شرق دارفور.. السكين والمخدرات تُعيد النظام العام للواجهة

تقرير- أبوبكر الصندلي

ظلت قضيتا انتشار المخدرات وحمل السكين ثنائي “الشر”، أكبر التحديات التي واجهت شرق دارفور خلال الشهور الماضية ومازالت مستمرة، حيث أضحت ظاهرة القتل بالسكين تتصدر سجلات مضابط  الأجهزة الأمنية، وحسب السلطات الأمنية أن معظم عمليات القتل والأذى الجسيم يكون السبب فيها تعاطي المخدرات “الخرشة” بأنواعها إضافة إلى البنقو، فقد حصدت أرواحاً بريئة ومعتبرة لأجيال يمكن أن يصبحوا قيادات في المستقبل والاستفادة منهم في المجالات الإنسانية المتعددة، وأصبح الأمر خارج سيطرة الأسر وانفلت الأمر بشكل مخيف، وهنا اتخذت الأجهزة الرسمية تدابير الحماية والمسؤولية بمشاركة كافة الأطياف “رسمية ـــ شعبية”، في لقاء بقصر المشير سوار الدهب لمنع القتل والسحل الذي قلب الأمر رأساً على عقب، وبدّل الفرح لحزن، وفي سبيل ذلك تداول الجميع بنقاش مستفيض استمر لأكثر من خمس ساعات خرج بجملة من النقاط المهمه، ورصدنا مداخلات معتبرة، حيث قال سيف الدين ريما المدير التنفيذي لمحلية الضعين، إننا نلخص محاربة المشكلة في شقين، رسمي وشعبي، ونحن بدأنا في الشق الرسمي وظهرت نتائجه بشكل مباشر، وبدأنا في العمل الشعبي من خلال التوعية بالتنسيق مع  الأجسام الشبابية بالمدراس لرفع الوعي ومحاربة هذه الظواهر بشكل نهائي، وأكد أهمية اهتمامهم بشتى الفعاليات، كما شدد على ضرورة أن تلعب الأسر الدور الأبرز في هذه القضايا.

من جانبة أكد حسن الجان القيادي بالحرية والتغيير بشرق دارفور، إنه لا بد أن  تلعب الشرطة دورا فعالاً بالقبض على مروجي المخدرات، مشدداً على أهمية   إصدار أوامر محلية رادعة لمحاربة الجريمة ونشر ارتكازات بالأسواق لتأمين الحدود المفتوحة وتفعيل السياج الأمني حول المدينة.

في ذات الوقت طالب أحد مشايخ الأحياء بتفعيل قانون النظام العام بشكل يواكب الراهن بالبلاد، وتابع “سبب الجرائم والفوضى والمخدرات معروف لانعدام إدارات متخصصة لحسم الفوضى.

في ذات الوقت قال وكيل ناظر عموم الرزيقات ممثل الإدارات الأهلية بالولاية الفاضل سعيد: “البرقص ما بغطي دقنو”، وتابع قائلا “بصراحة ما في تربية خالص وأولادنا ماشين ساكت)، بالتالي تأتي هذه الظواهر السالبة كالسكاكين.

وقال: ضروري إيقاف بيع السكاكين بشكل نهائي. في الوقت ذاته قال الناظر محمود موسى مادبو ناظر عموم الرزيقات (ما في انفلات أمني وإنما هنالك فوضى)، وتساءل هل الحرية ألغت القانون، وتابع: لماذا لم يقبض على هؤلاء المجرمين، فلابد أن تضبط الأسرة، الشوارع سيئة هنالك ألفاظ تعف عنها المسامع.   وقال إن مشايخ الأحياء هم صمام الامان وهم من  يضبطون البلد، وطالب بأهمية أن تعطى الإدارات الأهلية سلطات رسمية للمساهمة في بسط الأمن وتقدم بمبادرة لإقامة مؤتمرات بالإحياء وإيصال الرسائل للمجتمع بشكل مباشر، وقال: لا بد أن تتكامل الأدوار الرسمية والشعبية.

في ذات الوقت طالب رئيس الجبهة الثورية “المجلس الانتقالي”، عبد الماجد طالبان، بأن تلعب لجان المقاومة والخدمات والتغيير أدواراً متعاظمة في هذا الجانب.

وشدد والي شرق دارفور الدكتور محمد عيسى عليو على إنزال أقصى العقوبات على كل من يرتكب جريمة جنائية بالسكين بمشتقاتها المختلفة “سكين، ساطور، سيف، مطوة، مقص، وغيرها” عقوبة الغرامة والسجن أو الاثنين معاً، وقال: كل من يرتكب جريمة بالسكين يغرم “300” ألف جنيه وغرامة لحاملها “100” ألف والسجن “6” أشهر بقانون الطوارئ، وشدد عليو على جمع السلاح بشقيه الناري والأبيض من المواطنين، وقال إن جريمة القتل بالسكين أصبحت وباء فلابد من حسمها، وشدد في اجتماع لجنة أمن الولاية بحضور القوى السياسية والأهلية وقادة الكفاح المسلح والحرية والتغيير ومشايخ الأحياء، على إغلاق الحدود ومكافحة المخدرات “البنقوــ الخرشة بأنواعها”، في ذات الوقت منح الوالي المديرين التنفيذيين بالمحليات والإدارات الأهلية ومشايخ الأحياء سلطات واسعة بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة. وتابع “أنا بديكم سلطات الوالي من أجل سلامة المواطنين”.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن جريمة القتل بالسكين من قبل المراهقين خلال الشهور الماضية بلغت “57” حالة قتل، وأكد عدد من المتحدثين أن السبب الأساسي في تنامي ظاهرة القتل انتشار المخدرات، واتفق الجميع على أهمية تكامل الأدوار لمجابهة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمعات المحلية.

في ذات الوقت طالب عدد من القيادات بتفعيل السياج الأمني حول المدينة لتعزيز الأمن، وفي ذات الوقت تصاعدت المطالبات بإعادة قانون النظام العام.