دولة القانون المدنية والعدالة، ونوه الى أنه لابد أولًا من إعادة هيكلة  الشرطة أولاً لتكون مهنية وقومية مستقلة خالية من المحاصصة يطبق فيها القانون  وتحارب الفساد والدمار بشتى أنواعه وتكافح المحسوبية وتحافظ على هيبة الدولة دماً ومالاً وعرضاً كما نص الدستور والقانون ولفت إبراهيم الى انه لابد من تكوين شرطة مهنية تكون أساساً لدولة القانون حتى تستطيع أن تتكامل الأدوار مع المؤسسات الأخرى في محاربة الفساد وضبط المال العام واسترداد الأموال المنهوبة، وقال في حديثه لـ(الصيحة) إنه يؤيد وجود وحدة شرطية خاصة بلجنة التمكين إذا كانت مبنية على أسس محددة وتدريب معين وكورسات من أجل كيفية التعامل مع من يعملون في اللجنة ومع من يطرق أبواب لجنة التمكين من المواطنين وأمن على وجود جانب مدني للضرورة والأهمية لمعرفة كيفية التعامل مع المواطن البسيط الذي يمكن بداخله شعور التحسس من الشرطة  خلال الثلاثين عاماً الماضية  ولفت أن وجود وحدة خاصة للشرطة يشعر المواطن بالاطمئنان والشرطة لأنها جزء من  المجتمع.