حمدوك: تعدد مراكز القرار تحديات تواجه الحكومة

الخرطوم ــ الصيحة

شخّصت مبادرة طرحها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأزمة التي تعيشها البلاد حالياً، ووضعت المبادرة حلولاً للأزمة.

وقال حمدوك في كلمته أمس، (هنالك تحديات عديدة تعترض مسار الانتقال، أهمها الوضع الاقتصادي والترتيبات الأمنية والعدالة والسيادة الوطنية والعلاقات الخارجية واستكمال السلام وتعدد مراكز القرار وتضاربها والوضع الأمني والتوترات الاجتماعية والفساد وتعثر إزالة التمكين وبناء المؤسسات)، وأضاف (يأتي كل ذلك على خلفية الانقسامات داخل الكتلة الانتقالية وعدم وجود مركز موحد للقرار وغياب الأولويات والتصور المشترك للانتقال).

ودعا حمدوك في تنوير بمجلس الوزراء، عبر مبادرة “الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي” إلى تسوية شاملة عبر توحيد الكتلة الانتقالية في برنامج وطني يحافظ على الانتقال، وأضاف “عارفين الصعاب والتحديات والمشاكل الاقتصادية، وعارفين إحساس بعض المواطنين الغاضبين الذين يرفضون ما يحدث الآن، ونقول أبوابنا مفتوحة للتحاور والنقاش في قضايا الوطن، وندعو كافة قطاعات الشعب لوضع أيدينا في أيدي بعض لإنقاذ الوطن.

وقال إن المبادرة تشمل إصلاح القطاع الأمني عبر بناء جيش وطني موحد، وشدد المبادرة على ضبط مراكز اتخاذ القرار فيما يلي السياسة الخارجية، وأقر بأن الفترة الماضية شهدت تعدداً لمراكز اتخاذ القرار في السياسة الخارجية.

كما شملت مبادرة رئيس الوزراء، ملف العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب ومسائل المثول أمام المحكمة الجنائية، وقال “من المهم معالجتها عبر برنامج ولا بد أن تكون لدينا القدرة على تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب”.

وشددت المبادرة على تقوية التوجه الحكومي لعلاج المشكلة الاقتصادية، وأضاف “لينا سنتين متشاكين في البرنامج الاقتصادي، ولا بد من التوافق على برنامج يعالج الضائقة المعيشية”.

وطرحت المبادرة، تكوين المجلس التشريعي في غضون شهر، وقال حمدوك “قضينا سنتين في محركة”، مشدداً على أن تشكيل التشريعي مهم لتحصين الانتقال. وشملت المبادرة، تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن.

وأقر حمدوك بأن الشراكة لا تمضي في خط مستقيم ويحاولون معالجة تحدياتها بصبر، وتابع “التشظي العسكري العسكري في المؤسسة هو من الأشياء المقلقة جداً، والأزمة مخيفة جداً إذا فكرنا في تداعياتها”.

وقال حمدوك إنه طرح المبادرة على عسكريين ومدنيين وعدد من قطاعات الشعب، مشيراً إلى أنه سيواصل في طرح المبادرة لخلق تشاور عريض حولها ينتهي بتكوين آلية حماية الانتقال