الشيخ الله جابو سرور يكتب..رسالة إلى وزير الدفاع
دون أدنى شك أنك الأسوأ حظاً من جميع وزراء الدفاع الذين تولوا الحقيبة الوزارية وتعاقبوا على رئاسة هذا الصرح لماذا؟ لأنك ورثت تركة كبيرة جداً من المشاكل سواء إدارية أم أمنية فإذا لم تتذرع بالصبر والثبات لمواجهة تلك الأزمات وتأخذ جانب الحذر والحيطة من مغبة تورط البلاد أكثر مما هي عليه الآن من محال وسوء الأحوال وتعمل بكل ما بوسعك من حنكة إدارية لإصلاح ما أفسده العهد البائد بقوات الشعب المسلحة في تسيير المهام الموكلة إليها بالطرق الصحيحة سوف يكون هنالك انهيار جزئي في الجيش ويحصل من جراء ذلك ما لا يحمد عقباه حكومة وشعبًا من ناحية انفلات الأمن لغياب قوات الشعب المسلحة عن الساحة ككابح ورادع للمنفلتين.
الدليل على صحة هذا الادعاء بالثابت من الحيثيات وقرائن الأحوال أن قوات الشعب المسلحة في كل زمان ومكان هي المسؤولة من الدفاع عن الوطن وظروف القتال تفرض عليها تكوين قوة احتياطية من المدنيين ويتم تدريبهم على استعمال الأسلحة وإطاعة الأوامر الصادرة من قادة قوات الشعب المسلحة لتسند ظهرها عن البلية.
فإذا استدعى وضع القتال في الميدان لدخول القوة الاحتياطية يتم استدعاؤها في شكل سداد ضريبة وطنية للدفاع عن الوطن ويدخلوا ساحة المعركة وينتهي التكليف بعد نهاية القتال مباشرة وتجمع قوات الشعب المسلحة جميع السلاح من القوات المستنفرة للقتال في جانبها لكي تودع في المخازن ويذهب المجندون الى الثكنات .
ولكن القادة العسكريين الممسكين بزمام قوات الشعب المسلحة إبان فترة العهد الآثم خالفوا الكتاب والسنة في هذا المجال تركوا الاجراءات الصحيحة من ناحية استدعاء القوات الاحتياطية (واشتغلو شغل عشوائي (أضر بقوات الشعب المسلحة إذ جعلوا لها أندادا في شكل مليشيات مسلحة من أبناء التماس ليقاتلوا إلى جانبها للشد من أزرها والشيء الملفت للنظر أن هذا التكليف يتم بدون صرف رواتب عينية من جانب وزارة الدفاع للمقاتلين وإن وجد فإنه لا يفي بسد رمقهم إلا أنها أي وزارة الدفاع رهنت ذهابهم الى العمليات مشروطاً بالغنائم التي يجدونها في معسكرات المتمردين من أسلحة وذخائر تصبح ملكاً لهم رغم هذا الإجراء كان خطأ فادح وفاقدا للكثير من القيم والمعايير الأمنية إلا لحاجة قوات الشعب المسلحة للم المقاتلين آنذاك أخذت جانب الصمت وصرفت النظر عن السلاح الخارج من دائرة سيطرتها فأصبحت هنالك أسواق رائجة لبيع الأسلحة والذخائر في كل من غرب السودان وولاية غرب كردفان وجنوب كردفان فعم السلاح الحضر والبادية بالرغم من وجوده بهذا القدر في الكم والنوع بأيدي المواطنين يعادل ما بحوزة قوات الشعب المسلحة في بعض أنواع الأسلحة وعواقبها محتملة من ناحية الانفلات الأمني إلا لظروف حاجتها لفك الحصار المضروب عليها من المناوئين لها غضت الطرف عنه ولم تبد بأي وجهة نظر حياله فأصبح المقاتلون إلى جانبها أكبر مصدر تسليح بالنسبة للمناطق الأخرى بالأسلحة التي يجدونها في شكل غنيمة في أرض المعركة فأفرز هذا التصرف الانتشار المريع لكافة أنواع الأسلحة الموجودة الآن بأيدي المواطنين العاديين بدون تصريح.
إن الإخفاقات والاجتهادات التي حصلت من قادة قوات الشعب المسلحة في سالف العهد والأوان ظهرت آثارها السلبية الآن ووضحت بصورة مريبة جداً، إذ أصبح المقاتل في قوات الشعب المسلحة فاقداً للقيمة السلطوية ليه؟ لأن تسليحه تكافأ مع بأيدي المواطنين من أسلحة فعجز عن ضبط الأمن والنظام العام فلكي تطبق قوات الشعب المسلحة كلمة حكومة التي تعني في الجوهر والمضمون إحكام سلطات الدولة بواسطة قوات الشعب المسلحة يجب فرض هيبتها بجمع جميع الأسلحة غير المرخصة من أيدي المواطنين لأن وجود الأسلحة بحوزته أضحى الآن مهددا أمنياً مرتقباً،
نخلص القول بالمختصر المفيد: سيدي الوزير وضع اللاد الآن ينذر بالخطر ولا يتحمل أي تسيب أو مماطلة أو تهرب أو مراوغة من برنامج جمع الأسلحة غير مرخصة فشد إليها الرحال خوفًا من الانهيار المفاجئ للأمن لأن بندقية واحدة بحوزة شخص بطريقة غير مقننة خطر على الدولة ناهيك من وجود عشرات الآلاف من الأسلحة غير معروفة الجانب، اللهم إني بلغت وزير الدفاع من تخوف محتمل جراء القصور الواضح والصريح من جانب قوات الشعب المسلحة بصدد كثرة الأسلحة الموجودة عند المواطنين العاديين وإنها خطيرة جداً على مستقبل الدولة فيما يختص باستتباب الأمن والاستقرار، إن شاء الله يكون الوزير ممن يسمعون القول ويتبعون أحسنه . أمين
