د. إبراهيم السيد المعتصم يكتب.. للقائمين على أمر الاقتصاد في  السودان

مفهوم عام:

في علم الاقتصاد مفهوم يسمى الندرة النسبية، فكرة هذا المفهوم أن جميع الموارد الطبيعية موجودة لا تكفي الرغبات والحاجيات اليومية وهذا المفهوم له أصل في الشريعة الإسلامية وقد قال الله تعالى (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير) الشورى: ٢٧

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم “إن الله ينزل الرزق على قدر مؤونة” (الجامع الصحيح).

من خلال التأملات نخلص إلى نتيجة وهي تغيير العقلية والنظرة التي يدار بها الاقتصاد من مصادر إيرادية ضعيفة (الاعتماد على المواطن) إلى نظرة قوية ذات أبعاد تعتمد على الموارد التي حبانا الله بها.

العمل بطريقة عقلانية وعلمية على حل هذه المشاكل باتخاذ التدابير والأساليب المناسبة لتحل جذور المشكلة نفسها أي تنظيم استخدامات الموارد المتاحة بصورة تتوافق مع حاجيات المجتمع.

وهذا ما لم يفكر فيه القائمون على أمر الاقتصاد الوطني:

إذ دخلت البلاد مرحلة حرجة وشهد الاقتصاد السوداني تدهوراً ملحوظاً ومستمراً لعدم استخدام إدارة الموارد التي حبانا الله بها وكانت النتيجة خللا كبيراً في التوازن الداخلي والخارجي للدولة ومن ثم العجز الذي شهدته الموازنة العامة مع شح مواعين النقد الأجنبي وتفاقم أمر المديونية الخارجية والداخلية مع انخفاض معدلات الإنتاج والاستثمارات كما أن عدم استقرار السياسات وعدم الالتزام بتنفيذ الخطط والبرامج الإسعافية إضافة إلى ذلك البيئة الاقتصادية والعلمية غير الملائمة وارتفاع تكاليف القروض.

وهذه أبرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد السوداني.

سبل المخارج والحلول من هذا النفق الضيق:

لا بد من توجه الموازنة العامة نحو الإنتاج وتحريك جمود الاقتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي مع مراعاة تخفيض التضخم والمحافظة على استقرار سعر الصرف.

تحريك جمود الاقتصاد باستهداف معدل نمو حقيقي يقدر من الناتج المحلي الإجمالي.

ضبط عجز الموازنة العامة في حدود آمنة بما يتناسب مع أهداف الاقتصاد الكلي.

استعادة التوازن في القطاع الخارجي وذلك بتعزيز المتحصلات وترشيد مدفوعات النقد الأجنبي.

توفير فرص عمل وتقليل البطالة.

العمل على تقليل حدة الفقر وتقليل التفاوت في الدخل.

تكوين شراكات ذكية بين القطاع الخاص والعام وذلك من أجل تطوير البنيات التحتية والمساهمة في خلق بيئة وتنمية متوازنة.