د. عثمان البدري يكتب :أين الحكومة من الموسم الموسم الصيفى..؟
شهر يونيو ويفترض أن تكون كل الاستعدادات لموسم صيفي/ خريفي ناجح قد اكتملت لزراعة كل محاصيل ما يُعرف بمحاصيل العروة الصيفية.. وهي محاصيل الذرة والقطن والفول السوداني والعدسية والخضروات وعدد من المحاصيل الأخرى (بدأت منها زراعة السمسم وحب التسالي للصادر) في داخل مشروع الجزيرة والمناقل.. وعادة تلك تشمل أكثر من مليون فدان من إجمالي مساحة المشروع المروي رياً انسيابيًا والبالغة في مجملها حوالى مليونين ومائتي ألف فدان داخل الدورة الزراعية. والتخطيط الاستراتيجي الشامل الديناميكي الاستباقي الجيد لكل تلك الأنشطة ونجاحه يعني فيما يعني وضع أساس متين لمكونات الأمن الغذائي في البلاد. وكذلك محاصيل الصادر من القطن.. وتصديره في وجود مصانع الغزل والنسيج والتجهيز ومعاصر الحبوب الزيتية التي تفوق طاقتها المليون طن من الزيوت ومع ذلك نستورد حوالى ثمانين ألف طن من زيوت الطعام ونصدر حبوباً زيتية في نفس الوقت لدول تعاني من شح بالغ في إنتاج زيوت الطعام مثل جمهورية مصر العربية التي تستهلك مليون طن زيوت طعام وتنتج فقط خمسين ألف طن فهي سوق جاهز متاخم.. تلك تعتبر كارثة اقتصادية وسياسية، إذ تكرس لسياسات الاستتباع للاستعمار بصادر الخامات للبلدان الأخرى.. مع وجود إمكانات تجهيز كل الإنتاج الزراعي والحيواني والغابي، ومما عرفناه من استنطاقنا للمزارعين في مختلف مناطق المشروع فإن مستوى التحضيرات خاصة في المجالات الحرجة مثل تجهيز منظومة الري الانسيابي المتكاملة من تجهيز المواجر والترع والبوابات وحفارات أبو عشرينات والتقاوى المحسنة وتجهيز مكونات التسميد ومكافحة الآفات والحصاد ومكوناته والتخزين القياسي وغيرها وبحسب الإفادات من جهات الاختصاص أن كل ذلك في أدنى درجات الجهوزية.. وعندنا في تقسيمنا لمكونات الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد أن الري هو العامل الصفري في الزراعة والذي هو اليوم في حال أبعد ما تكون عن الجاهزية بحسب الإفادات التي وردتنا من كل الجهات ذات الصلة، فأين الري والسيد وزير الري وأركان حربه، وضعف الموسم الزراعى يعني تحقيق الأدنى في نسب كثير من مؤشرات الأداء الاقتصادي ويؤثر مباشرة على الميزان التجاري ومكونات الأمن الغذائي واحتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي ويعني ارتفاع نسب التضخم التي قاربت الآن الأربعمائة بالمائة. وأين مجلس إدارة المشروع واتحاد المزارعين وإدارة المشروع والبحوث الزراعية والبنك الزراعي وشركة الأقطان بل وأين وزارة الزراعة ووزارة المالية من كل ذلك وهل يقتدي الوزير د. جبريل إبراهيم بأمثال المرحوم الشريف حسين الهندي.. ولاهتمامه بكل ذلك كانت الأنشودة في فم المزارعين.. أكان ما هندينا كنا عرينا.. وأول موازنة في السودان الحر المستقل قدمها الأستاذ حماد توفيق وزير المالية عام ١٩٥٦ أمام مجلس النواب كانت إلى حد كبير معتمدة على مشروع الجزيرة وكان بها فائض أربعة عشر مليون جنيه سوداني وكانت تلك كافية لشراء مليون وأربعمائة أوقية من الذهب الخالص حينها فماذا كان سيكون الحال لو تم شراء الذهب ووضعه احتياطياً في بنك السودان واستمر تراكم الذهب من حينها كما تفعل سائر الدول الراشدة الآن.
وماذا سيستفيد المشروع والسودان من زيارة محافظ المشروع مع وزير الزراعة لجمهورية روسيا البيضاء؟ وهل استجاب وزير المالية لطلبات إدارة المشروع.. وهل يدار المشروع بطريقة مؤسسية من كل مكوناته الرئيسية مجلس المديرين واتحاد المزارعين والإدارات الحقلية للمشروع ومنظومات المزارعين القاعدة والوسيط بحسب برنامج انتقال السلطات الذي كان يهدف لنقل السلطات للمزارعين؟ أم نحتاج إلى إعادة نظر مع تطور الزمن للمشروع وغيره من المؤسسات وهل نُعمل ونفعل المؤسسية الحقة أم نكتفي باقامة المؤسسات؟ وهل نذهب إلى استخراج كل سلاسل القيم حتى نقفز إلى مصاف الأمم الراشدة أم نظل نكدح وننتج ونصدر الموارد التي تسمى خطأ الخام إلى دول الوعي والرشاد لتعود إلينا منتجات جاهزة للاستهلاك النهائي بأضعاف مضاعفة عن ما صدرناه به ونظل ندور في دائرة الفقر والتخلف والتبعية.. أرجو ألا نكون ذلك ولنسمع منهم. وأين دور أبناء الجزيرة في الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية الباشمهندس خالد عمر يوسف العمدة محمد الأمين والعجز المزمن في مناطقهم مثل ترعة طيبة شرق وما حولها والأستاذ حمزة الخليفة بلول الفكي الأمير الخليفة ود أبو زيد والعجز المزمن في ترع أربجي و ما حولها وصولاً لترعة طيبة الشيخ القرشي والمحيريبا والهدى وسليم وأبو قوتة والشمالي.. ولنسمع أولاً من وزير الري وأجهزته حول الوضع المزري والمتدهور لمنظومة الري وتدني فاعليته.. ثم نسمع الباقين.
