وزير الثروة الحيوانية: نمتلك (21) محجراً.. (2) فقط مُطابقان للمواصفات

الخرطوم- رشا التوم

أقرّ وزير الثروة الحيوانية حافظ إبراهيم عبد النبي، بتعارض القوانين في قطاع الثروة الحيوانية ما بين المركز والولايات، ونوّه لأهمية إجراء التعديلات المناسبة حسب القانون.

وقال الوزير في منتدى “كباية شاي” بصحيفة (التيار) مساء الخميس، إن التضارُب خلق مشكلات خاصة في ولاية جنوب كردفان، وتعثر توصيل الأمصال البيطرية إليها، وأضاف “يمكن لمعتمد محلية في أي ولاية إغلاق مسلخ والوزارة لن تستطيع فعل شئ”.

وذكر الوزير أن البنية التحتية لوزارة الثروة الحيوانية تكاد تكون معدومة، ونوه إلى أن السودان يمتلك (21) محجراً، (2) فقط يطابقان المواصفات، وأكد الحاجة لـ(50) محجراً لتنفيذ استراتيجية زيادة حجم صادر المنتجات الحيوانية، وأكد أن من أولويات الوزارة زيادة حجم صادر المنتجات الحيوانية وتقليل الصادر الحي. وأشار إلى أن من مهددات صادر الثروة الحيوانية (الوراقة) الذين يعملون بأسماء عمل وهمية.

وأقر بمُواجهة إشكالات وتحديات في كردفان ودارفور وتوسع العمل الزراعي على حساب الرعي وإغلاق المسارات، وقال “نعمل على وضع سياسات من الدولة”، وأوضح أن (90%) من الثروة الحيوانية في القطاع التقليدي ويفتقر مُلاكها للتعليم والصحة والخدمات ويُواجهون مخاطر انتشار الأمراض والافتقار للرعاية البيطرية، وأشار إلى عمل الأطباء البيطريين في ظروف بالغة التعقيد، وقال “حال تمت معالجة الإشكالات فقطاع الثروة الحيوانية سيصبح أفضل”. وأعلن الشروع في تكوين آلية للتعداد الحيواني.

وأعلن حافظ، أن الوزارة تمكّنت من تحقيق عائد صادر يُقدّر بحوالي (400) مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية، ونَبّه إلى أن السعودية ليست سبباً في إعادة الصادر الحيواني، وإنما عدم استيفاء الاشتراطات المتفق عليها.

وفي معرض رده على المُداخلات، قال الوزير “أنا ابن هذا القطاع وأعلم مشاكله جيداً وسرحت وحلبت وصريت”. وأضاف بأنّ الإصلاحات الاقتصادية التي أقرّتها الدولة ستؤتى أكلها في الفترة المقبلة، ونوّه إلى أنّ زيادة الأسعار شملت كافة السلع واللحوم ليست استثناءً.