في قضية مقتل الشهيد محجوب التاج: المحكمة تأمر بالقبض علي المتحري الشرطي لغيابه عن الجلسة

الخرطوم: محمد موسى
بدأت الأوضاع هادئة بعض الشيء صباح الأمس بمجمع محاكم مخالفات الاراضي بالديم ، حيث رصدت (الصيحة) دخول المتقاضين من المواطنين الى المحكمة ومنهم من كان يجلس في صالة الانتظار بالمحكمة لانطلاق قضيته بإحدى القاعات، حينها مرت الدقائق والثواني لتشير الي التاسعة صباحا وبعدها بدأت حركة دوؤبة لشرطة المحكمة جيئة وذهاباً وقتها تبين بأن جلسة محاكمة (11) من منسوبي جهاز المخابرات العامة منهم ضابط برتبة العميد والعقيد والرائد والنقيب وملازم أول سوف تنطلق بالقاعة الكبرى للمحكمة، واقتصر التأمين على شرطة المحكمة حيث رصدت (الصيحة ) انتشار عدد من منسوبي الشرطة القضائية أمام البوابة الخارجية للمحكمة، ومن ثم انطلقت الجلسة وسط حضور كبير من منسوبي الشهيد وهيتئي الاتهام والدفاع والإعلاميين، فيما كان الوضع خارج المحكمة مكتظاً لتجمهر عدد من زملاء الشهيد أمام مقر المحاكمة يحملون لافتات مخطوط عليها (لا مصالحة مع الإسلاميين القتلة) و(محجوب ده منو أطيب انسان القتلو منو قتلو الكيزان) و(هوي يا كيزان اقسم اقسم حنجيب التار)، فيما حمل شباب آخرون لافتة بيضاء اللون عليها صورة مدير جهاز المخابرات الاسبق الفريق أول صلاح عبد الله قوش، والفريق امن عبد الغفار الشريف، كما حمل آخرون صور الشهيد محجوب التاج مكتوب عليها بالقلم الاحمر (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية / ودم الشهيد ماراح لابسنو نحن وشاح) و(من قتل يقتل ولو بعد حين)، كما حمل آخرون لافتة قماشية يبلغ طولها أكثر من (4) امتار مكتوب عليها بخط عريض (حماية الشهود مدخل لتحقيق العدالة).
أمر بالقبض
وأمرت  المحكمة أمس بالقبض على المتحري الأول شرطي في قضية مقتل الشهيد محجوب التاج، والموقوف على ذمتها (١١) ضابطاً وأفراداً من منسوبي جهاز المخابرات العامة.
وعزت المحكمة قرارها بالقبض على المتحري الأول وذلك  لغيابه لجلستين متتالتين عن المثول أمامها لسماع أقواله في الدعوى الجنائية، ولفتت المحكمة في قرارها إلى ضرورة القبض على المتحري الاول الشرطي وعدم الإفراج عنه إلا بضامن.
كما قررت ذات المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضى بالديم برئاسة القاضي زهير بابكر، بمخاطبة وإخطار مدير عام قوات الشرطة بشأن عدم انضباط منسوبها المتحري الأول الشرطي وتقصيره في أداء واجبه في القضية بعدم الامتثال لأوامر المحكمة والمثول أمامها لسماع إفادته في الدعوى الجنائية في جلسة الأمس والسابقة .
تأجيل الجلسة
وأشارت المحكمة إلى أنه ولطالما أن الإجراءات الأولية في التحري قد قام بها المتحري الأول الغائب عن جلسة المحاكمة فإن المحكمة تقرر السير في اجراءات القضية بسماع المتحري الثاني، مشددة على ان غياب المتحري الاول ليس بمؤثر حتى يستدعي المحكمة تأجيل الجلسة لأخرى.
في ذات الاتجاه اعتلى وكيل ثاني النيابة أحمد التني منصة المحكمة وأفاد بأنه المحقق الثاني في إجراءات القضية، موضحاً بأن كل الإجراءات التي قام متحرياً في إجراءات البلاغ تتمثل في جزئية تتعلق بـ(فلاشة) سي دي أعدتها شرطة مسرح الحادث التي تتبع للأدلة الجنائية، موضحاً بأنه ولتقديم تحريه في البلاغ أمام المحكمة يتطلب شاشات عرض لعرض الفيديو السي دي داخل قاعة المحاكمة ومن ثم تلاوة التحريات التي قام بها حول ذلك، ونوه التني للمحكمة الى ان قاعة المحكمة لا تحوي شاشات عرض لعرض السي دي، ملتمساً من المحكمة إمهاله فرصة اخرى حتي يتسنى له تقديم أقواله عقب عرض الفلاشة السي دي أمام الحضور من هيئتي الاتهام والدفاع بالمحكمة.
شاشات عرض بروجكتر
من جهته وافق قاضي المحكمة على طلب المحقق الثاني واستفسرت هيئة الاتهام عن الحق العام إن كانت هنالك إمكانية لسماع المحقق الثالث في القضية وكيل النيابة محمد إبراهيم الماثل بقاعة المحكمة بالأمس، حينها طلب رئيس هيئة الاتهام عن الحق العام وكيل النيابة الأعلي ماهر سعيد ، من المحكمة امهالهم جلسة أخرى لحين تجهيز قاعة المحكمة عبر توفير شاشات بروجكتر لعرض الفلاشة، مبرراً ذلك أن أقوال المحققين الثانى والثالث في القضية مرتبطة ارتباطا وثيقاً بالفيديو السي دي المراد مشاهدته بقاعة المحكمة .
فيما قررت ذات المحكمة الموافقة على تأجيل الجلسة لأخرى ورفعت جلستها الى يوم الإثنين المقبل وذلك حتى يتم تجهيز قاعة المحكمة بشاشات بروجكتر لعرض مستندات الاتهام في القضية عبارة عن أقراص سي دي مدمجة.