في قضية مدبري انقلاب 89 .. غياب كامل هيئة الاتهام

 

هيئة الاتهام تكشف عن مخالفات في إجراءات المحاكمة

الاتهام: تقدمنا بمذكرة لرئيس القضاء المكلف حول مخالفات هيئة المحكمة

الاتهام: رأينا استمرارنا في الإجراءات خيانة للشعب السوداني

الاتهام يرهن عودته لقاعة المحاكمة بفصل رئيس القضاء في طلبهم

هيئة الدفاع غياب الاتهام مخالف للقانون

هاشم الجعلي يطالب الاتهام بتعويضهم مادياً لتغيبه عن الجلسة دون أسباب

الخرطوم: محمد موسى

كشفت هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب 89م عن تقدمها بمذكرة احتجاج لرئيس القضاء المكلف تتعلق بالمخالفات التي تصاحب إجراءات محاكمة المتهمين في القضية، وشددت هيئة الاتهام بأن المخالفات التي تحدث يمكن أن تؤدي الى إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة.

الجدير بالذكر أن كامل هيئة الاتهام تغيبت عن المثول أمام المحكمة أمس، مما تسبب في تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء المقبل، وأكدت هيئة المحكمة بأن هذه هي المرة الأولى التي يتغيب فيها الاتهام عن المثول أمامها وأمرت بإعادة إعلانهم وحددت جلسة الأسبوع للسير في إجراءات المحاكمة.

ورصدت (الصيحة) إحضار سلطات سجن كوبر القومي للرئيس المعزول عمر البشير داخل قاعة المحكمة وهو في كامل صحته وحيا الحضور بالقاعة وهو بداخل قفص الاتهام، وذلك عقب تغيبه من الحضور لجلسة الأسبوع الماضي عقب منحه راحة طبية لمدة (48) ساعة جراء إصابته بـ(كحة).

 

غياب الاتهام

تغيبت كامل هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب 89م، أمس الحضور أمام المحكمة دون إبداء أسباب تبرر غيابها .

ويواجة الرئيس المعزول عمر البشير و(٢٧) من قيادات النظام السابق الاتهام بتدبير انقلاب عسكري في 30 من يونيو 1989م على نظام الحكم الديمقراطي بالبلاد.

ويمثل الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية عن الحق العام النيابة العامة إلى جانب محامين قانونيين، بحيث يمثل الاتهام في الدعوي الجنائية  رئيس نيابة عامة سيف اليزل سري، الى جانب المحامين أبرزهم المحامي معز حضرة، عبد الرحيم جاه الرسول،  وعبدالقادر البدوي، إلى جانب آخرين، تغيبوا جميعهم عن جلسة الأمس .

وقالت هيئة المحكمة المنعقدة بمعهد تدريب ضباط الشرطة بمقر الأدلة الجنائية بأركويت برئاسة قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، وعضوية قاضيي استئناف، بأنها تفاجأت عند انطلاق جلسة المحكمة وشروعها في تسجيل الحضور من هيئتي (الاتهام والدفاع) بغياب كامل هيئة الاتهام  في الوقت الذي مثل فيه أمامها المتحري في القضية عقيد شرطة جمال الدين محمد الخليفة.

في ذات الوقت سجلت المحكمة حضور كامل أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين على ذمة القضية.

 

غياب للمرة الأولى

وقررت ذات المحكمة تأجيل الجلسة، وذلك لغياب جميع أعضاء هيئة الاتهام دون توضيح أي أسباب تبرر غيابهم، وأشارت المحكمة إلى أنه للمرة الأولى يتغيب الاتهام عن الحضور أمامها الأمر الذي بموجبه ترى المحكمة إمهالهم جلسة أخرى لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة، وأمرت المحكمة بإعلان الاتهام في القضية للمثول أمامها في جلسة حددتها الثلاثاء المقبل لمواصلة سماع قضية الاتهام.

 

مثول المعزول

من جانبه مثل الرئيس المعزول عمر البشير، أمس أمام المحكمة وهو في كامل صحته يرتدي الزي القومي السوداني (جلابية وعمامة) وذلك عقب منحه راحة طبية بواسطة الوحدة الطبية بسجن كوبر القومي لمدة (48) حالة دون حضوره جلسة الأسبوع الماضي.

 

مذكرة أمام رئيس القضاء

في ذات الوقت كشفت هيئة الاتهام عن تقدمها يوم الأحد الماضي بمذكرة لرئيس القضاء المكلف وذلك فيما يتعلق بإجراءات المحاكمة وما يحدث فيها من مخالفات منذ بداية انطلاقها مما حال دون حضورهم لجلسة الأمس.

 

مخالفات وإجهاض العدالة

وكشف الناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في القضية المعز حضرة، بأن هيئة الاتهام دفعت بمذكرة لرئيس القضاء المكلف، ضمنت فيها كل تفاصيل ما يحدث من مخالفات للقانون والإجراءات في الدعوى الجنائية، مشددة على أن المخالفات التي تحدث في القضية يمكن أن تؤدي الى إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة بحسب ما جاء في البيان الذي تحصلت (الصيحة على نسخة منه)، وشددت هيئة الاتهام  على أنها رأت أن الصمت على ما يحدث أو المشاركة فيه يرقى الى درجة خيانة الشعب السوداني الذي يمثلونه  في المحاكمة، الأمر الذي بموجبه قرروا عدم  الحضور إلى جلسة المحكمة “اليوم” حتى يتم الفصل في طلبهم.

في المقابل قابل محامو دفاع المتهمين، قرار المحكمة بتأجيل جلسة المحاكمة لغياب كامل هيئة الاتهام عن الحضور أمامها، بالاحتجاج والرفض والهتافات داخل قاعة المحاكمة حيث ردد المحامون عقب رفع هيئة المحكمة الجلسة دون سماع طلباتهم بعبارات (الله أكبر الله أكبر الله أكبر )، (لا إله إلا الله محمد رسول الله) (ولانامت أعين الجبناء).

 

غياب الاتهام مؤامرة

من جهته اتفق المحامي هاشم أبوبكر الجعلي، ممثلاً لدفاع المتهم الثامن اللواء معاش محمد الطيب الخنجر، مع المحكمة في قرارها بتأجيل الجلسة لغياب الاتهام، وقال الجعلي، في تصريحات صحفية بأن قرار هيئة المحكمة بتأجيل الجلسة لغياب الاتهام هو قرار صحيح بموجب الإجراءات القانونية،  إلا أن المحكمة في ذات الوقت تخطت إجراء وصفه بالمهم وتتحقق بموجبه العدالة وهو سماع رأيهم وحجتهم القانونية في الدفاع عن المتهمين حول مسألة غياب الاتهام، لا سيما وأنهم كانوا بصدد تقديم طلبات للمحكمة التي رأت بأن المتحري جزء من هيئة الاتهام وقامت بتسجيل حضوره، وأن له حق الظهور أمامها بشخصيتي (المتحري، والاتهام) وذلك بقرار المحكمة بذات نفسها وليس هيئة الدفاع عن المتهمين.  وأضاف الجعلي قائلاً: بأنهم كانوا بصدد تقديم طلب للمحكمة باستمرار انعقاد الجلسة بسماع المتحري مع إلزام الاتهام تعويضهم مصاريف وصولهم للمحكمة وذلك وفقاً إلى إجراء متبع بالمحاكم تجري عليه المحاكمة الجنائية، بأنه على الاتهام أو أي من الأطراف إذا تغيب عن جلسة المحاكمة المحددة الالتزام بدفع  تعويض للطرف الثاني الحاضر للجلسة عبارة عن مصروفات الوصول للمحكمة، مشدداً على أن المحكمة تجاهلت طلباتهم،  الا أنه عاد وأكد بأن تجاهلها لطلباتهم تم بطريقة إجرائية خاطئة ولم يكن متعمداً  من قبل المحكمة، ووصف الجعلي غياب كامل هيئة الاتهام عن جلسة المحاكمة أمس بالمؤامرة  على سير إجراءات المحاكمة، إلا أنه أكد في ذات الوقت بأن المحكمة ليست جزءاً من تلك المؤامرة، وقال الجعلي بأنهم كهيئة دفاع عن المتهمين يؤكدون للرأي العام بأن المتهمين ومحاميهم لا يخشون تلك الإجراءات وسوف يتصدون لها بالقانون، إلا أنه عاب أن يكون مؤخراً الانسحاب ومخالفة القانون يبدأ من هيئة الاتهام، واصفاً سلوكهم بغير المبرر ولا يسنده القانون، مؤكداً بأنهم في هيئة الدفاع لا علم لهم بأسباب غياب هيئة الاتهام عن الجلسة، مؤكداً بأن غيابهم دون تقديم أعذار خطيئة كبيرة لا سيما وأنه جاء دون أي عذر، كما اعتبره تجاهلاً للمحكمة ومحاولة لقطع الطريق أمام العدالة.

 

خبر متداول بالقاعة

في ذات السياق أوضح رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين الثامن عشر الفريق أول ركن أحمد عبد الله النو، والمتهم الثاني والعشرين الفريق أول ركن مهندس عبدالرحيم محمد حسين،  المحامي محمد شوكت، بأن جلسة الأمس كانت محددة لمواصلة سماع المتحري وتقديم مستندات الاتهام المسجلة والمصورة منها، إلا أنه تم تأجيلها لغياب هيئة الاتهام، مبيناً بأنه وعند تواجدهم بقاعة المحاكمة تداول خبر لم تتأكد صحته مفاده بأن هيئة الاتهام تغيبت عن جلسة المحاكمة بالأمس وذلك لتقدمهم بطلب لتغيير رئيس هيئة المحكمة الحالي لاعتراضهم عليه وقرروا مقاطعة المحاكمة طالما رئيس هيئة المحكمة الحالي مستمر في ترؤس إجراءاتها، مشدداً على أنه حال ثبت ذلك الخبر وأصبح صحيحاً فإن الاتهام يكون قد أتى بتصرف غريب  وكأنما أراد من خلاله الاتهام أن يفصل قاضياً بمواصفاتهم واختيارهم، منوهاً إلى أنه وحال استجابت السلطة القضائية لطلب الاتهام أنهم في الدفاع سيعترضون على القاضي الذي سيتم تعيينه وسيبررون في اعتراضهم بأن القاضي جاء مفصلاً للاتهام، موضحاً بأنه وحسب رأيه بأن  المحاكمة انزلقت في منزلق ما كان يجب أن تنزلق فيه، وأكد شوكت أن إجراءات تأجيل الجلسات هي من صميم عمل المحكمة  وتندرج وفق سلطاتها.

 

استهتار وعدم احترام

من جهته قال رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الأول يوسف عبد الفتاح الشهير بـ(رامبو)، المحامي زين العابدين محمد حمد، بأن المحكمة فاجأتهم في هيئة الدفاع بتأجيل الجلسة دون مسوغ أو مبرر قانوني بحد قوله، منوهاً إلى أنه وبغياب الاتهام كان يفترض على المحكمة أن تسمح لهم كهيئة دفاع بتقديم طلباتهم التي قد تصل إلى مستويات شطب فيها الدعوى الجنائية أو حفظ إجراءاتها في مواجهة المتهمين أو أن تقوم المحكمة بحرمان الاتهام من تقديم قضيته بقفل قضية الاتهام واستجواب المتهمين والدخول في قضية الدفاع مباشرة، واعتبر زين العابدين، غياب الاتهام عن جلسة المحاكمة هي إهانة لها واستهتار وعدم احترام ومقاطعة لهيئة المحكمة، منوهاً إلى أن المحكمة وبقرارها بتأجيل انعقاد الجلسة وجدت مبرراً للاتهام لم يكن موجوداً في الأصل أو مثول أي من منسوبي هيئة الاتهام أمام المحكمة والاعتذار لها عن غيابهم.

 

غياب الاتهام متعمد

في ذات الوقت قال المحامي كمال عمر، ممثلاً للدفاع عن المتهم الرابع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. علي الحاج، بأن الاتهام تغيب عن جلسة الأمس عمداً، موضحاً بأن المحكمة أخطأت في قرارها بتأجيل الجلسة قبل مشاورة الدفاع حول غياب كامل هيئة الاتهام، لا سيما وأنهم عنصر أساسي في المحكمة، لافتاً إلى أنه قد نما إلى علمهم أن غياب الاتهام كان مقصوداً به قاضي المحكمة، وأن الاتهام يريد قاضيا معيناً لذلك تغيبوا عن الحضور، مشدداً على أنهم في هيئة الدفاع عن المتهمين ضد تسييس العمل القضائي، مشيراً إلى أن غياب هيئة الاتهام يخل بمبدأ المحاكمة العادلة،  في وقت أكد فيه بأنهم سيقاومون أي تعديل قد يجري على هيئة المحكمة،، مؤكداً بأن أي محاولة لتغيير القاضي سيفهمونها في صيغة سياسية.

 

هذا زمن ما دايرنك

من جانبه سخر عضو هيئة الدفاع المحامي محمد الحسن الأمين، ممثلاً لدفاع المتهم السابع عشر أحمد محمد علي الفششوية، واثنين آخرين، من الأنباء الرائجة حول تقديم هيئة الاتهام  طلبا بتغير رئيس هيئة المحكمة، وقال: (يبدو أن هذا زمن ما دايرنك) ضارباً مثلاً بهتافات منسوبي الشرطة ضد وزير الداخلية أمس الأول (ما دايرنك ما دايرنك)، منوهاً إلى أن المحكمة كان يفترض سماع طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين حول غياب الاتهام قبل إصدارها قراراً بتأجيل الجلسة، مشدداً على أن المحكمة سبق لها أن قررت بأن المتحري يمثل الاتهام والتحري في آن واحد وكان ينبغي لها السير في إجراءات المحاكمة ومواصلة سماعه طالما كان حاضراً الجلسة.

 

انضم لقروب الصيحة على واتساب اضغط هنا


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: عذرا المحتوى لا يمكن نسخه !!