السفير محمد عبد الله التوم مدير إدارة الأمريكتين وأوروبا لـ(الصيحة):
* هناك رغبة أمريكية حقيقية لإنجاح الفترة الانتقالية
* عودة العلاقات لطبيعتها بين الخرطوم وواشنطن إيجابي سيلتقطه المستثمرون ومؤسسات التمويل الدولية
* السودان لا يتعرض لضغوط في إدارة علاقاته الخارجية والدستورية وضعت مصالحنا أولوية
* مصالح السودان تتطلب سياسة خارجية متوازنة وبراغماتية
* واشنطن بادرت بالترفيع الدبلوماسي ورشحنا سفيرنا لهذه الأسباب
* وصول السودان لنقطة القرار وتأهله لمبادرة “الهيبك” خطوة كبيرة وتوقعات بإعفاء 70% من ديون السودان
* نتوقع تدفقات مالية لإعانة السودان في برنامج الإصلاح الهيكلي
* علاقاتنا مع واشنطن أصبحت مميزة وتمضى بإيقاع سريع
* علاقات الولايات المتحدة مع النظام السابق كانت نمطية وأشبه بالمراقبة لسلوكه
إعلان واشنطن رسمياً الوصول لعلاقات طبيعية مع الخرطوم، جزء من مشوار طويل قطعه البلدان منذ سقوط النظام السابق، وقيام الحكومة الانتقالية. خطوات متسارعة أفضت في نهايتها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإزالة العقوبات الاقتصاديه، تلتها خطى متتالية توجت بإعلان الحالة الطبيعية للعلاقات مع السودان، الأمر الذي يعطي تأشيرة عبور لكل المجتمع الدولي والإقليمي بما فيه من منظمات بأن الطريق للخرطوم ما بعد الثورة أصبح سالكاً لإقامة علاقات مصالح مشتركة.
(الصيحة) التقت بالسفير محمد عبد الله التوم مدير عام إدارة الأمريكتين وأوربا ورئيس فريق التفاوض الحكومي مع الولايات المتحدة الذي رفع اسم السودان من القائمة السوداء وإزالة العقوبات الاقتصاديه المفروضة لثلاثة عقود على السودان، وطرحت عليه العديد من الأسئلة والاستفسارات الخاصة بمسار علاقات الخرطوم وواشنطن منذ سقوط النظام البائد وحتى الآن، عن علاقات طبيعية مع السودان والمتوقع من انفتاح أمريكي وغربي بشكل خاص في أعقاب توقعات بإعفاء معظم ديون نادي باريس على خلفية إعلان وصول السودان لنقطة القرار الخاصة بمبادرة (الهيبك) للدول المثقلة بالدين.. فماذا قال السفير عبد الله حول المتوقع في مقبل الأيام في الحوار التالي:
حوار: مريم ابشر
ـ إعلان واشنطن رسمياً الوصول لعلاقات طبيعية مع الخرطوم كيف تقرأ هذه الخطوة ولماذا الآن وما المترتب عليها؟
إعلان الولايات المتحدة الوصول لعلاقات طبيعية مع السودان هو جزء من مشوار إصلاح العلاقات بيننا وأمريكا، هذا ال‘صلاح في العلاقات والتطور المضطرد فيها تمثلت مظاهره الأساسية في الدعم القوي جداً للحكومة الانتقالية منذ البداية، وإقرار واشنطن بالتقدم الذي حدث في كثير من الملفات. إذ بدأت واشنطن منذ 2019 في تغيير وضعية السودان مثلاً في تقرير الحريات الدينية الدولية، حيث خرج السودان من قائمة الدول “المثيرة للقلق بشكل خاص” Countries of Particular Concern فيما يلي الحريات الدينية لأول مرة. ولا بد من الإشارة إلى أن السودان ظل، منذ أن بدأ صدور هذا التقرير الخاص بالحريات الدينية في عام 1999 موجوداً باستمرار في هذه القائمة الخاصة بالدول الأكثر إثارة للقلق فيما يلي الحريات الدينية، وكان ذلك بمثابة إقرار من واشنطن بأن هنالك تقدماً في وضعية السودان في هذا الجانب، وتوالت بعده خطوات تطور العلاقات.
ـ وهل هنالك أي خطوات أخرى برهنت أن الوضع في علاقات بالبلدين بدأ يأخذ منحىً إيجابياً؟
نعم، قبل ترفيع وضعية السودان في تقرير الحريات الدينية الدولية، وإخراجه من قائمة الدول المثيرة للقلق دينياً، قرر الجانب الأمريكي في نوفمبر 2019 ترفيع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء، وبالتالي خطا السودان من جانبه الخطوة الأولى في ديسمبر ورشح سفيراً لتولي مهام البعثة في واشنطن وظلت خطوات تطور العلاقات تترى بعد ذلك بشكل مضطرد.
ـ الخطوة التي تلت ذلك؟
انخرط السودان في مفاوضات معقدة بهدف رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، صحيح هذه المفاوضات تعرضت لكثير من العقبات والتعقيدات المتكررة ولكن في النهاية تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وأعيدت إليه حصانته السيادية. لقد كانت هذه خطوة ضخمة وتطوراً كبيراً، ليس فقط على مستوى علاقاتنا مع الولايات المتحدة، بل على مستوى علاقات السودان مع العالم ككل. كما لا ننسى أن الولايات المتحدة خصصت مبلغ 700 مليون دولار لدعم السودان في السنة المالية الحالية، وتم تخصيص هذا المبلغ نهاية العام الماضي في ذات التشريع الذي أعاد للسودان حصانته السيادية، وذلك ليصرف هذا العام في مجالات مختلفة تشمل مشروعات خاصة بالتنمية والخدمات.
بعد هذه التطورات أصبح دور الولايات المتحدة كدولة تقود جهود دعم عودة السودان إلى المجتمع الدولي أكثر من واضح، وظهر ذلك الدور الداعم أكثر ما يكون في خطوات الإصلاح الاقتصادي حيث قدمت أمريكا دعماً كبيراً في هذه العملية وكانت جزءا من الدول التي قادت ودعمت جهود الإصلاح الاقتصادي في السودان. ويجب ألا ننسى الزيارة التاريخية لوزير الخزانة الأمريكي للسودان لذات الغرض في يناير 2021 أعقبته زيارة أخرى مهمة لرئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي والتي أعلنت حينها عن تخصيص مبلغ مليار دولار لتشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار والتعامل التجاري مع السودان.
ـ كيف تم التعامل مع المبلغ المقدم من بنك الاستيراد الأمريكي؟
المبلغ تم تخصيصه ليقدم في شكل ضمانات وتسهيلات إئتمانية للشركات الأمريكية الراغبة في الاستثمار أو التعامل التجاري مع السودان كتحفيز لها لتنتبه لإمكانات العمل الاقتصادي والتجاري مع السودان. كذلك وفي ذات الإطار قدمت الولايات المتحدة قرضاً تجسيرياً بمبلغ 1.15 مليار دولار لصالح تصفية متأخرات السودان المستحقة للبنك الدولي.
بموجب هذا القرض تمكن السودان من تصفية متأخراته وتحصل على إئتمان ومنح جديدة بما يعادل 2 مليار دولار من وكالة التنمية الدولية (ايدا) التابعة للبنك الدولي. وأرجو أن أشير هنا إلى أن آيدا أرسلت بعثة فنية إلى السودان، حيث جاءت والتقت بكبار المسئولين الاقتصاديين للتباحث حول المشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار مبلغ الـ 2 مليار دولار وتم الاتفاق على مشروعات بعينها سيتم تنفيذها في الفترة المقبلة.
هذه الإجراءات كان القصد منها دعم ودفع جهود السودان في سعيه للتأهل لمبادرة الهيبك الخاصة بالدول الأكثر فقراً والمثقلة بالديون باعتبار أن من شروط الوصول لهذه المرحلة هو تصفية المتأخرات لدى هذه المؤسسات والتأهل لتلقي تمويل جديد منها، أي إصلاح العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة وهي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي.
ـ الآن وقد وصل السودان لهذه المرحلة وصدور القرار بوصول السودان لنقطة القرار وتأهله لمبادرة الهيبك، ما هو تعقيبك على الخطوة؟
بالتأكيد هي خطوة كبيرة جداً، الآن السودان تأهل ووصل نقطة القرار الخاص بمبادرة الهيبك بعد أن اجتمع المجلس التنفيذي للصندوق وقرر أن السودان وصل لهذه المرحلة، سيجتمع نادي باريس خلال يوليو ليقرر بشأن إعفاء ديون السودان حيث نتوقع إعفاء 70% أو أكثر من ديون السودان.
ـ وهل نتوقع استناداً لهذه الخطوة مزيداً من تدفقات الموارد ودخول المستثمرين؟
بالطبع، نتوقع في الفترة القادمة مزيداً من الموارد المالية المتاحة للسودان في محال الاستثمار والبنية التحتية والإعانة للسودان في برنامج الإصلاح الهيكلي من صندوق النقد الدولي. إن وصولنا إلى هذه المرحلة سيجعلنا مؤهلين لتلقي مزيد من الموارد المالية من صندوق النقد نفسه، حوالي 2.5 مليار دولار في الثلاث سنوات القادمة، كذلك فإن إعفاء ديوننا في الفترة القادمة سيعني أننا أصبحنا مؤهلين لتلقي موارد مالية إضافية، ويجب أن أشير هنا إلى أن وصول السودان لهذه المرحلة يعد الأسرع وفي فترة قياسية لم تحدث قبل ذلك مطلقاً مع الدول الأخرى.
ـ لماذا برأيك؟
لأن المجتمع الدولي كله داعم للسودان ويقف خلف الحكومة الانتقالية، الولايات المتحدة ودول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا كان لها دور كبير جداً في دعم ودفع هذه العملية لتتم بهذه السرعة القياسية.
ـ إذن العلاقات مع الولايات المتحدة متنامية؟
متطورة جداً، وأصبحت متميزة. حقيقة لا يمكن أن نصفها بأنها علاقة عادت طبيعية فحسب، بل يمكن القول إنها متطورة جدًا وتمضي بإيقاع سريع، وبالتالي ذلك النمط من إدارة العلاقة والذي كان يعرف بخطة التعاطي الاستراتيجي، لم يعد مناسباً لهذا النوع من العلاقة. لقد استند التعاطي الاستراتيجي، والذي بدأ انتهاجه مع النظام السابق، على وضع آليات ومسارات يتم من خلالها مراقبة أداء وسلوك الحكومة بشكل منتظم وراتب ليقوموا بعد ذلك “بتصحيح” وتقييم هذا الأداء إن كان يستوجب إجراء إيجابياً من جانبهم أم لا، ثم يقررون بشكل مماثل للفترة التي تلي وهكذا. ولكن الآن، وفي ظل التطورات الإيجابية التي عددتها أعلاه، قرروا أن تعود العلاقة لشكلها الطبيعي وتدار بالآليات المتعارف عليها في التعامل بين الدول مثل تنشيط عمل الدبلوماسيين والسفارات وتبادل الزيارات وما إلى ذلك. ويتيح هذا القرار بوقف خطة التعاطي الاستراتيجي الآن، النظر في انتهاج أطر متقدمة ومختلفة للمضي في تطوير العلاقات لتعبر عن واقع الحال بين البلدين حالياً بعيداً عن الشكل النمطى المقيد جداً وكان أشبة بالمراقبة كما كان يفعل لأداء الحكومة السابقة والتصحيح لها بناء على ما تفعله في مسارات محددة بجانب مراقبة سلوكها وتصرفاتها وبناء على التقييم تقرر ماذا تفعل مع التحول الذي حدث خلال اليومين الماضيين أن طريقة إدارة العلاقات بين البلدين لم تعد تشبه مستوى العلاقة المتطورة.
ـ ولكن لماذا الآن؟
لأن مستوى تطور العلاقات الآن أصبح يستوجب ذلك، بل أن انتهاج النمط القديم في التعامل مع السودان صار إجراء غير مقبول ويبدو غريباً وشاذاً بالنظر إلى حالة العلاقات الثنائية المتطورة. إن هذه رسالة قوية من الولايات المتحدة تؤكد وتشدد على عودة السودان إلى وضعه الطبيعي في محيطه الإقليمي والدولي، والقرار يمثل رسالة إلى شركائنا في المجتمع الدولي وهي تدعم عودتنا التدريجية إلى النظامين الاقتصادي والمالي الدوليين، بما يؤكد لهم أن كل أنواع القيود والعقوبات قد رفعت عنا.
ـ هل نتوقع بناء على التطبيع الكامل والعودة الطبيعية للعلاقات دخول استثمارات وشركات أمريكية للسودان؟
بالضبط، هذا القرار أعلاه كما أسلفت، يرسل إشارات إيجابية في جميع الاتجاهات بأن السودان ما عاد دولة تدار معها العلاقات وفق أطر استثنائية وغير عادية، بل هو دولة طبيعية مثله مثل بقية دول العالم كغانا أو كوريا الجنوبية أو ماليزيا أو غيرها، لا تفرض عليه قيود ولا يخضع لأي عزلة دولية. إنها بالتأكيد مؤشر إيجابي سيلتقطه رجال الأعمال والمؤسسات المالية الدولية والخاصة، فضلاً عن المصارف في أمريكا وأوروبا وغيرها. الخطوة لها انعكاسات إيجابية على وضعية السودان مع رجال الأعمال والشركات الكبرى وتدعم جهودنا في الترويج للاستثمار في البلد.
ـ هل هذه الخطوة وما سبقها ربطتها واشنطن بالتطبيع أم إنها نتاج رغبة حقيقية من واشنطن في تطوير علاقاتها مع الخرطوم؟
أعتقد أن التطور في العلاقات حدث مع بداية التغيير في السودان. حينما تشكلت الحكومة الانتقالية بدأ الدعم الأمريكي يتصاعد ويزداد باضطراد، وفي تلك الفترة لم يكن هناك أي حديث عن تطبيع مع إسرائيل أو أن ذلك كان عاملاً في القرار الأمريكي بدعم الحكومة الانتقالية!.
وأعتقد أن هنالك رغبة أمريكية حقيقية لإنجاح الفترة الانتقالية، هذا شيء ملموس وحقيقي ويجب أن لا نقلل من شأنه. لا يجب أن يختلف اثنان في أن هنالك رغبة أمريكية، وغربية بشكل عام، قوية جداً في إنجاح الفترة الانتقالية وتحويلها لقصة نجاح تروى وتتبع في مناطق أخرى وحالات مشابهة. وكما لاحظ الجميع في مؤتمر باريس، كان هنالك إصرار على إبراز التجربة على أساس أنها تمثل نموذجاً يمكن أن يحتذى في الانتقال الديمقراطي في أي دولة أخرى. إن ما يحدث الآن من دعم هو تعبير عن رغبة أكيدة من الولايات المتحدة في دعم الحكومة الانتقالية ونجاح الانتقال بشكل عام. تمثلت وتمظهرت هذه الرغبة من الولايات المتحدة والغرب والمجتمع الدولي بشكل عام في الحشد الذي تم في مؤتمر باريس حيث حاولوا عبره توصيل رسالة بأن السودان يمثل نموذجاً ملهماً للآخرين. لذلك اعتقد يجب عدم التقليل من هذه الرغبة الأمريكية الواضحة في دعم الحكومة الانتقالية ودعم الانتقال بشكل عام.
ـ يدور همس عن ضغوط على السودان من قبل الولايات المتحدة بعدم إقامة علاقات مع روسيا ودللوا على ذلك بتجميد السودان للاتفاق الخاص بالقاعدة الروسية ببورتسودان، ما صحة ما يثار؟
ليس صحيحاً أننا نتعرض إلى ضغوط في إدارة علاقاتنا مع أي دولة أخرى، إن ما تسعى إليه الدول عموماً في علاقاتها الدولية هو تحقيق المصلحة وتعظيم المكاسب من علاقاتها مع الدول الأخرى. السودان يفعل ذات الشيء باستقلالية وبنظرة موضوعية تضع المصالح الحقيقية للشعب كأولوية. لقد نصت الوثيقة الدستورية على مراعاة مصلحة السودان في إدارة العلاقات الخارجية. وأعتقد أن هذا ما يسعى إليه السودان الآن في وضع أولويات علاقاته الخارجية، أي تحقيق مصالحه. إن تقديم المصالح في السياسة الخارجية هو مبدأ أصيل تقوم عليه العلاقات الدولية، وكل الدول تسعى إلى ذلك دون استثناء، وبالتالي تتفهم كل دولة ما تقوم به الدول الأخرى. إن تحقيق مصالح السودان يتطلب سياسة خارجية متوازنة وعقلانية وبراغماتية، وأصدقاؤنا يتفهمون ذلك. وما من دولة تعيب على الأخرى أنها تسعى لتحقيق مصالحها.
ـ السودان بادر بترفيع تمثيله الدبلوماسي مع واشنطن، وبالمقابل تأخر الجانب الأمريكي في إعلان سفيره بالخرطوم، لماذا؟
أولاً الولايات المتحدة هي التي بادرت باتخاذ قرار رفع مستوى التمثيل لدرجة السفير ودعوا السودان لترشيح سفيره. حسب ما فهمنا من الجانب الأمريكي أن ترشيح السفير من جانبهم في العادة يستغرق وقتاً طويلاً بعض الشيء، ولكن أعتقد أن هذا الأمر على وشك الحدوث، وقد يتم الإعلان عن ذلك خلال الفترة القادمة. الأمر مسألة وقت ليس إلا. نحن من جانبنا أرسلنا سفيراً منذ أغسطس الماضي، وهم طلبوا منا أن نبادر بالترشيح، ونحن استجبنا لذلك، خاصة وأن السودان يحتاج لأن يتابع مصالحه بشكل أفضل من خلال سفير موجود في واشنطن، وبالتالي تم ابتعاث السفير بشكل أسرع.
ـ قبيل إعلان مسيرات الثلاثين من يونيو أصدرت السفارة الأمريكية تحذيراً لرعاياها بالخرطوم بسبب ما أسمته احترازات كورونا والتوترات الأمنية، هل هنالك أي مؤشرات سالبة للتحذير؟
لم أسمع بالتحذير، ولكن هذه إجراءات روتينية ودائماً تصدر من السفارات عندما تريد أن تنصح رعاياها بتوخي الحذر لأسباب مختلفة. بالنسبة لنا هذه لا تمثل انتكاسات للعلاقة أو تراجعاً عن تطويرها.
ـ هل نتوقع استناداً على عودة العلاقات للشكل الطبيعي زيارات لمسئولين أمريكان؟
نعم، هذا ما نتوقعه. وتبادل الزيارات بين مسئولي البلدين هو أحد مؤشرات ومظاهر تطور العلاقات. بشكل عام ستزداد وتيرة الزيارات أعتقد خلال الفترة القادمة.
ـ تقييمك بشكل عام للعلاقات بين البلدين؟
علاقات جيدة جدًا بلا شك، وآخذة في التطور باستمرار وأعتقد أن البلدين دخلا مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بينهما، ونتطلع من جانبنا إلى مزيد من الخطوات والإجراءات التي تعضد وتتناسب مع هذه المرحلة الجديدة في العلاقات.
