70 ألف برميل خلال ستة أشهر الاستثمارات النفطية.. كسر القيود القديمة

الخرطوم: رشا التوم

اختلفت الرؤية في قطاع النفط ما بين العقد الماضي والحالي عقب ثورة ديسمبر المجيدة،  في ظل  حكومة الفترة الانتقالية في مساعٍ لتجاوز كافة السياسات الخاطئة إبان العهد البائد والممارسات التي اقعدت قطاع النفط عن القيام بدوره في رفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة ونقل البلاد الى مصاف الدول المنتجة للنفط مما ينعكس على الاقتصاد ومعاش الناس.

وتبدأ وزارة الطاقة المرحلة المقبلة  من خلال نهج جديد رسمت معالمه وفقا لإستراتيجيات  حديثه لجذب الاستثمارات والشركات العالمية ذات التقنيات العالية لاستغلال ثروات البلاد بصورة أفضل.

وطرحت الوزارة عددًا من المربعات النفطية للاستثمار في البلاد، في إطار الترويج للفرص المتوافرة بقطاع النفط والغاز السوداني.

ودعا السودان شركات النفط العالمية للاستثمار والتنقيب عن النفط والغاز خاصة في أحواض: المجلد، النيل الأبيض، والنيل الأزرق، والخرطوم، والجزيرة الشمالية، والبحر الأحمر.

وأكدت وزارة النفط قيامها بتحديث خارطة المواقع النفطية تمهيدا لطرحها للاسثمار، مشيرة إلى انتهاء أمد بعض اتفاقيات الحقول وأيلولتها بالكامل للدولة.

وبالأمس  كشف وزير الطاقة والنفط المهندس جادين علي  عن تفاهمات مع شركات عالمية  للدخول في الاستثمار النفطي.

وأعلن عن خطة لزيادة إنتاج النفط  إلى أكثر من 70 ألف برميل  خلال ستة اشهرمؤكدا أن الحكومة وضعت خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال النفط والغاز .

حديث الوزير أعلاه، يؤكد المضي قدماً في طريق فتح المجال واسعاً لدخول شركات مؤهلة  مالياً وفنيًا للتنقيب عن البترول في السودان وبحسب موقع الوزارة الالكتروني فإن رئيس قسم الترويج بالإدارة العامة للاستكشاف والإنتاج النفطي في السودان محمد عبدالغني عوض، أكد ان  الحقول قسمت بطريقة علمية ووفق الأسس المتبعة في هذا المجال.

وتابع” نسعى لجذب كبرى الشركات العالمية في مجال النفط والغاز ذات القدرات المالية والفنية العالية للاستفادة من الفرص المتاحة”.

وفي المنحى نفسه قال وزير الطاقة والنفط  المهندس جادين إن ابواب السودان مفتوحة لكافة الشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في قطاع النفط والغاز لاسيما أننا نولي اهتماماً بالشركات التي تعمل معنا حالياً في قطاع النفط.

ومن أهم الشركات التي التقى بها جادين شركة الخريف السعودية التي تعمل في السودان في قطاعي النفط والزراعة، تأكيدا  لاهتمام الدولة بتطوير قطاع النفط وزيادة الانتاج.

وأجرت الدولة عدة إصلاحات اقتصادية في الوقود من شأنها أن  تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار ووضعت الوزارة  خطة عاجلة  لزيادة الانتاج النفطي لتلبية الاستهلاك المحلي والعودة الى التصدير مرة أخرى

وفي نفس الوقت تسعي جاهدة  و تعمل بصورة دؤوبة، لإزالة التحديات التي تواجه الشركات في قطاع النفط والغاز.

 مرحلة قادمة

وزير الطاقة والنفط  كشف عن برنامج المرحلة القادمة في قطاع النفط، مبينا أنه يركز على زيادة الإنتاج النفطي، وقال: وضعنا مشروعات كبيرة لزيادة وتحسين الإنتاج النفطي حاثاً العاملين في المؤسسة السودانية للنفط والشركات العاملة في البترول على العمل بخطى وثابة لتحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي المتمثل في زيادة الإنتاج النفطي.

ولم يمض يوم إلا وكان الوزير في زيارة إلى إحدى  الشركات العاملة في مجال البترول حاثاُ العاملين على تجديد العزم والاستعداد للعمل الميداني ليشهد القطاع انطلاقة جديدة لعمل مثمر ومفيد للجميع في ظل انفتاح البلاد على العالم والتحلل من القيود التي فرضتها سياسات النظام البائد، مؤكداً السعي لوضع نهاية معاناة العاملين في حقول البترول متمنياً توالي البشريات في قطاع النفط على المدى القريب وذلك للوفاء للشعب السوداني الصامد مفجر ثورة ديسمبر المجيدة لجهة ان النفط يمثل أكبر مصدر اقتصادي للبلاد وبزيادة الإنتاج تتحقق التنمية المنشودة.

وكانت للوزير أيضا لقاءات مع المهندسة حليمة محمود حشاش رئيس شركة تو بي اوبكو للبترول المكلفة في اطار  جهود حثيثة تقودها الوزارة مع الشركات في تنسيق نتائجها بشريات طيبة في قطاع النفط قريباً.

وفي السياق نفسه أكد وكيل قطاع النفط  المهندس وليد الأسد  أن همهم الأكبر هو زيادة الإنتاج  والتركيز  في هذه المرحلة.

معربًا عن اهتمام الدولة بزيادة الإنتاج النفطي التي لها مردود اقتصادي كبير يتمثل في خفض الطلب على العملة الصعبة واستقرار الإمدادات للقطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة هو بداية مشروع زيادة الإنتاج بمراحله المختلفة وسوف تركز المرحلة الأولى  ومدتها 6 أشهر على الصيانة وتعزيز الإنتاج للآبار متدنية الأداء وتتمحور المراحل اللاحقة حول حفر آبار إنتاجية جديدة مع الاستمرار في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية و كذلك حفر الآبار الاستكشافية، بجانب زيادة الإنتاج من الحقول الحالية تجري عمليات ترويجية كبيرة للمربعات الباقية البرية والبحرية.

وأشاد الوكيل بجهود اللجنة التمهيدية بشركة بترونراجي في تعزيز الحوار وجهودها في دعم الإنتاج على المدى القصير والبعيد.

وأرجع وكيل النفط  مسببات تدهور الإنتاج إلى عدم صيانة الآبار وتوقف العمليات الاستكشافية لأكثر من 6 سنوات وكذلك التعديات الأمنية والتخريب الذي طال بعض المنشآت مما ادى إلى خروج مجموعة من الآبار من الإنتاج.

ولم يقف الأمر عند الشركات المذكورة أعلاه وهناك مجموعة شركات أجنبية وخليجية وأوروبية وأميركية أرسلت وفوداً للتفاوض مع الوزارة من أجل العمل في قطاع النفط الواعد في السودان.

وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي في حديثه لـ (الصيحة)  من المهم جداً تحريك الطاقات في مجال قطاع النفط في السودان وأن يعطي أهمية قصوى خاصة وأن السودان يواجه اشكالية في الناتج المحلي الإجمالي وتباطؤ العملية الإنتاجية  وحركة الاقتصاد وأصبحت البلاد في حالة انهيار اقتصادي  ولانتشالها من الوضع الراهن لابد من الاتجاه الى تعظيم الفائدة للإمكانيات الضخمة التي تزخر بها البلاد  والمخزون الكبير من النفط.

وأردف: في ظل الانفتاح العالمي وإعادة الاندماج في المجتمع الدولي  مما يجعل المناخ مهيأ.

ودعا الحكومة إلى الاتجاه لجذب الاستثمار والمستثمرين في قطاع النفط  وينبغي أن يعطى القطاع أولوية

وعدم التوقف عند الاحتياجات فقط، وإنما الشروع في وقف الاستيراد من الخارج ليصبح السودان من أكبر الدول المصدرة للنفط .

ونوه إلى استصحاب قطاع المعادن أيضا ضمن الأنشطة لتحسين قطاعات خدمية وبنى تحتية لتهيئة المناخ لاستقبال الشركات القادمة والانطلاق نحو آفاق أرحب لصناعة النفط، وإنشاء مشاريع مصاحبة زراعية وصناعية  بما أن البلاد مهيأة لتكون قاعدة انطلاق عبر الاتفاقيات الإقليمية والدولية.

وطالب بإسراع الخطى لإقامة أسواق عالمية  والأخذ بزمام المبادرة  ولم يعد خافياً إمكانيات البلاد في مجال النفط مما يتطلب تحريك الطاقات الكامنة، ولفت لأهمية استقطاب الشركات وفقاً لنظام البوت.