د. يوسف الخضر أحمد يكتب : الشيخ موسى هلال رقم يصعب تجاوزه

مشكلة دارفور التي بدأت بالتمرد عام 2003م وأدت إلى تدمير النسيج الاجتماعي الدارفوري بين مختلف مكوناتها، نجد أن معظم الإعلاميين والناشطين والمهتمين بهذه القضية ينشرون الأخبار ويكتبون المقالات والتقارير الصحفية وفقاً لآرائهم السياسية أو من وجهة نظر قبلية أو عنصرية انتماء لكياناتهم أو قبائلهم فهم بعيدون كل البعد عن حقيقة ما يجري من أحداث على أرض الواقع، إذ أن تلك الأحداث التي تدور معاركها بين الحكومة والمتمردين وما يحدث من احتراب قبلي يتم في زمن قل أن يجد فيه هؤلاء معلومات أو أخباراً وافية عن حقيقة تلك الأحداث التي فرضت عليها حكومة الإنقاذ البائدة آنذاك تعتيماً إعلامياً صارماً وكل ما ينقل عن تلك الأحداث يتم وفق رؤيتها السياسية التي تخدم أهدافها.

ومن جانب آخر، فإن تلك الروايات التي يتناقلها النازحون عما يحدث في دارفور لا تمت للحقيقة بصلة وإنما هدفها إشاعة الاتهامات الكاذبة والمغرضة من أجل النيل من بعض القيادات القبلية والأهلية وتضخيم المشكلة من أجل كسب العطف الدولي، فالحقيقة واضحة وبائنة ولا تحتاج إلى أدلة والدليل على ذلك أن معظم حركات التمرد طيلة الخمسة عشر عاماً من الحرب لم تستطع أن تحدث تغييراً رغم الدعم الإقليمي والعالمي لها، لذا تلاشت كل مجهوداتها وأصبحت بؤراً وخلايا خامدة تحتمي في بعض الدول وتخدم أهدافها وإذا نظرنا إلى إتفاقية جوبا للسلام نجد أنها لم تحدث شيئاً يذكر حتى الآن ويعزى ذلك لأن قادة التمرد الموقعين على هذه الاتفاقية لا شأن لهم بما يحدث في دارفور بل جل همهم وهدفهم الوصول إلى المناصب والثروة، وهذا هو أس البلية في كل قيادات هذه الحركات المسلحة، الشيء الذي أدى إلى الاستهجان والرفض لهذه الاتفاقية الثنائية التي لم تشمل كل كيانات دارفور ورغم كل هذا وذاك نجد أن هناك بعض القيادات الأهلية الصادقة من أبناء السودان ودارفور بصفة خاصة والذين عرفوا الإنقاذ وسياستها الهدامة في دارفور رفعوا راية النضال ضد هذه السياسات، ومن هؤلاء الشيخ موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد ورئيس مجلس الصحوة المعارض، فالرجل رغم التقاطعات الكثيرة ورغم الاستهداف والتهم الكاذبة إلا أنه ظل محارباً ومناضلاً ضد الإنقاذ عندما خرست الألسن وبيعت الضمائر من أجل المال والمناصب، فمعارضة الشيخ هلال كانت في بواكير ميلاد الإنقاذ، إذ أنه عارض سياسة الإنقاذ ووصفها مراراً وتكراراً بسياسة فرق تسد في دارفور، وهي سياسة تؤدي إلى الفتنة وشق الصف خوفاً من وحدة أبناء دارفور ضد نظام الإنقاذ، الأمر الذي أدى إلى اعتقاله في عام 2001م وأبعد عن دارفور سجيناً لأن وجوده يؤدي إلى تقوية المعارضة ضد نظام الإنقاذ البغيض.

ويعتبر الشيخ موسى من أقوى رجالات الإدارة الأهلية في دارفور فهو تربى في كنف الإدارة الأهلية وعرف دروبها ومنعرجاتها ليس في دارفور فقط بل في كل السودان، إضافةً إلى أن الشيخ موسى هلال يعرفه كل من يعارضه أو يقف في صفه بأنه يتميز بالشهامة والكرم وقول الحق والشفافية والوطنية، وإزاء كل هذا لم تلن للشيخ موسى هلال قناة من أجل الدعوة للسلام ورتق النسيج الاجتماعي وحل النزاعات القبلية وتحقيق العدالة والاستقرار بشفافية وموضوعية وفق رؤية سياسية واضحة لإطفاء كل الأسباب التي أدت إلى الاحتراب القبلي وإيقاف نزيف الدم في دارفور وإقامة صلح شامل بين كل مكونات دارفور وهذه هي الدعوة التي ناضل بها عقب إطلاق سراحه وتعيينه قائداً لحرس الحدود، وإزاء هذا الموقف البائن لإنهاء أسباب النزاع الدارفوري رأت الإنقاذ أن الشيخ موسى هلال يرمي إلى خلق معارضة جامعة ضد الإنقاذ لذا تم إبعاده من دارفور وتعيينه مستشاراً بديوان الحكم الاتحادي من أجل تهميشه وإنهاء معارضته تمهيداً لوجود بديل يحل مكانه في دارفور، فطن الشيخ موسى هلال لهذه المؤامرة ونأى بنفسه مغادراً الخرطوم إلى قاعدته مستريحة ليعلن معارضته للإنقاذ على الملأ بتكوين مجلس الصحوة عام 2014م وليؤكد الشيخ موسى هلال معارضته الحقيقية للإنقاذ بدأ بالدعوة الشاملة للسلام في تلك الرحلة التي بدأها من مستريحة إلى السريف بني حسين ونيالا والضعين ومليط وكتم داعياً إلى وحدة الصف والوقوف ضد حكومة الإنقاذ وتفويت الفرصة على أعداء دارفور فوقفت الإنقاذ بكل قوتها ضد هذه المسيرة السلمية ومنعتها من الوصول إلى حاضرة ولاية شمال دارفور الفاشر، الأمر الذي اعتبرته الإنقاذ دعوة إلى قيام ثورة شعبية معارضة ضد الإنقاذ. وهذه هي سياسة الإنقاذ التي ترمي إلى قتل القيادات بعد أداء الدور الذي تريده، ولولا سقوط البشير لتعرض قائد الدعم السريع الفريق أول حميدتي لنفس المصير، وما حدث في مستريحة هو مسلسل إنقاذي بغيض وفتنة من أجل شق صف أبناء الرزيقات بصفة خاصة وأبناء دارفور بصفة عامة.